رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها إلى البلاد فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ولقائه مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، منوهاً المجلس بالعلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية وما تشهده من المزيد من التطور في المجالات المختلفة وبخاصة في ظل الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة التي ستسهم في تعميق العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك.

بعدها أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً بالإحساء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، واستنكر المجلس هذه الجريمة النكراء التي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والأديان السماوية، معرباً المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة المملكة العربية السعودية ولأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً في الوقت ذاته على وقوف مملكة البحرين قيادةً وشعباً بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها .

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزيرة الصحة باتخاذ المبادرات والتدابير والإجراءات الإدارية التي تشجع الأطباء الاستشاريين البحرينيين في مختلف التخصصات على استمرار عطائهم وبقائهم كعناصر فاعلة وخبرات لها مكانتها في القطاع الصحي الحكومي ومن أهمها مجمع السلمانية الطبي لما يشكله الاستشاريون البحرينيون من ركيزة هامة في المنظومة الطبية والعلاجية.

بعدها تابع مجلس الوزراء الإجراءات والاستعدادات الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين وتعاونها مع المنظمات الدولية لترصد "فيروس زيكا" الذي بدأ ينتشر حالياً في دول أمريكا اللاتينية، واطلع المجلس على تقرير من وزيرة الصحة تضمن الاستعدادات الاحتياطية والوقائية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن وتواصلها مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للحيلولة دون بيع الطيور والحيوانات المحظور حيازتها والممنوع بيعها لضررها على حياة الناس .

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء الآثار المالية والعملية التي سوف تترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الميزانية العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي ، فإن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الميزانية التي صدرت بموجب قانون اعتماد الميزانية رقم (14) لسنة 2015 ، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات ، وبناء عليه فقد رفع المجلس توصية إلى جلالة الملك المفدى بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة (13) منه من تحديد سقف للدين العام .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنفط والغاز وذلك بإلغاء إدارة تقنيات المعلومات وتغيير مسميات بعض الإدارات والمناصب في الهيئة المذكورة .

ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية .

رابعاً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب ، الأول بشأن وقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز 50% لمدة سنتين ، والثاني بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار ظاهرة الوشم بين الشباب والشابات التي تقوم بها الصالونات والمحلات المختلفة ، حيث وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على هاتين الرغبتين على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية .