أشاد رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، بصدور المرسوم الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظَّم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن 457 من المحكومين، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأكد الصالح أن المبادرات الحكيمة من جلالة الملك المعظم، بالعفو والإفراج عن المحكومين، تعبّر عن نهجٍ إنسانيٍ وقِيَمٍ راسخة تُعزّز العدالة والتسامح وتحقق الاستقرار المجتمعي، معرباً عن الفخر والاعتزاز بما يوليه جلالته، من رعاية أبوية للجميع، تعكس أسمى صور العطف والرأفة التي تتجلى في جلالة الملك المعظم.
وأشار إلى أن اللفتة الإنسانية والخطوة المباركة من جلالة الملك المعظم، بالعفو عن المحكومين، ستسهم في النهوض بالاستقرار والتلاحم الأسري، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، وما تحققه مملكة البحرين من إنجازات ونجاحات في مجال حماية وصون حقوق الإنسان.
ونوّه بالدور والجهود التي تضطلع بها الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وذلك من أجل وضع البرامج وتنفيذ المبادرات الحكومية التي تسهم في إبراز قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تتمسك بها مملكة البحرين، وذلك باعتبارها جزءاً من الثوابت الوطنية الراسخة.
وقال إن مملكة البحرين تقدّم نموذجاً حضارياً في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال التعاون المثمر بين المؤسسات والمنظمات الحقوقية التي تزخر بها مملكة البحرين، مشيداً ببرامج السجون المفتوحة، وبرنامج العقوبات البديلة، إلى جانب البرامج التأهيلية والتدريبية التي تقدم للمحكومين، بما يُسهم في إدماجهم بالمجتمع، وتحفيزهم على المشاركة في بناء الوطن، والنهوض بمسيرة التنمية والازدهار.
وأكد الصالح أن المبادرات الحكيمة من جلالة الملك المعظم، بالعفو والإفراج عن المحكومين، تعبّر عن نهجٍ إنسانيٍ وقِيَمٍ راسخة تُعزّز العدالة والتسامح وتحقق الاستقرار المجتمعي، معرباً عن الفخر والاعتزاز بما يوليه جلالته، من رعاية أبوية للجميع، تعكس أسمى صور العطف والرأفة التي تتجلى في جلالة الملك المعظم.
وأشار إلى أن اللفتة الإنسانية والخطوة المباركة من جلالة الملك المعظم، بالعفو عن المحكومين، ستسهم في النهوض بالاستقرار والتلاحم الأسري، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، وما تحققه مملكة البحرين من إنجازات ونجاحات في مجال حماية وصون حقوق الإنسان.
ونوّه بالدور والجهود التي تضطلع بها الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وذلك من أجل وضع البرامج وتنفيذ المبادرات الحكومية التي تسهم في إبراز قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تتمسك بها مملكة البحرين، وذلك باعتبارها جزءاً من الثوابت الوطنية الراسخة.
وقال إن مملكة البحرين تقدّم نموذجاً حضارياً في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال التعاون المثمر بين المؤسسات والمنظمات الحقوقية التي تزخر بها مملكة البحرين، مشيداً ببرامج السجون المفتوحة، وبرنامج العقوبات البديلة، إلى جانب البرامج التأهيلية والتدريبية التي تقدم للمحكومين، بما يُسهم في إدماجهم بالمجتمع، وتحفيزهم على المشاركة في بناء الوطن، والنهوض بمسيرة التنمية والازدهار.
