أشاد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو الشامل عن (457) محكوماً، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأكد أن العفو الملكي السامي يعكس النهج الراسخ والثابت، والرؤية الإنسانية والأبوية الحكيمة من جلالة الملك المعظم، والحرص على توفير حياة كريمة لكافة أبناء الوطن، وهو النهج الأصيل، الممتد والمستمر في ظل القيادة الحكيمة، في وطن التعايش والتسامح، ودولة القانون والمؤسسات.
وأعرب عن بالغ الشكر والعرفان وعظيم التقدير والامتنان لتفضل جلالة الملك المعظم بهذه المبادرة الإنسانية التي تؤكد حرص جلالته على تماسك الأسرة البحرينية، وما يكنّه جلالته من محبة لكافة أبناء شعبه، وحفظ الكرامة الإنسانية لمن شملهم العفو السامي، ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع البحريني، وإعلاء مصلحة أبنائهم وأسرهم، والمصلحة العامة للوطن.
وأشار إلى الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة والتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً للتطلعات الملكية السامية، وتعزيز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، وتقديم المشاريع والبرامج التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين، وتقديم كافة الخدمات والمبادرات التي تعكس التطور والرعاية والاهتمام الذي توليه الدولة في مجال الإصلاح والتأهيل، عبر برنامج السجون المفتوحة ومشروع العقوبات البديلة وغيرها من المبادرات الحضارية والنوعية.
وثمّن، جهود وحرص وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وكافة الوزارات والجهات والمؤسسات العاملة في مجال رعاية حقوق الإنسان وإنفاذ القانون وحماية المجتمع، والحرص على تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج التأهيلية الهادفة إلى تعزيز النهج البناء وإدماج المستفيدين في المجتمع وترسيخ التماسك المجتمعي.
وأضاف، أن مملكة البحرين، وفي ظل رعاية جلالة الملك المعظم والتوجيهات السامية، جسّدت أسمى معاني الإنسانية، والحرص على لمّ شمل الأسرة البحرينية للمعفو عنهم، والتي تركت بالغ الأثر نظير العفو الملكي السامي، الذي يأتي تجسيداً للقيم الإنسانية الرفيعة، وبما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني، وترسيخ الأمن المجتمعي، وتعزيز روح الأسرة الواحدة، وحماية النسيج الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم للاندماج الإيجابي في المجتمع.
وأكد أن النهج الملكي السامي، المستمر والمتواصل، يُعدّ ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ التسامح لمملكة البحرين، والتي رسّخت مكانتها الحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي، وقدّمت قصص النجاح والتميّز في مبادراتها وإسهاماتها الحقوقية العديدة، في ظل مواد وأحكام ونصوص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والتشريعات الوطنية.
وأكد أن العفو الملكي السامي يعكس النهج الراسخ والثابت، والرؤية الإنسانية والأبوية الحكيمة من جلالة الملك المعظم، والحرص على توفير حياة كريمة لكافة أبناء الوطن، وهو النهج الأصيل، الممتد والمستمر في ظل القيادة الحكيمة، في وطن التعايش والتسامح، ودولة القانون والمؤسسات.
وأعرب عن بالغ الشكر والعرفان وعظيم التقدير والامتنان لتفضل جلالة الملك المعظم بهذه المبادرة الإنسانية التي تؤكد حرص جلالته على تماسك الأسرة البحرينية، وما يكنّه جلالته من محبة لكافة أبناء شعبه، وحفظ الكرامة الإنسانية لمن شملهم العفو السامي، ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع البحريني، وإعلاء مصلحة أبنائهم وأسرهم، والمصلحة العامة للوطن.
وأشار إلى الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة والتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً للتطلعات الملكية السامية، وتعزيز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، وتقديم المشاريع والبرامج التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين، وتقديم كافة الخدمات والمبادرات التي تعكس التطور والرعاية والاهتمام الذي توليه الدولة في مجال الإصلاح والتأهيل، عبر برنامج السجون المفتوحة ومشروع العقوبات البديلة وغيرها من المبادرات الحضارية والنوعية.
وثمّن، جهود وحرص وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وكافة الوزارات والجهات والمؤسسات العاملة في مجال رعاية حقوق الإنسان وإنفاذ القانون وحماية المجتمع، والحرص على تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج التأهيلية الهادفة إلى تعزيز النهج البناء وإدماج المستفيدين في المجتمع وترسيخ التماسك المجتمعي.
وأضاف، أن مملكة البحرين، وفي ظل رعاية جلالة الملك المعظم والتوجيهات السامية، جسّدت أسمى معاني الإنسانية، والحرص على لمّ شمل الأسرة البحرينية للمعفو عنهم، والتي تركت بالغ الأثر نظير العفو الملكي السامي، الذي يأتي تجسيداً للقيم الإنسانية الرفيعة، وبما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني، وترسيخ الأمن المجتمعي، وتعزيز روح الأسرة الواحدة، وحماية النسيج الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم للاندماج الإيجابي في المجتمع.
وأكد أن النهج الملكي السامي، المستمر والمتواصل، يُعدّ ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ التسامح لمملكة البحرين، والتي رسّخت مكانتها الحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي، وقدّمت قصص النجاح والتميّز في مبادراتها وإسهاماتها الحقوقية العديدة، في ظل مواد وأحكام ونصوص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والتشريعات الوطنية.
