أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أنها «تابعت باستغراب شديد، ما جاء في البيان الصادر عن مجموعة من الجمعيات السياسية والمؤسسة الحقوقية التابعة لها، وهو محاولة واضحة لإخراج الأمر عن سياقه الصحيح وتضليل الرأي العام لمكاسب سياسية تخدم توجهات الجمعيات السياسية الموقعة على البيان».
وأشارت، في بيان لها أمس، إلى أن «حرية الرأي والتعبير مكفولة، وأن هناك فرقاً واضحاً بين حرية الرأي والتعبير، بموجب الدستور والقانون، وبين المخالفات الفردية لتلك الحرية بالسب والقذف، والإساءة والتطاول، الذي جرمه القانون، وعاقب عليه بموجب قانون العقوبات. فالإجراءات التي تم اتخاذها كانت بحق عدد قليل ممن خالف القانون وليس ضد كل من يمارس حقه المشروع بالتعبير عن رأيه بمسؤولية وفي حدود القانون».
ونوهت إلي أن «الأمر الآن بات متروكاً في يد السلطة القضائية للفصل بشأنه، ونحن نحترم ما ينتهي إليه القضاء بهذا الشأن، ولا نخضع لأي تهديد أو ابتزاز، فحق اللجوء للقضاء وكفالة حق التقاضي متاح للجميع».
وشددت على أن «مجلس النواب كمؤسسة دستورية في سبيل أداء وظيفته التشريعية والرقابية، يضع المواطن البحريني في قمة أولويات وعمل المجلس وفق سياسة التقارب مع المواطن، وهذا ما شرع في تنفيذه، من خلال تنظيم عدد من الملتقيات، التي اتجه لعقدها مع المواطنين، باعتباره شريكاً أساسياً معه في صناعة المبادرات التشريعية، والتي لاقت قبولاً واستحساناً من أسهم معه في تلك الملتقيات، مرتكزاً بذلك إلى منهجية علمية وموضوعية مدروسة، بشكل بارز ومتميز، ساندت عمل المجلس في الأخذ بعدد من التوصيات والآراء، وستكون هي المحرك الرئيس لاقتراح عدد من التشريعات ذات الصلة بالمواطن في شتى المجالات».
وذكرت أن «المجلس النيابي ومنذ إعادة الحياة النيابية مع مشروع جلالة الملك حمد بن عيسى آلِ خليفة الإصلاحي، ومن خلال الكتل والجمعيات والمستقلين، من زادت نسب تواجدهم أو انحسرت، جسد السيادة الشعبية في اختيار من يكون ممثلهم النيابي في المجلس، وأولتهم ثقته الشعبية، والتي جاءت بناء على أعمالهم ودورهم في خدمة المواطنين، وأن مسيرة العمل والإنجاز الوطني مستمرة بتحدياتها وصعوباتها، وقادرون على مجابهة كل تحدٍ من أجل الوطن والمواطنين».
وقالت إنها «تعمل بشكل إداري ومهني وطني، بعيداً عن الحزبية والانتماءات السياسية، التي رسختها توجيهات رئيس المجلس».
وأضافت أن «البحرين أحوج ما تكون له اليوم إلى التعاون المشترك، وتعزيز الوحدة الوطنية، بين أبناء الوطن الواحد، والترفع عن المكاسب الخاصة، من أجل مستقبل البحرين وشعبها، ولتبقى البحرين.. أولاً ودائماً.. للجميع».
وكانت جمعيات طالبت سياسية رئيس مجلس النواب بسحب الشكاوى ضد المواطنين والاعتذار للشعب.
وذكرت الجمعيات:الأصالة الإسلامية، والمنبر الوطني الإسلامي، وائتلاف شباب الفاتح، والوسط العربي الإسلامي، والشورى الإسلامية، وحركة العدالة الوطنية، والصف الإسلامي
والتجمع الوطني الدستوري، والحوار الوطني، والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وكرامة لحقوق الإنسان، في بيان لها أمس، «تابعنا بقلق شديد قيام الأمانة العامة لمجلس النواب برفع دعاوى قضائية على بعض المواطنين الأعزاء بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم بمواقع التواصل الاجتماعي تجاه قيام المجلس المنتخب من قبل المواطنين أنفسهم بإسقاط الاستجواب المقدم لوزيري المالية والطاقة بسبب رفع سعر البنزين (60%) بشكل فجائي ودون الرجوع للسلطة التشريعية أو استفتاء الرأي العام، وذلك رغم الوعود التي قطعها النواب على أنفسهم بالاستجابة لرغبات المواطنين والمضي في الاستجواب والتصويت مع جديته، وهو ما أصاب المواطنين بخيبة الأمل والإحباط والسخط على المجلس الذي صوت له الشعب في انتخابات كان شعارها «بصوتك تقدر».
وقالت في بيانها «إننا نشجب بشدة هذا الإجراء الصادم وغير المسبوق من قبل الأمانة العامة بتكليف من رئيس المجلس، رغم أنها جهاز إداري بحت لا تمثل المجلس أمام الغير ، وليس من حقها مقاضاة الناس باسم المجلس، كما نؤكد أن المجلس المنتخب من قبل الشعب من المفترض فيه أن يشجع المواطنين على حرية التعبير والنقد، باعتبار الشعب مصدر السلطات جميعاً ، ومن حق الناخبين الذين أوصلوا النواب إلى مقاعدهم البرلمانية أن يحاسبوهم وينتقدونهم ويساء لوهم إذا كانوا يمثلون مصالح الشعب بالفعل أم مصالح أخرى، وأن يمارسوا الحد الأدنى لحقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً، وهو التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أقل القليل، لا أن يواجهوا بمجلس مُقيد للحريات ومهدد للناس وكأن ذاته مصونة لا تمس، وكأن أفعاله وقراراته لا يمكن مساءلتها أو مناقشتها».
وأشارت إلى «إننا نطالب المجلس ورئيسه بسحب الدعاوى التي رفعها على البحرينيين والاعتذار للشعب البحريني الذي لن ترهبه هكذا دعاوي، وأن يتراجع المجلس عن هكذا فعل ينال من جوهر المشروع الإصلاحي برمته، ويرفع من درجة السخط الشعبي على النواب وأداء الجهاز التنفيذي معاً، فكأنما المجلس يريد من الناس أن تصمت ولا تنطق بكلمة وتتقبل واقع رفع أسعار اللحوم والبنزين والكهرباء وغيرها وإلا فإن المجلس سيسوقهم إلى المحاكم بعد أن تحول دوره من الرقابة على الحكومة إلى الرقابة والتضييق ومطاردة المواطنين بتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي».
وأكدت «إننا نحذر من خطورة النتائج المترتبة على سلوك مجلس النواب تجاه المواطنين، ونطالب جميع الكتل ومؤسسات المجتمع المدني إعلان موقفها ومطالبة الأمانة العامة ورئيس المجلس بالتراجع عن رفع العصا والتضييق على الناس، فهذا لا يليق بمجلس جاء بأصوات الناس ليمثل الناس ويدافع عن قوت يومهم وأرزاقهم، وشعب البحرين لا ترهبه لغة التهديد والوعيد الفاقدة للمرجعية الشعبية، بل إن شرعية المجلس تعتمد على رضا الناس واحتضانه لهم، وإلا فإن شرعية المجلس على المحك».