وصف أعضاء بمجلس الشورى ميثاق العمل الوطني بالمشروع التاريخي الذي أتاح توليد الابداع واطلاق نهضة بحرينية في المجال الاقتصادي والأكاديمي والتنموي والاعلامي، وقالوا أنه منعطف خالد في الذاكرة البحرينية جاء بالتفاف شعبي مع القيادة، لتصبح بموجبه البحرين وطن ديمومته الديمقراطية، مؤكدين أن ذكراه تعد فرصة لتجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة على التمسك بالعمل بما ورد في نصوصه، والتعبير عن الاعتزاز والفخر بما حققته البحرين في مسيرتها منذ تدشينه.
وقال السفير السابق وعضو مجلس الشورى أحمد الحداد إن إقرار الميثاق الشامخ جعل من البحرين دولة ذات نظام ملكي وراثي ودستوري قائم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وأصبحت البحرين بموجب هذا الميثاق وطن ديمومته الديمقراطية ودولة المؤسسات وسيادة القانون، ودشن مجلس نيابي منتخب انتخابا حرا مباشرا، تولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أهل الاختصاص والخبرة، وهذا المجلس الوطني يعمل ويتعاون طبقا للدستور مع السلطة التنفيذية والقضائية.
وأكد الحداد أن المصادقة على الميثاق كان يوما أغر في تاريخ البحرين الحديثة، ومثل محطة مجيدة في مسيرة البلاد المشرقة، وخطوة تحمل معاني كبيرة في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقال أن الميثاق نظم المؤسسات بما يساهم في تلبية تطلعات شعب البحرين الذي يصبو إلى التطور والتقدم في كافة مناحي الحياة.
واختتم الحداد بالتنويه إلى أن شعب البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، يتطلع بكل ثقة وعزم وإصرار على مواصلة هذه المسيرة الخيرة، وأكد أن المستقبل يحمل البشريات للمواطن الذي يحلم بغد مشرق، يتمتع فيه بالحرية والمساواة التي أسس لها ميثاق العمل الوطني، على ركيزة العدالة والشورى، وعلى مبدأ المشاركة الشعبية في تحمل مسؤوليات الحكم في البلاد.
ولفتت رئيس لجنة الخدمات عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل إلى أن ميثاق العمل الوطني تجربة بحرينية خالصة في الاصلاح الديمقراطي، والتقدم الحضاري، للبحرين والبحرينيين جميعا، وقالت أن هذا المشروع التاريخي والمنعطف الخالد في الذاكرة البحرينية جاء بالتفاف شعبي بين القيادة والشعب، بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكدت الفاضل أن الميثاق مشروع مستديم لدولة المؤسسات والقانون، ولم تكن بطاقة الاقتراع، التي أدلى بها البحريني والبحرينية في صندوق الاستفتاء في فبراير 2001 النهاية، وإنما شكّلت البداية الكبرى لانطلاقة بحرينية في خريطة التقدم والاصلاح، والتي أتاحت استئناف الحياة النيابية واسناد الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى وتشكيل العديد من الهيئات والمؤسسات والمجالس الدستورية، التي تشكل دعائم المشروع الاصلاحي الشامل.
ونوهت الفاضل بأن الميثاق قد أتاح توليد الابداع واطلاق نهضة بحرينية في المجال الاقتصادي والأكاديمي والتنموي والاعلامي، وذلك من خلال القفزة الكبيرة في استقطاب الرساميل والاستثمارات، والترخيص للعديد من مؤسسات التعليم العالي، وانطلاق عدد من المنابر الاعلامية سواء صحافية أو دوريات وكذلك بالنسبة للنشاط الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني.
ودعت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى للاستمرار في العمل الوطني بروح الميثاق، وأضافت: هذه الروح التي عاشتها البحرين بكل وئام ومحبة وتعايش بين جميع المكونات، تمثل قيم وأخلاقيات شعب البحرين المتوارثة، فالميثاق الابن البكر للدستور، وهو الوثيقة المرجعية الأسمى، التي تضع خطوطا فاصلة للحقوق والواجبات، وهو ما يتعين على كل بحريني مخلص وغيور على بلاده أن يتمسك بالقيم العليا التي جاء بها الدستور، وأكد عليها الميثاق، وتسهر المؤسسات الدستورية القائمة حاليا على رعايتها، من أجل غد أفضل للبحرين والبحرينيين.
