حسن عبدالنبي



نفى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، تأثير رفع الدعم عن المحروقات «البنزين» أو الكهرباء أو المواد الغذائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبحرين.
وأكد في تصريح لـ»الوطن»، أن التسهيلات والقوانين والإجراءات في البحرين جعلتها الأكثر تنافسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية مقارنة بدول المنطقة، على اعتبار أن أسعار الإيجار وكلفة العمالة وجميع متطلبات فتح المشروع أقل بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% مقارنة بدول المنطقة، الأمر الذي يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الجذب الاستثماري.
ولفت الرميحي إلى أن البحرين ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي رفعت الدعم عن بعض السلع الأساسية، وكذلك ليست الدولة الوحيدة التي فرضت رسوماً جديدة على بعض الإجراءات.
وأشار إلى أن الدول الأجنبية تفرض على الشركات العديد من الضرائب غير موجودة لدينا في البحرين، ما يجعل الأنظار تتجه نحونا، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن البحرين تتمتع بالعديد من المميزات أبرزها العمالة الماهرة والمدربة والأكاديمية.
وأعلن مجلس الوزراء مؤخراً عن رفع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50% بعد أن خفض الدعم على منتجات الطاقة، وأقر مجلس الوزراء التسعيرة الجديدة لوقود البنزين الممتاز بـ160 فلساً (42 سنتاً أمركياً) للتر الواحد، ووقود الجيد 125 فلساً (33 سنتاً) للتر الواحد، وتم العمل بهذه التسعيرة الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي.
وجاء قرار مجلس الوزراء جاء استجابة للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل التراجع غير المسبوق لأسعار النفط، حيث سجلت أسعار النفط انخفاضاً تجاوز 60% من قيمة برميل النفط مما انعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإن القرار يهدف بالمحصلة النهائية إلى تخفيض العجوزات المالية وبالتالي الحد من الاقتراض.
كما إن كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبدون استثناء قد اتخذت أو في طريقها إلى اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بتعديل أسعار المنتجات النفطية التي تباع في الأسواق المحلية، في محاولة من هذه الدول لتخفيض حجم الدعم المقدم لهذه السلع ومحاولة تقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار العالمية السائدة.