أشاد المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بجهود القائمين على معهد الدراسات القضائية والقانونية لما حققوه من نجاح في تنفيذ الخطة السنوية الطموحة للمعهد والتي استهدفت مختلف القطاعات القضائية والقانونية في مملكة البحرين بما ساهم في دعم جهود تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع نصف السنوي لمجلس أمناء المعهد الذي حضره كل من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام وسعادة المستشار عبد الله حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني وسعادة القاضي خالد حسن عجاجي وكيل الوزارة لشئون العدل والأستاذ عبد الرحمن محمد غنيم نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية والأستاذ الدكتور خالد سري صيام الرئيس التنفيذي للمعهد.
وكان مجلس أمناء المعهد قد اعتمد خلال الاجتماع تقرير النشاط عن الخمسة أشهر المنقضية من العام القضائي 2015/2016 وقد تضمن التقرير نجاح المعهد في تحقيق العديد من الإنجازات المتمثلة في عدة أمور أبرزها ضمان فاعلية البرامج ودورها في تحسين وتدعيم منظومة العدالة من خلال اعتماد المعهد في اختياراته للبرامج التي يقوم على تنفيذها على عدد من دراسات تحليل الاحتياجات أعدها واعتمدها المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للتدريب الأساسي والمستمر للقضاة، وبالنسبة للتدريب الأساسي للباحثين القانونيون الجدد وعلى دراسات وتبالد للرؤى بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية بالنسبة لبرنامج تدريب المحامين الجددـ وذلك كله بالتعاون مع عدد كبير من الخبراء والباحثين والمهنيين ذوي الصلة وبدعم من معهد القضاء الهولندي وجمعية المحامين الأمريكية.
كما حقق المعهد ارتفاع كبير في نسب مشاركة السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في البرامج التدريبية وورش وحلقات العمل التي يجريها المعهد من خلال تنسيق دائم وفاعل مع إدارة التفتيش في كل من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.
وتوسع المعهد في نطاق المستفيدين من خدماته، حيث شملت السادة أعضاء القضاء العسكري ومنتسبي وزارة الداخلية، ومنتسبي الجهات والمؤسسات المختلفة بمملكة البحرين ممن لهم صفة الضبطية القضائيةـ بالإضافة لعدد من نواب مجلسي الشورى والنواب ونجح في تنفيذ عدد 48 برنامج تدريبي بإجمالي عدد ساعات 381 ساعة تدريب وبمشاركة 1170 متدرب من خلال الاستعانة بعدد 42 خبير ومدرب وطني وإقليمي ودولي بتقييم عام 86%. وهو ما يمثل ضعف عدد ما تم تنفيذه خلال فترة المقارنة من العام الماضي، وذلك كله دون حساب عدد ساعات التدريب ضمن مشروع قضاة المستقبل والبالغة حوالي 300 ساعة تدريب.
وعمل المعهد على ترسيخ علاقاته الاستراتيجية والمؤسسية من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التدريبية والبحثية مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجمعية المحامين الأمريكية، ومعهد البنوك ودراسات التمويل (BIBF)، والاتحاد العالمي للنواب العموم، ولجنة القانون التجاري بالأمم المتحدة، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، والمعهد الملكي للتحكيم (CIArb)، كذلك بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال توقيع بروتوكول تعاون جديد مع المعهد العالي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا بإيطاليا لتنفيذ عدد من الأنشطة الإقليمية.
وحرص المعهد على توسيع قاعدة المشاركين من المدربين المعتمدين لدى المعهد حيث اشترك في تنفيذ برامج الخمسة شهور المنقضية عدد 42 خبير ومدرب وطني وإقليمي ودولي من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وخبراء المنظمات الدولية والنيابيين وعدد من اساتذة الجامعات، تجاوز المتوسط العام لتقييمهم من قبل المتدربين نسبة 90%.