صادقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية البحرينية على التقريرين الإداري والمالي للأعوام الثلاثة الماضية 2009-2010 و2011 واعتمدتهما بالإجماع خلال اجتماعها العادي الذي عقد مساء يوم أمس الأول الإثنين بقاعة المؤتمرات الكبرى بإستاد البحرين بحضور ممثلين عن 23 اتحاداً رياضياً من أصل الاتحادات الـ 25 الأعضاء باللجنة الأولمبية بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. الاجتماع استهل بكلمة للرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة رحب فيها بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة ونقل لهم تحيات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مؤكداً عزم اللجنة الأولمبية على المضي قدماً في مسيرة التطوير والارتقاء بالحركة الرياضية بمملكة البحرين. بعدها بدأ الأمين العام للجنة الأولمبية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة في تلاوة جدول الأعمال بعد أن رحب بالحضور وهنأهم بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين وطيران الخليج الكبرى للفورمولا واحد واصفاً هذا النجاح بالرسالة المعبرة عن حقيقة البحرين. وقد صادقت الجمعية العمومية على التقريرين الإداري والمالي من دون أن تبدي أية ملاحظات بعدما استمعت إلى شرح مختصر عن الموقف المالي من مندوب شركة طلال أبو غزالة المكلفة بتدقيق حسابات اللجنة الأولمبية، بين من خلاله وجود فائض متراكم للسنوات الثلاث يقدر بمليوني دينار وهنا تداخل الرئيس التنفيذي للجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ليؤكد بأن هذا الفائض تم إنفاقه في تسديد ديون الاتحادات الرياضية المدانة وتسديد قيمة اتفاقية تأجير السيارات التي سلمتها اللجنة الأولمبية للاتحادات الرياضية يوم السبت الماضي، مشيراً إلى بدء صفحة جديدة مع النظام المالي الجديد. بعد ذلك قام الأمين العام للجنة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بعرض التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للجنة الأولمبية وتمت المصادقة على هذه التعديلات وبموجب ذلك ستقوم اللجنة الأولمبية بإرسال النظام الجديد المعدل إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماده ومن ثم عرضه على دائرة الشؤون القانونية البحرينية ونشره في الجريدة الرسمية. بعدها انتقل النقاش إلى لائحة النظام المالي الموحد للاتحادات الرياضية الذي تم تعميمه على جميع الاتحادات في وقت سابق لإبداء الملاحظات ووجهات النظر، حيث طلب اتحاد الكرة الطائرة إعادة النظر في مخصصات السفر لبعض الدول ذات المعيشة المرتفعة كما طلب اتحاد اليد تعديل المادة رقم 35 الخاصة بمكافأة الحكام بحيث تكون أكثر مرونة وتمت الموافقة المبدئية على هذا التعديل الطفيف كما تم اعتماد النظام الجديد بالإجماع. ثم تحول الاجتماع إلى عرض مقترحات الاتحادات الرياضية وهي مقدمة من ثلاثة اتحادات فقط أولها طلب اتحاد رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بمعاملته كمعاملة الاتحادات غير الأولمبية ومنحه حق التصويت والترشح لعضوية اللجنة الأولمبية ولقي هذا الطلب موافقة جماعية نظير ما يقدمه هذا الاتحاد من نشاط ملحوظ وما يحققه من نتائج مشرفة. أما الاقتراح الثاني فكان مقدماً من اتحاد الرياضات البحرية ويتعلق بإيجاد عنصر نسائي يمثل كل اتحاد رياضي في لجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية واتضح أن تطبيق هذا الاقتراح سيكون صعباً في ظل العدد الكبير للاتحادات الرياضية على أن يكون البديل هو تشكيل لجنة نسائية في كل اتحاد رياضي لتفعيل دور المرأة في الرياضات المختلفة على أن تقوم اللجنة الأولمبية بتنظيم دورات تأهيلية للإداريات ومن ثم ضمهن إلى الاتحادات الرياضية، وقد باركت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس لجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية هذا التوجه مؤكدة بأنه يصب في مصلحة رياضة المرأة البحرينية. أما المقترح الثالث الذي تقدم به اتحاد ألعاب القوى والقاضي بإنشاء مضامير في الأندية ورفع ميزانيات هذه الأندية للارتقاء برياضة ألعاب القوى فقد اعتبرته اللجنة الأولمبية خارج سلطاتها على اعتبار أن الأندية الوطنية تخضع تحت مظلة المؤسسة العامة للشباب والرياضة. وخارج إطار المقترحات الرسمية تقدم مندوب اتحاد الكرة الطائرة محمد أحمد الذوادي بمقترح شفوي يقضي بإصدار بطاقات هوية أولمبية لأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية تمكنهم من حضور الفعاليات الرياضية المختلفة التي تقام على أرض المملكة وقد لقي هذا المقترح الاستحسان وطلب أن يتم تقديمه بشكل رسمي لمناقشته في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.