شارك وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، في القسم رفيع المستوى خلال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف. وقد ألقى سعادة مساعد وزير الخارجية كلمة أكد فيها على تعاون مملكة البحرين المستمر والدائم مع مجلس حقوق الإنسان ومختلف آليات وأجهزة الأمم المتحدة، وحرص الحكومة الدائم على مواصلة التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، بما يرتقي بالجهود الدولية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومشاطرتها والمجتمع الدولي القلق إزاء ما يعتري العالم في مواقع عديدة من اضطرابات وانتهاكات لحقوق الإنسان، لاسيما الحق في الحياة والأمن والسلام، موضحاً أن أعمال العنف والتطرف والإرهاب من أبرز التحديات التـي تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتي تؤدي إلى تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان في العيش الآمن والكريم، لما تمثله من انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما بعد صعود العديد من التنظيمات الإرهابية المتطرفة مؤخرًا. وأشار إلى أن موقف مملكة البحرين الثابت من محاربة التطرف والإرهاب يأتي انطلاقاً من قيمها الدينية والإنسانية، وإيمانها باستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية والتي تتطلب المزيد من الجهود للتحرك عبر مختلف المحاور، مؤكداً حرص البحرين على الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية في مواجهة أعمال العنف والإرهاب، ومراعاة تطبيق المعايير الحقوقية الدولية، والمشاركة الفاعلة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، منوهاً إلى ما قدمته مملكة البحرين من مبادرات إقليمية ودولية عديدة، كاستضافة المؤتمر الدولي للحوار بين الحضارات والأديان والثقافات في مايو 2014، والاجتماع الدولي حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب في نوفمبر 2014، وتنظيم مؤتمر الأمن الإقليمي "حوار المنامة" الذي تستضيفه البلاد سنوياً، إلى جانب مشاركتها في تقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين والمنكوبين في سوريا واليمن، إلى جانب العديد من الدول، بما في ذلك بنائها لمدارس ومستشفيات ومجمعات سكنية للاجئين. وفي إطار ترسيخ حقوق المواطنة، وحرية الفكر والدين والمعتقد، واحتـرام حقوق المرأة وتمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، فقد استعرض سعادة مساعد وزير الخارجية ما حققته المملكة من تقدم بفضل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة المستمر وتوافق جميع فئات المجتمع، لتصبح بذلك نموذجاً ومثالاً يحتذى به على الصعيد الدولي وفقاً لتقارير الأمم المتحدة في التنمية البشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجتمع المعرفي، وإنجازها الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها في عام 2030، ومضيها بخطى حثيثة نحو تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ونجاحها في إصلاح سوق العمل وخفض معدل البطالة إلى 3.1% وتطبيق التأمين ضد التعطل، فضلاً عن احترام حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد سعادته أن مملكة البحرين، ومن منطلق حرصها على توطيد أواصر الشراكة الدولية مع المنظمات الأممية المرموقة، فإنها تعكف حاليًا على إعداد التقرير الوطني الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، بعد إنجاز التقرير الطوعي المرحلي في سبتمبر 2014، وتقديم التقرير الوطني إلى لجنة مناهضة التعذيب في سبتمبر 2015.