{{ article.article_title }}

أكدت هيئة شؤون الإعلام أن منظمة مراسلون بلا حدود فشلت في تقديم صورة واقعية عن الوضع في مملكة البحرين، مشددة على أن الحكومة لم تكن يوماً طرفاً في أي نشاط تحريضي على الإنترنت. وقالت الهيئة، في رسالة بعثتها إلى مدير مكتب الشرق الأوسط لـ«منظمة مراسلون بلا حدود” رداً على التقرير الذي أصدرته المنظمة حول “أعداء الإنترنت”، “نود أن نبدي بعض الملاحظات حول ما ورد في تقريركم بعنوان “أعداء الإنترنت” الصادر يوم 12 مارس الحالي والذي نعتقد أنه فشل في تقديم صورة واقعية عن الوضع في البحرين”. وأضافت “لم يذكر تقريركم أي شيء عن قيام حكومة مملكة البحرين بخطوات غير مسبوقة مثل دعوة خبراء حقوق الإنسان مستقلين وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي يرأسها المحامي العالمي شريف بسيوني، للتحقيق في كل مزاعم سوء المعاملة واستعمال القوة من قبل أفراد الأمن. وقد كان التقرير النهائي للجنة صريحاً إلى أبعد الحدود وقدم توصيات مهمة للحكومة حول كيفية تحسين أدائها، وهو ما قبله جلالة الملك والحكومة بصدر رحب”. وأشارت الهيئة إلى أنه منذ صدور التقرير، تتابع تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي شملت تدريب أفراد الشرطة، محاكمة الضباط المتهمين باستعمال العنف أو إساءة معاملة المحتجزين وإعادة كل منتسبي القطاع العام الذين فصلوا من أعمالهم بسبب مشاركتهم في أحداث السنة الماضية. كما قامت المملكة باتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية تجاه إصلاح قطاع الإعلام منذ نشر تقرير اللجنة المستقلة في نوفمبر الماضي. وأوضحت أن الفقرة الأولى من التوصية رقم 1724 طالبت بتخفيف المراقبة على وسائل الإعلام وزيادة تمثيل مختلف الآراء السياسية في المشهد الإعلامي البحريني. وهيئة شؤون الإعلام الآن بصدد تنفيذ هذه التوصية من خلال عملية شاملة وشفافة، مستعينة بأخصائيين إعلاميين فرنسيين من مؤسسة الاستشارات الإعلامية العالمية (IMCA). كما إن الحكومة بصدد تنفيذ الفقرات “ب” و«ج” من توصية رقم 1724 التي دعت من خلاله اللجنة إلى تأسيس ميثاق العمل الصحافي وباتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية والتحريض على العنف. ودعت هيئة شؤون الإعلام منظمة مراسلون بلا حدود إلى زيارة موقع اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للاطلاع على مزيد من الإصلاحات. وقالت الهيئة “كما إن المزاعم الواردة في تقريركم حول وقوف الحكومة وراء حملات التشويه التي تستهدف نبيل رجب ليس لها أساساً من الصحة وغير دقيقة. فالحكومة لم تكن يوماً طرفاً في أي نشاط تحريضي على الإنترنت. كما إنها تدين بشدة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف الأفراد سواء كانوا بحرينيين أو غير بحرينيين”. وأضافت “يذكر تقريركم أن التعذيب مازال متواصلاً في البحرين وهذا غير صحيح أيضاً ومضلل. فقد عملت الحكومة جاهدة على تطوير أداء جهاز الشرطة وإجراءات الاحتجاز لكي تتواءم مع المعايير العالمية في هذا المجال، معتمدة على خبراء أمنيين عالميين وآخرين ينتمون لمنظمات غير حكومية من بينها لجنة الصليب الأحمر الدولي. كما قامت بالتحقيق في كل حالات سوء المعاملة التي وقعت أثناء الأحداث وأحالت كل المسؤولين عنها إلى القضاء”. وقالت إن “حكومة مملكة البحرين تؤكد أنها ملتزمة بالوصول إلى المعايير العالمية في المجال الإعلامي وتبذل جهوداً كبيرة لتحسين المناخ الإعلامي في المملكة”. وأكدت هيئة شؤون الإعلام إن “الإصلاح عملية متواصلة وليست حدثاً ونتمنى من منظمة “مراسلون بلا حدود” أن تتابع تطور هذا المسار الإصلاحي الإعلامي وتتعاون معنا من أجل ضمان أن تكون تقاريرها القادمة عاكسه للصورة الحقيقية لمناخ الإعلام في البحرين”.