قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة إن هويتنا العربية ومقدساتنا الشريفة هي عمق سيادتنا وكياننا والحفاظ عليها هي الأمانة والمسؤولية التي نتوارثها جيلاً بعد جيل، فنحن اليوم بحاجة إلى مراجعة التهديد ومصادره لأمتنا العربية، وتقوية سياجنا الأمني لقطع الطريق على تلك الاختراقات الخارجية بكافة أشكالها، وتوحيد الكلمة والموقف تجاه قضايانا المصيرية. وأضاف الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في كلمة البحرين خلال مشاركته باجتماع الدورة الـ29 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس أمس، “لقد انشغلنا في إعادة تنظيم أمننا الداخلي وأرجو ألا يكون ذلك على حساب قضية العرب والمسلمين “القضية الفلسطينية” إنها القضية التي يجمع عليها العرب وأصبحت قضية جامعة الدول العربية وقد مرت السنون والشعب الفلسطيني يعاني انتهاكات الاحتلال دون التوصل إلى حل عادل”. وقال “يا قادة الأمن إن الظروف الراهنة تذكرنا بواجبنا الأمني الأول وهو حماية الأرواح، وإن الدم العربي أولى أن يقدم في مواجهة من يعتدي على هويتنا وحضارتنا العربية ومقدساتنا الإسلامية”. وأكد أن صيانة أمننا يرتكز على تمسكنا بثوابت عقيدتنا الإسلامية السمحة وتقاليدنا العربية الأصيلة، وإن المرء كثير بإخوانه ويد الله مع الجماعة قال تعالى” وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”. وأعرب وزير الداخلية في كلمته عن خالص التحيات وأطيب الأمنيات، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الشقيقة على العريض على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما تقدم بالشكر إلى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د.محمد كومان وجميع العاملين في الأمانة العامة على جهودهم في دقة التنظيم لإنجاح هذا الاجتماع. وافتتح الاجتماع الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بكلمة، حيا فيها وزراء الداخلية العرب وانعقاد هذه الدورة في تونس، وحضر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة اللقاء الذي عقده الرئيس المرزوقي مع وزراء الداخلية ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة. معالجة أحداث البحرين حضارية إصلاحية وقال وزير الداخلية، في كلمته، إن مملكة البحرين شهدت أحداثاً أخلت بالنظام والأمن العام وقد كانت المعالجة حضارية إصلاحية لاحتواء الموقف، حيث أصدر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الأمر الملكي السامي بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وذلك على أثر تلك الأحداث، والتي أُعطيت الصلاحيات الكاملة في البحث والتقصي، وقد أصدرت هذه اللجنة تقريراً شاملاً تضمن العديد من التوصيات، التي تبناها جلالة الملك المفدى فور إصدارها، وتم تكليف الحكومة بتنفيذها، تلا ذلك إصدار الأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات والتي ستقدم تقريرها خلال الأيام القليلة المقبلة عن مدى تنفيذ الحكومة لما ورد في التقرير من توصيات. وأضاف “كما أصدر جلالته أمره السامي بإجراء التعديلات الدستورية وفق مرئيات الحوار الوطني الذي ضمّ مختلف الفعاليات السياسية والهيئات المختلفة لكافة أطياف المجتمع، تلا ذلك الأمر السامي بتشكيل صندوق التعويضات للمتضررين من الأحداث التي مرت على المملكة، وقد حظيت هذه الجهود الإصلاحية بمؤازرة الدول العربية وإشادة المجتمع الدولي باعتبارها نهجاً ديمقراطياً ومثالاً في الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وفق مبادئ العدل والمساواة، وتماشياً مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وتأتي كل تلك الخطوات في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والنهج الحضاري الذي يعد نقلة حضارية نحو ممارسة الحقوق والحريات في دولة القانون والمؤسسات”. وأكد “لقد تعرضنا لانتهاكات في أهم مقوماتنا وقيمنا الحضارية العربية والإسلامية باسم الإنسانية، وديننا الحنيف هو دين العدالة والمساواة الذي لم يفرق بين البشر إلا بالتقوى، ناهيك عن دور الإعلام الخارجي في إثارة الأوضاع الأمنية خدمةً لإضعاف وشتات الناس وتفرق كلمتهم وزرع الشكوك فيما بينهم، وقد أصبحت الصورة غير واضحة بسبب النقص في المعرفة وكثرة المعلومات والأخبار المتضاربة وتباينها”. اعتماد الخطة الأمنية العربية السابعة واتخذ مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعاته عدداً من القرارات من بينها اعتماد مشروع الخطة الأمنية العربية السابعة ومشروع الخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع الخطة المرحلية الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية وكذلك توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال العام الماضي. كما اعتمد المجلس توصيات الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي نظرت في جملة من المشاريع من بينها: مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد وتعديل كل من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية، كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2011م معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي. وأشاد وزراء الداخلية في اجتماعهم بالجهود المتواصلة لصاحب السّمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب على ما بذله ويبذله بشأن الأمن العربي واستمرارية نشاط هذا المجلس لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة، والشكر موصول مع بالغ التقدير لوزراء الداخلية على ما يقدمونه من دعم لمسيرة التعاون الأمني العربي وما يقومون به من جهد للحفاظ على الأمن الوطني والقومي. وشارك في الدورة التي ترأس أعمالها سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، إضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى. وناقش وزراء الداخلية العرب، عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة المدرجة على جدول الأعمال، معتبرين أن هذا الاجتماع يمثل خطوة بناءة على صعيد تعزيز العمل الأمني العربي المشترك في ظل أجواء مفعمة بروح الإخاء والتعاون والعزم على التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية التي تهدد أمن المواطن العربي وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر. وألقي عدد من الوزراء كلمات تضمنت العزم على المضي قدماً في تدعيم المسيرة الأمنية العربية المشتركة ومواصلة جهود المجلس في مجال احترام حقوق الإنسان والتوسع في تطبيق الشرطة المجتمعية وتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمن وسائر الفعاليات الاجتماعية واعتماد معايير الجودة الشاملة في العمل الأمني. ووجه وزراء الداخلية العرب في ختام دورتهم برقية إلى الرئيس محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت رفع أصدق عبارات الشكر والتقدير على ما قوبلوا به من حفاوة وكرم ضيافة، معبرين عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لما تشهده تونس من مسار ديمقراطي رصين يدل على نضج ووعي الشعب التونسي. وكان في استقبال الوزير لدى وصوله تونس، علي لعريض وزير الداخليِة بالجمهورية التونسية ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. وقد ضم الوفد المرافق للوزير، وكيل وزارة الداخلية ومدير عام الإدارة العامة لديوان الوزارة والوكيل المساعد للشؤون القانونية ومساعد المنسق العام للمحافظات ومدير إدارة الإعلام الأمني ومدير إدارة التعاون الأمني.