{{ article.article_title }}

فرح الفرح



اشتكى أصحاب سيارات أجرة، انتشار سيارات العمالة الآسيوية السائبة بشكل كبير، التي لا تملك تصاريح عمل وتمارس مهنتها بطريقة غير شرعية، ما يؤدي إلى منافسة غير عادلة لا يقتصر تأثيرها السلبي على عدد أصحاب سيارات الأجرة فحسب بل على أسرهم بأكملها، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل فوراً والتعامل مع المشكلة بشكل جدي.
وأضافوا لـ»الوطن» أن عدد سيارات العمالة السائبة تصل إلى نحو 2000 سيارة مخالفة مقابل 1000 مركبة مصرحة فقط تعمل بشكل قانوني، موضحين أن استمرار انتشار العمالة السائبة يهدد مئات الأسر البحرينية ذنبها الوحيد هو أن رب الأسرة يعمل بشكل قانوني ونظامي. وقال أصحاب سيارات الأجرة، إن «مشكلة العمالة السائبة نعاني منها منذ أعوام وليست بجديدة، وتؤثر على السوق وعلى سائقي الأجرة البحرينيين الذين يعملون بشكل قانوني بنسبة تقارب 60%».
وعزى السائق حسين حبيب، سبب انتشار العمالة السائبة بطريقة كبيرة إلى انخفاض الأسعار مقابل رسوم سيارات الأجرة القانونية، بالإضافة إلى عدم تفرغ صاحب السيارة الأجنبي التام، فهو يعمل في مهنة معينة وتكون مهنة التوصيل عملاً إضافياً له، عدا عن تقديمهم خدمات أخرى غير شرعية للركاب مع خدمة التوصيل والتي تم مخالفتها من قبل المرور أكثر من مرة، فهم يستغلون أوقات الليل وحاجة الزبائن لهذه الخدمات، ويبيعونها عليهم أثناء وجودهم في السيارة.
وشدد حبيب على ضرورة تعامل الجهات المعنية مع الموضوع بطريقة جدية باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن أي مشكلة تحدث مع المواطنين، لافتاً إلى أن خطورة الموضوع تكمن عند قيام سياح البحرين بالتعامل مع سيارات الأجرة غير القانونية التي لا تملك سجلاً أمنياً وتكون غير مرخصة.
وأكد وجود العديد من المشاكل التي لم تذكر ولا تطفو على السطح بسبب عادات وتقاليد المجتمع البحريني المحافظ، فكم من فتاة تعرضت لسرقة وأمور أخرى أثناء ركوبها في سيارة الأجرة والتزمت الصمت!..
وأضاف السائق حسين أن الجهات الحكومية، تستطيع إيقاف العمالة السائبة بأقل من أسبوع، من خلال اتخاذها إجراءات صارمة ومنعها لانتشارهم بشكل فوضوي، كما يمكنها تعديل البنية التحتية والتخفيف من ضغط استنزاف البترول الذي يؤثر عليها بشكل واضح وكبير. من جهته عبر السائق وليد فخرو عن استيائه تجاه وجود العمالة السائبة وتهديدها للعاملين النظاميين، وأضاف «يعاني قطاع تأجير السيارات الآن من إيقاف التراخيص ولم تعد مفتوحة كالسابق، فعندما يريد المواطن البحريني الحصول على رخصة سيحتاج ما يقارب 9 أشهر يتنقل بها بين إدارة المرور والتحقيقات الجنائية والمحاضرات والامتحانات والدورات وغيرها، عدا عن ضرورة شرائه رقم بكلفة 8 آلاف آلاف تقريباً، ما سيضطره إلى الاقتراض. وواصل «يوجد شروط ومواصفات محددة لنوع سيارة الأجرة، وإن أي اختلاف بسيط في هذه المواصفات يتحتم علينا التغيير»، مبيناً أن الجهات المعنية تعلم بوجود هؤلاء السواق وأنهم يعملون بشكل مخالف وغير قانوني ولكنها لم تأخذ أي إجراء صارم ضدهم حتى الآن. وتابع فخرو أن «تأمين سيارات الأجرة يكون عادة 3 أضعاف السيارات العادية، إذ تلزم الحكومة المواطن البحريني القانوني بأمور كثيرة في مقابل عدم إلزام الدولة ومطالبتها للأجنبي بنفس هذه الأمور». وأوضح أن هذا الأمر يعاني منه جميع أفراد قطاع تأجير السيارات منذ سنوات ليس الآن فحسب، بسبب وجود خلل يؤثر على عدد كبير من العائلات ولا يقتصر على المواطنين العاملين في هذا القطاع بمفردهم.
على الصعيد ذاته، ذكر فخرو أن جميع العاملين في هذا المجال بطريقة قانونية هم أشخاص متعلمين ولديهم شهادات جامعية، ولكنهم لجأوا إلى هذه القطاع كخيار أخير لعدم سهولة الحصول على أي مهنة في البحرين تناسب شهاداتهم الجامعية وميولهم واتجاهاتهم. وقال «على الرغم من ذلك إلا أننا نسعى دوماً إلى تطوير القطاع بهدف الارتقاء». وشدد على أهمية تدخل الدولة ومراقبتها بشكل يضمن منع العمالة السائبة من ممارسة المهنة إلا بترخيص وفرض نفس الالتزامات المطلوبة من المواطنين البحرينيين، وقال «نحن لم نطالب الدولة بأي شكل من أشكال الدعم بل ندعو إلى تنفيذ القانون فقط، وتطبيق القوانين على البحرينيين والأجانب على حد سواء»، مقترحاً أن تقوم الجهات المعنية بمراقبة الموجود والعمل على إصلاحه وتفكر في بدائل أخرى بدلاً من أخذ القرارات المفاجئة. وأضاف فخرو «قدمنا مقترحات عدة وكانت هناك محاولات كبيرة للتواصل مع المسؤولين ولكن دون جدوى، فلم نجد منهم أي تفاعل أو تجاوب واهتمام بالقطاع، بل على العكس تماما فكانت جميع قراراتهم مصيرية ويتم إصدارها دون الرجوع للمهنة نفسها والتشاور مع أصحابها».