كشف مدير عام بلدية المحافظة الشمالية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق المهندس يوسف الغتم عن رصد (1510) مخالفة بلدية خلال العام المنصرم 2015م في مناطق محافظة المحرق، مشيراً إلى تصدر الإعلانات المخالفة المرتبة الأولى من حيث مجموع عدد المخالفات المرصودة بواقع (878) مخالفة وبمعدل (58%)، يليها مباشرةً في المرتبة الثانية إشغالات الطرق بواقع (297) مخالفة، ثم مخالفات البناء بواقع (247) مخالفة، ومخالفات الباعة الجائلين بواقع (88) مخالفة وذلك في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي.
من جانبها أوضحت مديرة إدارة الخدمات الفنية المهندسة انتصار عيسى الكبيسي أن قانون (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات يعطي الحق للبلدية في المادة رقم (10) إزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما تؤكد المادة رقم (11) من هذا القانون أن إزالة الإعلانات المخالفة تكون بالطريق الإداري المشار إليه في المادة السابقة مع تحمل المخالف مصاريف الإزالة، مضيفتاً:» أن المخالفات تنوعت بين تركيب اعلانات بدون الحصول على رخصة أو التركيب في مواقع غير المواقع المرخصة أو التركيب بصورة تؤثر على الواجهة الحضرية وسلامة الحركة المرورية أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات الفنية حسب الرخصة الصادرة».
وأشارت «الكبيسي» إلى أن البلدية تقوم بإتباع إجراءات مشددة ضد المخالفين الذين لا يبدون تعاونهم مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، حيث كانت المخالفات المرصودة على إشغالات الطرق والميادين العامة جميعها بدون ترخيص، من بينها مخالفات كبائن وطراريد واشغالات واقعة بمحاذاة الشوارع والتي تشوه المنظر العام. أما مخالفات البناء فقد رُصدت لأسباب متعددة منها بناء بدون ترخيص أو بناء غير قانوني، ومنها العمل ضد شروط البناء التنظيمية.
وفي ذات السياق، أفادت بلدية المحرق أنها قامت خلال العام الماضي بتنفيذ حملات تفتيشية واسعة النطاق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارهم في محافظة المحرق بالتعاون مع الجهات الأمنية والأطراف المعنية لإحكام القبضة على المخالفين الذين تتكرر عملية تواجدهم في نفس المواقع والقيام بعمليات البيع المخالفة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من شراء السلع الغير خاضعة لاشتراطات إدارة الصحة العامة، وحماية المشترين من عمليات الغش المتكررة من قبل الباعة الجائلين والمتمثلة في قيامهم بالتلاعب وتقليل الكميات والأوزان وخلط السلع والمواد الغذائية الفاسدة بالصالحة اسفرت عن رصد (88) مخالفة تم التعامل معها بالطرق الإدارية والقانونية.
وفي الختام دعت البلدية المواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين والقيام بالإجراءات المتبعة للحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، مشيرةً إلى أنها تسعى باستمرار إلى تطوير وتعزيز دور الرقابة لتحسين خدماتها البلدية المقدمة، كما أن أبوابها ستبقى دائماً مفتوحة لخدمة الجمهور الكريم.