قال النائب العام السويسري ميشال لوبار، السبت، في القاهرة إن القضاء السويسري يواصل التحقيق في أموال مودعة من أقارب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في حسابات بسويسرا.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كانت هذه الأموال وقيمتها 590 مليون فرنك سويسري (539 مليون يورو) مصدرها "تبييض أموال أو أنشطة إجرامية".

وأضاف أن أجهزته تدقق في حسابات 14 شخصاً منذ 2011 دون أن يشير إلى اسم مبارك أو أسرته.

بيد أن المتحدث باسم لوبير كان ذكر الأسبوع الماضي أن زيارة النائب العام لمصر تهدف للتباحث مع السلطات حول الأصول المجمدة في سويسرا والراجعة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.

وأوضح النائب العام أنه تم تقديم 30 طلباً للمساعدة للسلطات المصرية.

وبعد ثورة 25 يناير التي أطاحت حسني مبارك من السلطة في العام 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه.

وفي ديسمبر 2013، كشفت صحيفة "لو ماتان ديمانش" السويسرية أن 300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، موجودة في حسابات مصرف "كريدي سويس" الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يشكل تقريباً 40% من 700 مليون فرنك مجمدة في برن.

وردت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم في قضية فساد تعرف إعلامياً بقضية "القصور الرئاسية".

وفي 9 مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

وقضى مبارك (87 عاماً) القسم الأكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي أطاحت به من السلطة في 2011.