{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي ترحيب الحكومة بتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطن وتساهم في توفير سبل العيش الكريم له، لافتا في الوقت ذاته إلى الكثير من القرارات والبرامج التي حملت في مضمونها تحسين الرواتب والأجور والتي نفذتها الحكومة في وقت توفرت فيه الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وكان من بينها قرار عام 2011 بتعديل الرواتب.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تنظر إلى السلطة التشريعية كشريك فعال وتنظر إلى المبادرات والقرارات الصادرة منه على أنها تحمل من المسؤولية الوطنية الكثير، ومنوها بضرورة الالتفات إلى مدى إمكانية الإيفاء بالالتزامات المالية الناتجة من أي مشروع يطرح للتنفيذ ويتطلب توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال مداخلة الوزير الحمادي أثناء مناقشة مجلس الشورى صباح اليوم لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قال:" لقد أوضحت الحكومة رأيها في هذا المشروع وتعاملت معه كحال بقية المشاريع. وهذا المشروع المعروض عليكم لم تتتقدم به الحكومة كفكرة مشروع، وإنما تعاطت معه الحكومة بنفس التعاطي مع بقية المشاريع المعروضة على السلطة التشريعية وقد أوضحت رأيها فيه، إذ أنه خلا من أي دراسة اقتصادية ومالية متكاملة تشير إلى التأثيرات الجانبية لتنفيذ هذا القرار، كما أن المشروع لم يأخذ في الحسبان تأثير القرار على صناديق التقاعد، ولم يشر إلى الأسس الذي استند عليها لتحديد نسب الزيادة التي طرحت فيه، ولم يلتفت إلى مدى قدرة الحكومة على الالتزام بالالتزامات المالية التي ستنتج عن هذه الزيادة، كما أن مشروع القانون يعود للعام 2008 وعلى مدار الأعوام التي تلته كانت هناك قرارات حققت ما سعى له المشروع المطروح امام الجلسة اليوم".
وأضاف:" عندما ندخل المجلس التشريعي بغرفتيه ونتعامل مع أي موضوع يطرح ويتعلق بمصالح الوطن والمواطنين لابد من الابتعاد عن العواطف والتعامل مع القضايا بمهنية وموضوعية. الدستور ونص المادة 109 واضح وصريح في هذه الحالة، أي تعديل على مشروع قانون الميزانية العامة السنوية التي تشمل الإيرادات والمصروفات يتطلب اتفاق مع الحكومة. والحكومة تقدمت بمشروع الميزانية وهي ملتزمة بالميزانية التي تم إقرارها من خلال السلطة التشريعية، وأي بنود صرف إضافية ستحتاج من السلطة التشريعية بحث الطرق الكفيلة بتمويل هذه الزيادة المالية".