{{ article.article_title }}

حسن الستري



تقدم نواب باقتراح بقانون يحظر ملكية سيارة الأجرة «التاكسي» لغير البحريني، كما يمنع الترخيص بأكثر من مركبة إلا للشركات.
ويهدف المقترح لإبراز الهوية الوطنية بالشكل اللائق أمام السياح، وتشجيع المواطن البحريني للعمل بالقطاع الخاص، وحماية المواطن البحريني من المنافسة غير العادلة مع الأجنبي، وحماية الحياة المعيشية للمواطنين العاملين بهذا القطاع.
وبحسب التعديل المقدم من النواب غازي آل رحمة وجلال كاظم وعادل العسومي وحمد الدوسري وجمال بوحسن، فإنه تُضاف فقرة ثانية لقانون المرور الصادر تنص على أن «يُراعى في الترخيص لمن يرغب في الحصول على رخصة لمزاولة مهنة المواصلات في النقل العام وهي سيارة أجرة «التاكسي»، وسيارة نقل عام للركاب، وسيارة نقل عام، وسيارة نقل عام وسيارة نقل عام وسيارة نقل مشترك عام أن يكون بحريني الجنسية، وأن لا يرخص للشخص الواحد أكثر من مركبة، ولا يرخص بذلك للـشخص الاعتبارية إلا للشركات التي تؤسس لهذا الغرض من قبل الأفراد المالكين للمركبات المرخص لها بمزاولة النشاط».
وبين مقدمو المقترح في مذكرتهم الإيضاحية: يُعد قطاع النقل العام وخدمات نقل الجمهور على الطرق من القطاعات المهمة التي تنال عناية خاصة من قبل الدول، وتحيطها بالضمانات اللازمة لتعكس الوجه الحضاري للدولة وتبرز فيها الهوية الوطنية بالشكل اللائق أمام الجمهور والسياح، وتحرص الدول على تنظيمها بقواعد قانونية صارمة خشية الإساءة لسمعة الدولة، وكان قانون المرور السابق يحصر مزاولة مهنة نقل الجمهور على البحرينيين، وكانت إدارة المرور تعقد امتحاناً خاصاً لطالبي رخصة سياقة سيارات الأجرة للتأكد من معرفتهم بالطرق والشوارع والأماكن السياحية والفنادق ولا تعطى هذه الرخصة إلا للبحرينيين، إلا أنه لوحظ أن قانون المرور الحالي لا يتضمن شرط ملكية المركبة المرخصة لنقل الجمهور البحريني ولا اشتراط منح هذه الرخص للبحرينيين فقط، مما يعد تراجعاً في هذا المجال ويشكل ثغرة في القانون ينبغي تصحيحها.
كما أن القطاع يعد مصدر دخل للعديد من الأسر البحرينية التي تعتمد كلياً أو جزئياً في معيشتها عليه وأن مزاحمة الأجانب لهم في هذه المهن ستتسبب في تراجع مستواهم المعيشي.
بالإضافة لذلك فإن السماح للأجنبي بمزاولة هذه المهن يتعارض مع سياسة تشجيع المواطن البحريني للعمل في القطاع الخاص، ويتناقض مع سياسة البحرنة.
ويأتي الاقتراح متوافقاً مع سياق المادة 10/أ من الدستور التي تقضي بجعل تحقيق الرخاء للمواطنين هدفاً للاقتصاد الوطني.