أنس الأغبشعلمت «الوطن» من مصدر أن أعضاء بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بصدد إحالة مدى قانونية إعادة انتخاب هيئة المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الغرفة والمكونة من 7 أعضاء إلى «هيئة الإفتاء والتشريع» قبل اجتماع لمجلس إدارة بيت التجار منتصف الشهر الجاري.وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن مجلس إدارة الغرفة «يتعمد إطالة فترة الاجتماعات لكسب وقت إضافي»، موضحاً في الوقت نفسه أن ب»عض الأعضاء الحاليين قصروا في أداء مهامهم وقد حان وقت التغيير».وحول أبرز ما سيتضمنه اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد منتصف فبراير الجاري، أكد المصدر أنه «لا بد من حسم موضوع الخلافات وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد»، بدلاً من إطالة أمد الاجتماعات دون فائدة.ويتناول قانون «الغرفة» رقم 48 لسنة 2012 العلاقة بين أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب التنفيذي في مادة واحدة فقط هي «المادة 37» التي تبين صلاحيات أعضاء المجلس، وجاء في الفقرة 10 منها ضمن صلاحيات المجلس «انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة» ولا يوجد أي مادة أخرى بالقانون توضح مدة هذا الانتخاب أو أنه لنهاية الدورة الانتخابية من عدمه..وتعطي نفس المادة صلاحيات أخرى تتعلق بإقرار وتعديل الهيكل التنظيمي للغرفة وغيرها.وعقد مجلس إدارة الغرفة يوم الأحد الماضي اجتماعاً استثنائياً استمر قرابة الـ3 ساعات وذلك بعد أن خاطب الأعضاء مجلس الإدارة بعقد اجتماع عاجل ليتم من خلاله بحث الأوضاع الداخلية للغرفة، إلا أن مصادر أكدت أنه لم يتم التوصل إلى حلول. وقال أعضاء إن الاجتماع مخالف للقانون، على اعتبار أن قانون الغرفة رقم «48» لسنة 2012 مادة «33» تحديداً ينص على اجتماع مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم رئيس المجلس طلباً كتابياً مسبباً من ثلث الأعضاء، في حين أن رسالة طلب الاجتماع تم رفعها في 13 يناير 2016 وكان من المفترض أن يقام الاجتماع في 28 يناير 2016.يذكر أن 10 أعضاء مصرون على إجراء تغييرات وتدوير في مناصب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية منتقدين أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أداء مهامها.