أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق مبادرة أسبوع الشجرة خلال الفترة من 28 أكتوبر لغاية 4 نوفمبر من كل عام، مثمنة اللجنة أهداف المبادرة الداعية إلى تعزيز الوعي البيئي في المجتمع، والتشجيع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة ونشر المساحات الخضراء، بما يدعم تنفيذ الخطة الوطنية للتشجير وأهدافها بزراعة 3.6 مليون شجرة حتى العام 2035م.
وأوضحت اللجنة أن مبادرة أسبوع الشجرة تحمل أبعادًا بيئية وصحية بالدرجة الأولى، وتأتي في سياق دعم خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، وتعزز الحوكمة والتنمية البيئية ضمن الجهود المتكاملة التي تبذلها مملكة البحرين نحو تحقيق التزاماتها الوطنية والدولية بأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة اللجنة إلى أن المبادرة تصب في تحقيق هدفين رئيسيين من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهما الهدف الثالث عشر بشأن العمل المناخي الذي يقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، والهدف الخامس عشر بشأن الحياة في البر، والذي يستهدف حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع.
وشجعت اللجنة على زيادة المبادرات والبرامج والخطط التي تكسي الجانب البيئي مزيدًا من الاهتمام والمكانة لدى أفراد المجتمع، والمؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية، مؤكدةً الحرص الشديد على تطوير منظومة التشريعات الوطنية بالقوانين والنصوص الحديثة التي تسترعي المحافظة على البيئة وتنميتها.
وذكرت اللجنة أن مملكة البحرين تمتلك كافة المقومات اللازمة التي تخولها لإطلاق المبادرات المتعلق بحماية البيئة والتشجير بكل اقتدار، حيث إن هناك أكثر من 200 حديقة ومنتزه وساحل وممشى في المملكة، إلى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات التي تضم آلاف الأشجار والمسطحات الخضراء، وهي تحظى بمتابعة مشهودة من جانب وزارة شؤون البلديات والزراعة لزيادة عملية التشجير فيها، إلى جانب الدور المحوري الذي يتفرد به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، بالعمل على تحديد الإستراتيجية الوطنية للبيئة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، والدفع نحو حماية البيئة الطبيعية والبشرية للمملكة لضمان استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها للأجيال القادمة.
ونوهت اللجنة بالجهود النوعية التي تقوم بها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من خلال العديد من المشاريع والجوائز الهادفة، منوهة اللجنة بأهمية رفع وتيرة العمل بتطوير معايير واشتراطات وأسس الرقعة الخضراء، للارتقاء أكثر بالجانب البيئي ومستوى التجميل والتخضير في الشوارع والتقاطعات والحدائق والميادين العامة، وبما يلائم مناخ وبيئة مملكة البحرين، من أجل الوصول لهدف تحسين المناخ وتخفيض درجات الحرارة والمحافظة على التنوع البيولوجي من النباتات المحلية.
