قال وزير شؤون الاعلام عيسى الحمادي «ان فرض رسوم على الصرف الصحي سوف يشمل القطاع الصناعي والتجاري والسياحي وليس المنشأت السكنية».

وأكد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء اليوم، ان «ما هو مطروح على مجلس النواب هو مشروع تقدمت به وزارة الأشغال حول الرسوم على الصرف الصحي وهذا المشروع لن يمس المواطن بمسكنه».
وعن تراخيص استخدام تقنية الفيديو في مواقع الصحف قال الوزير «نحاول الان على إيجاد حل مؤقت يتيح للصحف استخدام تقنيات النشر الحديثه مثل الفيديو». وتابع «مسودة القانون الجديد سوف توزع علي الصحف ويتم تدارسها بشكل جيد».
واضاف «نريد ان نؤكد على ان القانون يطبق على الجميع وما تم تعميمه على الصحف يطبق عليها جميعا فيما يتعلق بالفيديوهات».