أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن رؤية تطوير قطاع الخدمة المدنية تقوم على تعزيز الأداء الحكومي باستثمار الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على الابتكار والإبداع والتغيير، وذلك على النحو الذي يخدم أسس التنمية المستدامة في منظورها الشامل.
جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم الأحد 31 يناير 2016 بتدشين استراتيجية معهد الإدارة العامة 2016 – 2018، وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والنواب وكبار المسؤولين والمدعوين.

وقال معاليه: "إنه من دواعي سرورنا أن نقطف اليوم ثمرة جديدة من ثمرات التوظيف الأمثل لقدراتنا في مجال تطوير قطاع الخدمة المدنية، وذلك بتدشين الاستراتيجية الثلاثية للمعهد والتي تركز على تقديم الخدمات المواكبة للتطلعات التنموية، وتطوير الإدارة للموارد الممكّنة لتوفير هذه الخدمات، وبناء القدرات لتتماشى مع التغيير الإبداعي للتطوير المستمر، وصناعة السياسات والاستراتيجيات الضامنة لتحقيق التنمية المستدامة".

وأوضح معاليه أنه من الأهمية بمكان الاعتماد على الخطط الاستراتيجية للمساهمة في رفع الأداء الحكومي، خاصة في ظل عوامل محيطة مختلفة تؤثر في منظومة العمل، الأمر الذي يحتم على الوزارات والجهات الحكومية مواكبة التغّيرات؛ كي تستطيع أن تحقق الأهداف التي تكوِّن في مجملها التزام الحكومة ببرنامج عملها.

وتابع معاليه قائلاً: "استطاع معهد الإدارة العامة منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا أن يحقق التكامل المنشود بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، إذ لم يعد دور المعهد مقتصراً على ما يقدمه من برامج مجدولة لصالح موظفي الخدمة المدنية، بل أصبح يلبي احتياجات تلك الوزارات والجهات الحكومية بناء على طلبها، وهو ما يؤكد تحول المعهد – وفي وقت قياسي – من مشروع وليد إلى بيت خبرة وطني وشريك فعَّال في التطوير، واستطاع خلال تلك الفترة وحتى نهاية العام 2015 تدريب أكثر من 21 ألف موظف حكومي، أي ما يعادل حوالي 46% من إجمالي القوى العاملة في القطاع العام".

وأشار معاليه إلى أن مجلس الخدمة المدنية حريص على مساندة المعهد في إنجاح برامجه، لاسيما برنامج ماجستير الإدارة العامة الذي يعد أول برنامج مهني أكاديمي على مستوى المملكة والذي تم تصميمه وفقاً لدراسة الاحتياجات التي تمخض عنها التعرف على مدى الحاجة للبرنامج وأثره في تطوير العمل الحكومي، كما يُعول على البرنامج دمج الخبرات العملية بالجوانب الأكاديمية المرتكزة على الأسس العلمية السليمة.

وتضمن حفل تدشين استراتيجية معهد الإدارة العامة 2016 – 2018 تكريم خريجي المعهد في مختلف البرامج والبالغ عددهم 300 موظف من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والذين شاركوا في برنامج إعداد القيادات الناشئة (تكوين)، وبرنامج الشهادة الاحترافية في أسس الموارد البشرية، وبرنامج أساسيات إدارة المشاريع الحكومية، وبرنامج خدمة العملاء في القطاع الحكومي (خدمة)، وبرنامج دبلوم التهيئة للقطاع العام (تهيئة).

من جانبه، توجَّه سعادة مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور رائد محمد بن شمس، بجزيل شكره وتقديره إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على دعمه الدائم ومساندته اللامحدودة للمعهد ولبرامجه التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المدنية ومنتسبي هذا القطاع من أبناء مملكة البحرين.

وقال سعادته: "يدخل معهد الإدارة العامة بتدشين استراتيجيته للأعوام 2016 – 2018 مرحلة جديدة قوامها الارتقاء بالأداء الحكومي في مجال السياسات والاستراتيجيات وإدارة الموارد والتغيير وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تطوير المهارات والسلوك والمعرفة بالتعلّم والتدريب والمساهمة في عملية صناعة القرار بالاستشارات، وحل المشكلات بوسائل البحث العلمي، وبناء وتطوير القدرات بواسطة التقييم والإرشاد الشخصي، مع إدراكنا التام بأهمية نشر الوعي وثقافة الأداء الحكومي بالاتصال الاستراتيجي".

وأوضح الدكتور بن شمس أن استراتيجية المعهد تأتي لتوثق سجلاً حافلاً بالإنجازات، منها على سبيل المثال قيام المعهد بنشر 407 أوراق بحثية في مجال الإدارة العامة، وتقديم 14 استشارة إدارية لجهات مختلفة داخل وخارج المملكة، إلى جانب تقديم 1820 خدمة تقييمية، و1114 ساعة لإرشادية ساهمت جميعها في تحسين الأداء الحكومي.

وخلال حفل التدشين، تم استعراض عدد من مشاريع التخرج المتميزة والتي تعكس الدور الحقيقي الذي التزم به المعهد خلال مسيرته السابقة، وهي مشروع (برنامج كفاءات) الهادف إلى تطوير القدرات، وهو مشروع أطلقته وزارة شؤون الشباب والرياضة بمشاركة 70 شاباً وشابة من منتسبي المراكز الشبابية. أما المشروع التالي فهو (ترميم) والذي أعده موظفون بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وقد ساهم المشروع في توفير 1.8 مليون دينار عبر المحافظة على الخرائط التاريخية المتهالكة المخزّنة وإصلاحها بتوفير بيئة ملائمة لها ونشر التوعية بضرورة المحافظة على سلامة هذه الوثائق. أما العرض الأخير فكان لمشروع (تطوير إجراءات العمل في قسم تراخيص البناء في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني) الهادف إلى تقليل مدة إجراءات تراخيص البناء بغية تحقيق أفضل حالات رضا المتعاملين بعد أن تم اختصارها من ثلاثة أسابيع إلى يوم واحد فقط مع زيادة ملحوظة في معدل الإنتاجية.