من جانبها أشارت عضو مجلس الشورى سامية المؤيد إلى أن ميثاق العمل الوطني جسد الوحدة الوطنية والمشاركة في استشراف المستقبل حيث مارس المواطنين حقهم في الانتخابات واختيار من يرونه الاصلح لتمثيلهم، وأنشئت المؤسسات ووضعت التشريعات اللازمة التي تمثل كيان الدول، ثم تطورت تجربة الفرد البحريني وإحساسه بانه جزء لا يتجزأ من تلك المسيرة الديمقراطية.
ووصفت المؤيد ذكرى ميثاق العمل الوطني باليوم التاريخي في حياة كل بحريني والانطلاقة الجديدة التي تبشر بالخير وضمان ترسيخ سيادة القانون وحقوق الأفراد والتلاحم بين القيادة والشعب وتعزيز دور المرأة البحرينية من خلال تكوين المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، ورفعت المؤيد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد وإلى الشعب الكريم علي ما تحقق من إنجازات وتطور في مملكتنا الحبيبة متمنين دوام التوفيق لما فيه المصلحة العامة.
وأكدت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي أن الميثاق يعد خارطة طريق عكست نهج القيادة الحكيمة وسعيها نحو تحقيق الإصلاح الشامل بالمملكة، يستند إلى تجسيد التطلعات الوطنية، وفق مبادئ ومبادرات أسس لها الميثاق، والتي حازت بدورها على توافق وإجماع وطني كبيرين من مختلف مكونات المجتمع البحريني، لافتة إلى نسبة التصويت على الميثاق، والتي بلغت 98.4%، وما تعبر عنه من تجسيد لموقف شعبي موحد للانطلاق بالمملكة على طريق التقدم والاصلاح والمضي قدما لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وقالت تقوي أن ذكرى التصويت على الميثاق تعد مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الجميع، وهي فرصة لتجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، والتعبير عن الاعتزاز والفخر، والتأكيد على التفافنا حول قيادتنا للمضي قدما في المسيرة الديمقراطية، والانطلاق نحو مزيد من البناء والتطوير ضمن مسيرة التنمية والتحديث التي اختارها الشعب بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، منوهة إلى حجم الإشادة والتقدير الدولي الذي حظيت به المملكة نظير ما تحقق خلال السنوات الماضية من إصلاح وتنمية حتى أصبحت المملكة نموذجاً للتوافق الوطني والتعايش والوحدة الوطنية.
وقالت الشورية فاطمة الكوهجي : يشرفني أن أرفع أسمى آيات التبريكات الى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية واتقدم بالتهنئة للشعب البحريني بذكرى تدشين ميثاق العمل الوطني، وأكدت أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بما لديه من رؤية حكيمة ونظرة مستقبلية استطاع أن يقود مملكة البحرين لتكون دولة حديثة ومتطورة، لافتة إلى أن ميثاق العمل الوطني ارتكز على قاعدة دستورية عززت من مبدأ الفصل بين السلطات وأعلى من شأن دولة القانون والمؤسسات.
وأوضحت الكوهجي أن ميثاق العمل الوطني الذي صنعته إرادة الشعب البحريني وأثبت من خلاله للعالم مدى وعيه عندما صوت على مشروع الميثاق وهو ما يؤكد على أن هذا الشعب جزء لا يتجزأ من صناعة القرار للحاضر والمستقبل لوطنه، وقالت إن هذا الميثاق عزز من بناء الدولة الحديثة وفق خطوات على طريق التقدم والازدهار.
ودعت عضو مجلس الشورى الجميع كلً في موقعه للمشاركة الإيجابية والمبادرة إلى الاشتراك في كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن وتحمل مسئولياته ومتطلباته، وقالت: على الجميع مواجهة كافة التحديات الداخلية والاقليمية التي تواجهنا، وألا ننشغل عن تحقيق المصلحة العليا للوطن، وعلى الجميع اتخاذ ذكرى ميثاق العمل الوطني كمناسبة لتجديد العهد على التمسك بالعمل بما ورد فيه من قيم ومبادئ والمشاركة البناءة والمثمرة في الشأن الوطني.