حسن الستريتسبب تبني النائب علي العطيش لاقتراح حكومي بإجراء تعديل على مشروع قانون بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة في تأجيل المشروع للأسبوع القادم، وذلك بعد أن طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عادل العسومي سحب المادة المراد تعديلها للجنة لمدة أسبوع، إلا أن طلبه لم يحز على الأغلبية اللازمة بالرفض أو القبول، بسبب «فزعة ربع» الأمر الذي أدى لتأجيل التصويت ورفع الجلسة للاستراحة .وطلب رئيس لجنة المرافق العامة والبية عادل العسومي عقب الاستراحة استراداد مشروع قانون بتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة أسبوعاً .وقال النائب عادل حميد إن كل الآراء القانونية المدرجة حول التعديل قديمة حول النص القديم، والسؤال هل الشبهة الدستورية التي ذكرتها اللجنة التشريعية والقانونية مازالت قائمة في النص المعدل، وهل القانون سيطبق بأثر رجعي على المشاريع الاستثمارية الحالية، ومن يتحمل المسؤولية، اطلب إرجاعه للجنة وتضمين آراء قانونية جديدة.وقال النائب د.مجيد العصفور إن القانون يمنع على المالك التصرف، وهذه شبهة دستورية، واللجنة لم تخضع التعديل للمراجعة القانونية، ولم يتعرض للقوانين الماضية.وأيده النائب جمال بوحسن، قائلاً أرى عدم وجاهة المشروع، لأنه يتعدى على ملك خاص دفع فيه المستثمر «دم قلبه»، والمشروع يعني غلق باب الاستثمار.وقال مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري إن ما تبقى من السواحل العامة لايتعدى 3% من إجمالي السواحل بالمملكة ، وأن مشروع القانون المنظور يطبق على الأراضي التي تخصصها الحكومة للاستثمار ولا يتطرق للملكية الخاصة، كما أنه لا يطبق بأثر رجعي.من جهته قال وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي:» إن ما يقترحه المشروع هو ما هو معمول به حالياً، ولكن دون وجود القانون، فالمشروع يعطي الغطاء القانوني وما هو مطبق يتطابق مع أهداف المشروع، إذ يقتطع من أراضيهم ويتم تعويضهم بإعطائهم رخص استثمارية لرفع قيمة المشروع، وذلك وفقاً للمخطط الاستراتيجي للبحرين.وقال النائب محمد ميلاد إن المشروع كما جاء من الحكومة كانت به شبهة عدم دستورية، واللجنة عدلته لتفادي الشبهة، ومن يرى وجود شبهة عليه أن يبينها، نحن بوضع اقتصادي محتاجون للاستثمار والدولة تخصص أراضي للاستثمار، والأصل أن كل السواحل يجب ألا تمس، هذا القانون ليس له أثر رجعي ولكن الدولة تستطيع أن تستملك أراضي.من جانبه قال النائب أحمد قراطة إنه لابد أن يكون هناك سواحل، لا يصلح أن يكون أرخبيل بلا سواحل.من جانبه قال النائب عادل العسومي إن النص القديم يمس الملكية الخاصة أما الجديد فلا، ولا يسري بأثر رجعي، اللجنة بعد تعديلها على القانون تفادت الاصطدام مع الدستور، لذلك يجب تمرير القانون ليكون هناك غطاء قانوني لتخصيص سواحل عامة.واقترح مدير إدارة التخطيط الهيكلي خالد الأنصاري إجراء تعديل على المادة، ليتبناه النائب علي العطيش، ويتضمن التعديل إضافة فقرة: «كما يلتزم كل صاحب مشروع استثماري خاص سيقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50 % من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الفرصة إليها بتأمين حد أدني من حق المرور» ليطلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عادل العسومي سحب المادة للدراسة للجلوس مع العطيش، ولكن طلبه لم يحز أغلبية موافقة أو رافضة فتم تأجيل التصويت للأسبوع القادم.وقال العسومي إنه يجب أن تعرفوا على ماذا تصوتوا، لا أن يكون التصويت «فزعة ربع»، وانسحب من الجلسة ليستلم النائب محسن البكري اللجنة.