مع رفع سعر السجائر بنسبة 100%، من المتوقع أن يبلغ متوسط إنفاق المدخن 60 دينار بحريني شهرياً، في حال كان يدخن بالمعدل الشائع والذي يبلغ علبة واحدة يومياً، والتي تحتوي على 20 سيجارة، وسيبلغ سعر السيجارة الواحدة 100 فلس، في حين سيبلغ إجمالي المبلغ الذي سينفقه سنوياً 720 دينار. وكشف تقرير رسمي الصادر عن شئون الجمارك، أن السجائر حلت في المرتبة العاشرة بين أهم 50 سلعة غير نفطية تم استيرادها لسنة 2015، وقد بلغت قيمة إجمالي واردات السجائر أكثر من 73 مليون دينار بحريني، بكمية تصل إلى 16 مليون كيلوجرام. وتأتي البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون الأكثر تدخيناً بنسبة 23.8% من إجمالي السكان، أي ما يزيد عن 200 ألف فرد، فيما بلغ معدل الوفيات الناتجة عن التدخين 5 وفيات أسبوعياً، وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن التدخين يودي بحياة 5.5 ملايين نسمة من المدخنين، وأنه يمثل السبب الرئيسي لما نسبته 60% من الوفيات حول العالم. يذكر أن البحرين وقعت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ مواد تتعلق بالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ، والتي تضمنت أن تقر الأطراف بأن التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولا سيما الشباب. ودعت الاتفاقية إلى تحديد ووضع السياسات الضريبية دون المساس بحق الأطراف السيادي، على أن يضع كل طرف في الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة التبغ. وجاء في الاتفاقية أنه بحسب الاقتضاء، يجب حظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى المسافرين الدوليين أو توريدها من قبلهم، ورفع تقارير دورية بمعدلات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهات استهلاكه. ويأتي قرار رفع سعر السجائر في إطار اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد، والذي تضمن فرض ضريبة انتقائية لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس المستورد أو الذي يتم زراعته أو صناعته في بعض دول المجلس على أن تعادل الرسوم الضرائب الجمركية القيمية أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته وفق الآلية التي ستقرها لجنة التعاون المالي والاقتصادي. وشملت قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي تسمية الضريبة التي تستوفى على التبغ ومشتقاته «ضريبة انتقائية لمكافحة التبغ ومشتقاته»، وتطبق الضريبة الانتقائية لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون. ويتم تحصيل الضريبة الانتقائية لمكافأة التبغ ومشتقاته على التبغ الخام الذي يتم زراعته وعلى منتجات التبغ التي تتم صناعتها في بعض دول المجلس من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء وتكون هذه الضريبة معادلة لرسوم «الضرائب» الجمركية القيمة أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته على أن تستوفي الإمارات الضريبة الانتقائية المذكورة وفق الأسلوب الذي تراه مناسبًا. ويتم تحصيل الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته المستورد إلى دول المجلس من قبل المنافذ الجمركية للدول الأعضاء لحساب وزارات المالية. يذكر أن اللائحة الداخلية لقانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه فرض ضريبة جمركية على استيراد التبغ بأنواعه بنسبة لا تقل عن 100في المئة وبما يتناسب مع المصلحة العامة وصحة المجتمع والبيئة، ويحظر القرار التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة واستيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين.