بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها الأحد، مشروع قانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين.
وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أحمد الخياط، ومدير عام الثروة البحرية محمد العسم، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني فراس أمين، ومدير إدارة المحميات نوف الوسمي، والمستشار القانوني بوزارة النفط والبيئة حسن العتيبي.
وناقشت اللجنة مع الجهات المعنية مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني يصنف فشت الجارم وفشت العظم كمحميتين طبيعيتين من الفئة الثانية حسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية، كما يلزم مشروع القانون بتعيين حدودهما الفيزيائية والجغرافية وإعداد الخرائط اللازمة من قبل الجهة المختصة.
وبحثت اللجنة مع الجهات المعنية المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، والذي جاء إنفاذاً لما تضمنه دستور مملكة البحرين من نصوص تكفل حماية البيئة، ليعزز جهود المملكة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، ووضع الضمانات التشريعية الكفيلة بالحفاظ عليها.
فيما ناقشت اللجنة مع الجهات المعنية بعض الجوانب الإيجابية لمشروع القانون الذي يهدف للحفاظ على التنوع البيولوجي في الفشتين من خلال تصنيفهما كمناطق محميات طبيعية، واستمعت إلى مرئيات الجهات المعنية وملاحظاتها بشأن مشروع القانون.
وأشاد رئيس اللجنة د. محمد علي بالتعاون المشترك والمثمر والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثمناً سرعة استجابة الجهات المعنية لحضور اجتماعات اللجان أثناء مناقشة التشريعات والقوانين المختلفة، منوهاً بتعاون هيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، مع اللجنة في تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.
