تقرير-«بنا»: قال تقرير لوكالة أنباء” بنا” إن المرسوم رقم 13 لعام 2012، بشأن تعويض المتضررين، صمم بناء على أفضل الممارسات الدولية لتعويض الضحايا في جميع أنحاء العالم ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتوجيهات بشأن الحق في الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. وأوضح التقرير” أن حكومة البحرين أوجدت 3 آليات لتعويض المتضررين من الأحداث المؤسفة، بينها محاكم متخصصة تسرع النظر في دعاوى التعويضات المرفوعة ضد الدولة، إضافة إلى مبادرة التسوية، التي أطلقتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لتسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم، مؤكداً التقرير أن مبادرة التسوية المدنية، ستمكن عائلات المتوفين والأشخاص ذوي الإصابات الجسدية، أو أي شخص، من تسوية مطالبهم بشكل رضائي”. وأكد التقرير” أن الحكومة البحرينية تحرص على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لاسيما المتعلقة منها بتعويض المتضررين من الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة خلال العام الماضي، وذلك بهدف إنصاف هؤلاء المتضررين وجبر الضرر عنهم لتهيئة الأجواء المناسبة لعملية المصالحة الوطنية وتجاوز آثار الأزمة وبدء صفحة جديدة من العمل الوطني، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن تلك الأحداث، وتنفيذ توصيات تقصي الحقائق”. وأوضح التقرير أن” الحكومة تعمل في هذا الإطار بشكل حثيث وجاد على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقمي 1722 “ك” و 1722 “ى” المتعلقتان بتعويض ضحايا سوء المعاملة، وتعويض عائلات الضحايا المتوفين. وعملت الحكومة على تنفيذ جزء من توصية اللجنة “ك” التي تنص على تعويض كل ضحايا التعذيب، وسوء المعاملة والحبس الانفرادي، وتنفيذ جزء من التوصية “ي” التي تنص على تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر، والباقي في طور التنفيذ وفق ما أكدته مراسلات الحكومة مع اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ وتطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وكانت لجنة تقصي الحقائق رحبت في تقريرها بالمرسوم الملكي رقم “30” لسنة 2011، بإنشاء صندوق تعويض المتضررين بتاريخ 20 سبتمبر 2011، والذي صدر عن عاهل البلاد المفدى قبل صدور توصيات اللجنة. وأضاف التقرير أنه” لتنفيذ التوصيتين الواردتين في تقرير اللجنة المستقلة، هناك ثلاث آليات حيث صدر أولاً عن عاهل البلاد المفدى المرسوم رقم 13 لعام 2012 بتاريخ 26 يناير 2012، بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وفيما بعد واستجابة لمقترحات اللجنة الوطنية، للإسراع في تعويض المتضررين أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير 2012، عن إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، كما أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مبادرة التسوية المدنية والتي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل توافقي”. وفيما يتعلق بالمرسوم رقم 13 لعام 2012، المتعلق بنظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، فإن الصندوق، ستتم إدارته من قبل لجنة جديدة تتكون من خمسة أشخاص يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وتقوم اللجنة بتلقي ودراسة جميع طلبات التعويض، وهي أيضاً مخولة لمنح أي شكل من أشكال التعويض الذي تراه مناسباً: فقد تمنح تعويضاً مالياً أو تطلب تقديم اعتذار رسمي إلى الضحية أو تطلب أخذ خطوات من قبل الجهة المعنية للتأكد من أن هذه الاعتداءات لا تحدث مرة أخرى. وتابع التقرير أن” الآلية الثانية لتنفيذ توصيتي اللجنة المستقلة، تتمثل بما أعلن عنه المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير من خلال إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، حيث ستسرع هذه المحاكم عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، وذلك بالنظر إلى أنه يشترط على صندوق التعويض تقديم قرار جنائي ضد أي شخص قبل طلب التعويض، ولكن فيما يتعلق بالشكاوى ضد الدولة “بدون معرفة أي متهم شخصياً” فإن أية تسوية مدنية ستكون متطلبة على الهيئة المعنية والتي من الممكن أن تستغرق وقتاَ طويلاً”. أما الآلية الثالثة التي أطلقتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لتسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم، تتمثل بمبادرة التسوية المدنية، حيث ستمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي. والمستفيدون من هذه المبادرة هم عائلات المتوفين والأشخاص ذوي الإصابات الجسدية من العام الماضي أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان”. وهدف هذه المبادرة تسوية المطالب بأسرع وقت ممكن خلال أشهر. وستتم عملية التعويض بناء على المبالغ المعتمدة قانونياً لحالات الوفاة أو الإصابة. وفى سياق الإجراءات والخطوات الحكومية المتواصلة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مملكة البحرين ماضية بكل إيمان وعزم في طريق تجاوز آثار الأحداث المؤسفة التي شهدتها، والمضي قدماً نحو بناء المستقبل الواعد المشرق بالأمل للوطن بجميع أبنائه الأعزاء مؤكداً أن البحرين ستبقى بيتنا الذي يضمنا جميعاً. وكان وزير العدل قال في مقابلة سابقة مع وكالة أنباء البحرين، “إن مبادرة التسوية المدنية التي أطلقتها وزارة العدل سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، موضحاً أنها” تأتي انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب دون تأخير”. وأوضح الشيخ خالد بن علي أن” مبادرة التسوية المدنية التي سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي “لن تخل بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية”، فليس من شأن هذه المبادرة أن تثبت المسؤولية الجنائية أو تنفيها لأن هذا الأمر متروك للقضاء ليقول كلمته الفصل في هذا الشأن”. وأكد الوزير أن” العمل جار الآن لتجهيز مكتب بالوزارة لاستقبال الراغبين في التسوية الرضائية، ذاكراً أن هذه المبادرة تشمل كل المتضررين في نطاق ما تناوله تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وأضاف أن الغاية من مشروع التعويض المباشر هو الإسراع في عملية التعويضات لمن يرغب لما يشكله هذا الأمر من أولوية، والذي تم صياغته وفقاً للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وأوضح أن “مشروع المبادرة منفصل عن أعمال وإجراءات الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، فالأول يفتح الباب للراغبين في تسوية مدنية تتم بشكل رضائي دون إخلال بأي مساءلة جنائية، فيما اشترط المرسوم بقانون بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين لصرف التعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة من يُنسب له التسبب في الضرر المشكو منه”. وفي موازاة ذلك أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تخصيص غرفة بالمحكمة الكبرى والمحكمة الصغرى لنظر دعاوى التعويض عن الأحداث التي مرت بها المملكة العام الماضي، بغية ضمان تحقيق الإسراع في النظر والفصل في أية دعاوى بهذا الخصوص. وأضاف أن” الغاية من مشروع التعويض المباشر عن طريق الإجراءات الإدارية هو الإسراع في عملية التعويضات لما يشكله هذا الأمر من أولوية وأهمية كبيرة وخاصة، والذي تم صياغته وفقاً للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”. ومن جهته، أشاد عضو مجلس النواب على الدرازي بتجاوب الحكومة وجديتها في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعاونها مع اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات من أجل الإسراع في تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام الماضي. وقال الدرازي في تصريح لوكالة أنباء البحرين إن” تجاوب الحكومة بشأن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بتعويض المتضررين من الأحداث كان واضحاً جداً في الآونة الأخيرة ما يؤكد حرص الحكومة على سرعة إنصاف المتضررين وجبر الضرر عنهم لتهيئة المناخ المناسب من أجل تحقيق المصالحة الوطنية”. وأضاف النائب أن” الحكومة تسعى إلى مساعدة العوائل والأفراد المتضررين في أسرع وقت وترى أن ذلك من واجبها وذلك بهدف تحقيق الإنصاف المطلوب لهؤلاء المتضررين، مشيراً إلى أن الحكومة تعاونت بشكل واضح مع اللجنة الوطنية المعنية بتطبيق التوصيات واستجابت للعديد من المقترحات التي قدمتها اللجنة ومنها مبادرة التسوية المدنية التي أطلقتها وزارة العدل لتسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم بشكل ودي والتي تهدف بالأساس إلى سرعة تعويض المتضررين وإنصافهم بشكل عاجل”.