{{ article.article_title }}

سعد راشد


في الوقت الذي تقدمت فيه المملكة 5 مراتب في «مؤشر مدركات الفساد» لعام 2015، توقع رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش ألا يخرج مشروع بقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد من مجلس النواب الدور الحالي وهو ما عزاه إلى حاجة المشروع لدراسة متأنية منعاً لتعارضه مع اختصاصات الجهات الأخرى.
وقال العطيش في تصريحه للوطن:
إن اللجنة تدرك أهمية مشروع القانون، وهو ما يدفعها للتأني في دراسته لإخراجه في أفضل صورة فالقانون حال إقرارها سيحقق مكاسب حقيقية للبحرين، وتحديداً في مكافحة الفساد حيث سيكون له تأثير واضح في تقدم المملكة في مؤشرات مدركات الفساد على المستوى الدولي.
من جانبه اتفق عضو مجلس الشورى ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز أبل مع سابقه في أهمية المشروع معتبراً أن تأخير مشروع القانون في السلطة التشريعية الحالي لن يؤثر على الترتيب الملكة في مؤشر الفساد وعاد أبل ليبين «لاشك أن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد سيكون له الأثر الإيجابي في تقدم مستوى المملكة في الترتيب العالمي لمدركات الفساد لعام 2016،».
ويرى أبل أن مشروع القانون يحتاج الكثير من العمل ليظهر بصورة متكاملة تنعكس على ترتيب البحرين في المؤشر العالمي.
وبين أبل أن المؤشر العالمي لمكافحة الفساد يعتمد على مجموعة من الأمور ومنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وكيفية التعاطي معه، إضافة إلى الأداء الحكومي فيما يتعلق بقانون المناقصات، علاوة على الخطوات التي يتخذها مجلس النواب في الرقابة على المال العام.
وشدد على أهمية مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد.
ووفقاً لمشروع القانون؛ تتولى الهيئة العديد من المهام؛ أبرزها إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، واتخاذ التدابير الكفيلة بالتعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع، وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته؛ بمشاركة منظمات المجتمع المدني.
إلى ذلك تتولى الهيئة دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، واقتراح التعديلات لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين أو انضمت إليها ،تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى حول جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للقوانين المعمول بها، وتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد, والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وخلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الفصل السابق إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها البحرين، لا تلزم بإنشاء هيئة أو هيئات متخصصة لمكافحة الفساد، وهو ما يعني إمكانية الاكتفاء بتعديل القوانين القائمة.