رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: في ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يصادف 14 فبراير ، فقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ولشعب البحرين الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية . وفي هذا الصدد فقد استذكر مجلس الوزراء بالإكبار والاعتزاز الوقفة الملحمية التاريخية لشعب البحرين الذي صوت بالإجماع بنسبة 98.4 في المائة على ميثاق العمل الوطني الذي عنون نجاح رؤية ملكية ثاقبة وحقق نقلة تاريخية مهمة في مسيرة البحرين الحديثة نحو التطوير والتحديث طال مختلف المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، ودعا المجلس إلى الحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققها ميثاق العمل الوطني والبناء عليها كما حث المجلس على أن يكون الإجماع على ميثاق العمل الوطني ملهماً لتكريس الوحدة الوطنية وصونها. بعدها رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين والذي يصادف الخامس من فبراير من كل عام ، كما هنأ سموه بهذه المناسبة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكافة منتسبي قوة دفاع البحرين ، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتطور الكبير الذي تشهده قوة دفاع البحرين في بناء قدراتها العسكرية تدريباً وتسليحاً واستعداداً في سبيل الذود عن حياض الوطن وصون منجزاته والحفاظ على وحدته وسلامته وحماية مقدراته . بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أسباب تأخر إنجاز خمسة مشروعات تنموية في محافظة المحرق وهي مشروع السوق المركزي الجديد وحديقة المحرق الكبرى ومشروع ساحل قلالي ومشروع ساحل البسيتين ومشروع تطوير سوق القيصرية ، وفي ضوء التقرير الذي قدمه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حول المعوقات التي أدت إلى تأخير تنفيذ هذه المشاريع ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تصحيح أوضاع هذه المشاريع وبحث المعوقات التي تواجه تنفيذها والعمل على حلها ، ثم كلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك. من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تنمية الموارد الغذائية بالبحرين من خلال التوسع في استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة والاستزراع السمكي لضمان وفرة الإنتاج والحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية والأسماك. ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: حرصاً على الاستخدام المستدام والمتكامل للثروة السمكية والموارد البحرية لأهميتها في الأمن الغذائي ، والتزاماً بقرارات اللجان المعنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الخصوص ، وبناء على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ، فقد وافق مجلس الوزراء على حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين بواسطة الشباك من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر ، وحظر صيد الربيان لمدة أربعة شهور اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 يوليو، وتقليص فترة حظر صيد القباقب من أربعة أشهر إلى شهرين فقط لتكون من 15 مارس ولغاية 15 مايو ، كما قرر المجلس حظر صيد الربيان بواسطة القوارب السريعة لما له من أثر سلبي على الثروة السمكية وبخاصة البيئة الساحلية مع منح أصحاب هذه القوارب إما رخص صيد أسماك أو رخصة بانوش لصيد الربيان. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات وذلك بإلغاء أربع إدارات واستحداث إدارة جديدة ودمج عدداً من الإدارات وتغيير مسمياتها، وذلك وفق الهيكل التنظيمي الرئيسي الذي اقترحه ديوان الخدمة المدنية وعرضه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية . ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على نقل مسئولية الإشراف على شركة بورصة البحرين من وزارة المالية إلى وزارة الصناعة والتجارة، وقرر المجلس في هذا الصدد الموافقة على مشروع مرسوم بتسمية الوزير المنوط به القيام باختصاصات المساهم في شركة بورصة البحرين بحيث يكون وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدلاً من وزير المالية. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار قائمة بالمهن الطبية المعاونة التي تم إعدادها بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية واستناداً إلى المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة رقم (21) لسنة 2015 وعرضتها وزيرة الصحة. خامساً: تدارس المجلس إجراء بعض التعديلات على أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية لتكون أكثر مواكبة للتطورات الحالية في استخدام الخدمات الإلكترونية وبما يكفل تحويل مسئولية الإشراف على تنفيذ أحكام المرسوم بقانون المشار إليه آنفاً إلى الجهة الأكثر اختصاصاً، واتخذ في هذا الصدد القرارات المناسبة في ذلك. سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية . سابعاً: وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بذلك . ثامناً: بحث المجلس اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن خطة وطنية لاستزراع الأسماك حيث وافق المجلس على رد الحكومة على هذه الرغبة بناء على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية .