رفع مجلس الوزراء توصية إلى جلالة الملك المفدى بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة 13 منه من تحديد سقف للدين العام.وبحث المجلس، بجلسته الاعتيادية الأسبوعية بقصر القضيبية أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الميزانية العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الميزانية التي صدرت بموجب قانون اعتماد الميزانية رقم (14) لسنة 2015 . كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات، حسبما صرح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر بن عيسى الناصر.بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزيرة الصحة باتخاذ المبادرات والتدابير والإجراءات الإدارية التي تشجع الأطباء الاستشاريين البحرينيين بمختلف التخصصات على استمرار عطائهم وبقائهم كعناصر فاعلة وخبرات لها مكانتها في القطاع الصحي الحكومي ومن أهمها مجمع السلمانية الطبي لما يشكله الاستشاريون البحرينيون من ركيزة هامة في المنظومة الطبية والعلاجية. وتابع مجلس الوزراء الإجراءات والاستعدادات الاحترازية التي اتخذتها البحرين وتعاونها مع المنظمات الدولية لترصد «فيروس زيكا» الذي بدأ ينتشر حالياً في دول أمريكا اللاتينية، واطلع المجلس على تقرير من وزيرة الصحة تضمن الاستعدادات الاحتياطية والوقائية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن وتواصلها مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للحيلولة دون بيع الطيور والحيوانات المحظور حيازتها والممنوع بيعها لضررها على حياة الناس.ورحب المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها إلى البلاد الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ولقائه مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منوهاً إلى العلاقات الأخوية القائمة بين البحرين وتونس وما تشهده من المزيد من التطور في المجالات المختلفة وبخاصة في ظل الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة التي ستسهم في تعميق العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك.بعدها، أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً بالأحساء بالسعودية، واستنكر المجلس هذه الجريمة النكراء التي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والأديان السماوية.وأعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة المملكة العربية السعودية ولأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على وقوف البحرين قيادةً وشعباً بجانب السعودية وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها.ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإلغاء إدارة تقنيات المعلومات وتغيير مسميات بعض الإدارات والمناصب بالهيئة.وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البحرين وروسيا. ووافق المجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب، الأول بشأن وقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز 50% لمدة سنتين، والثاني بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار ظاهرة الوشم بين الشباب والشابات التي تقوم بها الصالونات والمحلات المختلفة، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.