إيهاب أحمد


كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن وجود مشروع قانون للضمان الصحي جار العمل على إعداده ليحال إلى السلطة التشريعية قبل تطبيق المشروع.
وقالت الوزيرة للوطن: ما نشر حول نقل التبعية الإدارية للمنشآت الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة لتطبيق الضمان الصحي لم يكن دقيقاً والحقيقة أن مشروع الضمان الصحي سيغير الكثير من الأمور وسيكون لدى المستشفيات نوع من الاستقلالية وسيتاح للمواطن اختيار مقدم الخدمة سواء كان من القطاع العام أم الخاص وهو ما سيوجد منافسة تنعكس على جودة الخدمات».
وأضافت الوزيرة:» وقعت اتفاقية بين المجلس الأعلى للصحة والبنك الدولي للبدء في تنفيذ مشروع الضمان الصحي». وقالت:» يجري الآن عمل داخلي ويتم وضع مسودات لقانون للضمان الصحي لإحالته للسلطة التشريعية لمناقشته».
وتوقعت الوزيرة أن يحتاج تطبيق مشروع الضمان الصحي ثلاث سنوات لارتباطه بجوانب قانونية ومالية.
يشار إلى أن مجلس الشورى رفض في جلسته الـ 13 بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع ( 22 مارس 2015) مشروع قانون الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة بعد أن رفضه النواب.
وأرجع الشورى رفضه المشروع لتميزه بين المواطن والأجنبي.
وعن فصل ميزانية العلاج في الخارج عن ميزانية الصحة الذي ناقشته الحكومة قالت:» عرض في مجلس الوزراء الرد الحكومي على اقتراح النواب بفصل ميزانية العلاج في الخارج عن ميزانية وزارة الصحة».
وعن خلاصة الرد على المقترح بينت الوزيرة:» انتهى الرد إلى عدم إمكان فصل ميزانية العلاج في الخارج عن ميزانية وزارة الصحة كون قانون ميزانية 2015-2016 صدر دون فصل».