{{ article.article_title }}

جدد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي اليوم الاثنين التأكيد على التعاطي الجاد من الحكومة لكل ما يرفع إليها من مقترحات بقوانين وطلبات من المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، لافتا إلى حرص الحكومة على الاستجابة للطلبات التي تلبي احتياجات الأهالي ويرقى للطموح المراد من خلاله تطوير البنى التحتية وتوسيع قاعدة الخدمات بما يعود بالخير والنفع على الجميع.

وأشار إلى أن السلطة التنفيذية حريصة على الاستجابة السريعة لكل ما يرد إليها من السلطة التشريعية ومن ضمنها ما يرفع إليها بشأن تنفيذ بعض المشاريع ذات الطابع الخدمي.

وقال الوزير الحمادي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي يلي جلسة مجلس الوزراء: "كما هو معروف فإن المقترحات برغبة تقدم بشكل مستمر من المجلس التشريعي ، وما عرض على جلسة اليوم أمر يتعلق بتطوير أحد الشوارع بمملكة البحرين وتم تدارس هذه الرغبة وتوجيه الجهات ذات العلاقة لاتخاذ القرارات اللازمة، وبالتحديد منطقة الرفاع بالقرب من دوار الساعة وهناك تنسيق للتعامل مع الحاجة لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذا الشارع الحيوي بما يلبي تطلعات النواب والأهالي".

وعن مدى تجاوب الحكومة مع المقترحات المرفوعة من المجلس التشريعي، قال: "من ضمن الصلاحيات الممنوحة لمجلسي الشورى والنواب ما يتعلق بالجانب التشريعي والرقابي، بالنسبة للجانب التشريعي بإمكانهم التقدم باقتراحات بقوانين تحال إلى الحكومة لتعد بصيغة مشاريع بقوانين وتعاد من جديد ضمن القنوات الرسمية للسلطة التشريعية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، بالإضافة إلى أنه عندما تصدر المراسيم بقوانين أثناء الإجازة البرلمانية فإنها تحال مباشرة للسلطة التشريعية للنظر فيها. وبالنسبة للجانب الرقابي فيتعلق بلجان التحقيق والأسئلة الموجهة والاستجوابات وغيرها، من جانب الحكومة فإن كل ما يصل إلى السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية يتم العمل عليه وفق المدد الدستورية المحددة والشكل المطلوب، هناك العديد من الاقتراحات ومشاريع القوانين التي تدرس، والمتابع لجلسة مجلس النواب الأخيرة فقد تمت إحالة الكثير من القرارات إلى مجلس الشورى".

من جانب آخر، أوضح الوزير الحمادي بأن المؤسسات الصحفية والإعلامية تخضع لقانون العمل الذي يسري على المؤسسات والقطاع الخاص، وقال ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتدخل في حال الفصل التعسفي بحسب الاجراءات القانونية.

وفي رده حول تسريح إحدى المؤسسات الصحفية لعدد من كوادرها قال الوزير الحمادي : "ان على الجميع دورا في هذا الجانب لحفظ حقوق العاملين وفق القانون، فقد قمنا بالاجتماع مع جمعية لصحفيين والاتصال بالصحيفة التي قامت بتسريح الصحفيين والوقوف على الأسباب. القانون يحكم الأمر ولا يمكن أن نتدخل بالإجراءات التي تقوم بها كل مؤسسة، وهي الأعلم بظروفها والتحديات التي تواجهها. وجميع المؤسسات التجارية والصناعية في البحرين ممكن أن تتخذ إجراءات مماثلة للتخفيف من الأعباء المالية وما يحكمها هو القانون في هذا المجال. ما يهمنا هو الحفاظ على حقوق الصحفيين والإعلاميين ، ومن تم الاستغناء عنه فمن الممكن أن تتم مساعدته للحصول على وظيفة بحسب المتوفر".