تحتفي مملكة البحريّن في الرابع عشر من فبراير من كل عام بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطنيّ، والذي نال اجماع شعبي واقرار بنسبة 98.4%.وقد دشنّت مملكة البحرين مرحلة جديدة من الإصلاحات في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه،.هذا ولا تزال مملكة البحرين ملتزمة بنهج التقدّم المستدام، عبر تطوير الحياة السياسيّة ودعم الديمقراطيّة المستقرّة والفاعلة، وهو ما بدأته المملكة بحكمة قيادتها الرشيدة منذ خمسة عشر عاماً، منذ إقرار ميثاق العمل الوطنيّ، ولا يزال هذا النهج قائماً ومستمّراً.إن المبادئ التي أكّد عليّها ميثاق العمل الوطنيّ تشكل الدعامة الأساسيّة والنواة الفعليّة لمواصلة مسيرة التطوير والإصلاح في مملكة البحرين. وقد دخلت البحرين فصلاً جديداً من نهج التقدم والتطوير المستمر عبر تسريع الإجراءات الراميّة إلى مواصلة النهوض بمنظومة الحقوق الفرديّة وتعزيز العدالة والمساواة والمشاركة الفاعلة من قبل كافة أطراف المجتمع في صياغة مسيرة التنميّة الديمقراطيّة المستدامة. بالاضافة الى حزمة متكاملة من المشاريع التي تعنى بزيادة توفير شتى الخدمات للمواطنين وتمكن الاقتصاد الوطني من التنمية المستدامة لصالح الوطن وجميع ابناءه.وجاء في إطار البرنامج الإصلاحيّ لجلالة الملك المفدى تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب تشريعا ورقابة، وتعزيز دور المؤسسات الديمقراطيّة، وتطوير التعاون مع الشركاء والحلفاء الدوليين لما فيه تحقيق لمصلحة الوطن والمواطنين.كذلك ساهمت المؤسسات المنشأة حديثاً مثل الأمانة العامّة للتظلمات المستقلة، وهو الجهاز الأوّل من نوعه في المنطقة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، و مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، في تعزيز الرقابة المستقلة بشكل كبير، وحازت تلك المؤسسات على التقدير الدوليّ نظير جهودها وبذلها في مجالاتها.وتيرة التقدم والإصلاح التي تعيشها مملكة البحرين مستمرة وفي تطور دائم. فقد شهدت الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة مشاركة أغلبيّة واضحة من المواطنين في التصويت لصالح التقدّم الديمقراطيّ. كما تم انتخاب غالبيّة من النواب المستقليّن، مما منحهم تفويضاً واضحاً لإحداث التغيير والأثر الإيجابيّ عبر الاستفادة من حزمة الصلاحيات التشريعيّة والرقابيّة الممنوحة لمجلس النواب المنتخب.وتؤكد مملكة البحرين بأول الأولويّة القصوى لديّها هي المضيّ قدماً في نهج الإصلاح، من خلال دعم التطوّر الديمقراطيّ المستقرّ والحقيقيّ، وتعزيز دور المؤسسات الدستوريّة في البلاد.