طالب أولياء أمور بسرعة تطبيق قانون الكاميرا الخلفية لحافلات نقل الطلبة وبقية الإجراءات التي تؤمن سلامة الطلبة.
وأشاروا في تصريحات لـ «الوطن» إلى أهمية تشديد الإجراءات الخاصة بالعمل في هذا المجال، وأبرزها الحصول على ترخيص بما يؤمن حياة الطلاب وعدم تعريضها للخطر.
من جانبه، قال محمد عيسى، ولي أمر لثلاثة أولاد في المرحلة الابتدائية، أعتقد أن الأمر ضروري جداً وسيقلل الكثير من الحوادث، ومن المفترض أن يطبق النظام منذ زمن طويل، فلو أحصينا عدد الحوادث التي كان سببها الحافلات سنجدها كثيرة.
وأضاف أنه من المفترض أن يتخذ الإجراء من المسؤولين لتجنب تكرار الحوادث.
من ناحيته، أكد محمود بدر أن وجود الكاميرا الخلفية يتيح لسائق الحافلة رؤية من يقف خلف الحافلة أو جانبها، لأن حجم الطلاب وخصوصاً في المرحلة الابتدائية يكون صغيراً ولا يمكن رؤيتهم إذا وقفوا خلف الحافلة.
واقترح بدر أن يتم استبدال الحافلات ذات الحجم الكبير بحافلات أصغر وأن تكون مزودة بكاميرات جانبية وخليفية وحساسات قوية.
في الوقت الذي عبرت فيه هدى زماري عن استيائها تجاه التهاون في موضوع الكاميرات الخلفية وعدم التعامل معه بجدية.
وقالت إن حياة الطلبة ليست لعبة ولن نسمح الاستهانة بها، وأنا أم لطفلة في الصف الرابع الابتدائي وخوفي عليها يزيد يوما بعد يوم إثر انتشار قصص وفاة الطلبة بهذه الطريقة»، مطالبة الجهات المختصة بسرعة تطبيق القرار.
وأشارت إلى أنه على صعيد آخر يستهين بعض سواق حافلات نقل طلبة المدارس بالإجراءات القانونية للحصول على رخصة لنقل الطلبة التي تحتوي على اشتراطات خاصة لضمان سلامة الطلاب وأهلية السائق لنقلهم، فيكونون بذلك مخالفين وغير مصرح لهم من قبل الإدارة العامة للمرور وغير مهيئين لذلك.
وفي السياق نفسه، أكد السواق لـ «الوطن» أن قانون المرور ينظم عملية نقل الطلبة بطريقة مرنة وفق قراراته الوزارية، بحيث يجوز الترخيص بصفة مؤقتة لمالكي سيارات النقل الخاص للركاب بنقل طلبة المدارس من مساكنهم إلى المدارس وبالعكس بموجب عقود فردية بين أولياء أمور الطلاب ومالك السيارة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام قائد المركبة الآلية باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها، فمن الضروري أن يقوم السواق بتعديل أوضاعهم بأخذ التراخيص اللازمة لهذه المهنة وتلافي العقوبات المترتبة على ذلك.
فيما قال آخرون إن مهنة توصيل طلبة المدارس بالنسبة لهم تعتبر بمثابة دوام آخر جزئي وليست هي المهنة أساسية، لهذا السبب لا يملكون رخصة من المرور.
وبحسب ما قالته أم نواف، المختصة بتوصيل المدارس الابتدائية في الرفاع، إنها تملك رخصة وتصريحاً من الإدارة العامة للمرور.
وأضافت أن مهمة توصيل الطلاب من منازلهم للمدارس والعكس تعتبر أمانة ومسؤولية كبيرة، وتخشى أن تعرض حياة الطلاب للخطر في حال عدم امتلاكها لرخصة.
من جهتها، أشارت أم أحمد إلى أنها لم تجتز الدورة التدريبية للسلامة المرورية في المركز الوطني لتدريب السياقة، التي تعد إحدى اشتراطات الحصول على الرخصة الخاصة بنقل الطلبة فلم تحصل على رخصة عندئذ ولم تفكر في توصيل طلاب المدارس حينها، ولكنها قررت بعد ذلك ممارسة مهنة التوصيل كمهنة إضافية على مهنتها الأصلية، معتبرة أنها ليست»وصالة» فعلية لكونها تنقل طالبين فقط ولديها مهنتها الأخرى الأصلية.
في حين أكدت بثينة أن عند استهانة سائقي باصات نقل الطلاب بالأخطاء المرورية وعدم اتباعهم للإجراءات القانونية سيكون أهالي الطلاب بحالة من عدم الاطمئنان على أبنائهم، والخوف حتى من طريقة قيادة السائق أثناء ركوب الطلاب معه لكونه غير مهتم بالقوانين أبداً.
ولكن هنــاك بعض الأهالي يقبلون بذلك رغــم علمهم بــأن السائق مخالف وليس لديه تصريح للأسف.
من جانب آخر، قالت أم علي، مختصة بتوصيل مدارس المحرق، إنها تركت مهنة التوصيل منذ فترة، ولكنها كانت تمارسها دون امتلاك رخصة قانونية تصرح لها نقل الطلاب.