أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد عبدالرحمن المؤيد حرصه على تحقيق أقصى درجات الانسيابية في عمل بيت التجار، وفق قانون الغرفة ولائحتها التنفيذية، لافتاً إلى انه سعى خلال الفترة الماضية وبكل إخلاص وجدية وأمانة إلى العبور بهذه المؤسسة العريقة إلى بر الأمان، من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة بكافة أعضائه ليقوم بدوره المنوط به في قيادة الغرفة ورسم السياسات وتمثيل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة وللأسف لعدة اعتبارات لم يتمكن من الاجتماع بالنصاب الصحيح المنصوص عليه في القانون، حيث وجه الدعوة مرتين الأولى بتاريخ 22 فبراير 2016، والثانية بتاريخ 29 فبراير 2016.وأضاف أن عدم انعقاد المجلس قد عطل الكثير من القضايا والمواضيع والتي هي من صميم عمل الغرفة، ومنعها من تفعيل دورها الأساسي المتمثل في خدمة القطاع الاقتصادي بمملكة البحرين، فقد وجه عدة دعوات لانعقاد المجلس ولكن للأسف الشديد لم يتم التجاوب معها، جاء ذلك تعقيباً على تصريح وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنشور في الصحف المحلية يوم أمس الأول الأربعاء.وقال السيد خالد المؤيد أن تعدد الآراء وتنوع وجهات النظر هي حالة طبيعية تخدم في النهاية مسيرة العمل الاقتصادي، فهي أمور نؤمن بها ونسعى إلى ترسيخها، وهذه ليست مشكلتنا وإنما هي مشكلة الآخرين !! فليست مشكلتنا أن نؤمن بتعدد الآراء وحرية طرحها بكل شفافية ووضوح بعيداً عن التعرض للأشخاص ولكن المشكلة هو التعمد في تعطيل مصالح الغرفة بحجج غير منطقية، وتحويل وتفسير جميع المواضيع من اختلاف إيجابي في وجهات النظر إلى خلاف شخصي وكل ذلك على حساب خدمة القطاع الخاص. واستعرض بعض النقاط التي وردت في تصريح الوزارة، مشيراً إلى أن الغرفة قد سبق وأن خاطبت سعادة الوزير بتاريخ 29 فبراير 2016 بشأن شكوى مجموعة من صغار التجار حول المشاكل التي يواجهونها مع البنوك التجارية بالمملكة بسبب صدور أحكام قضائية بالمنع من السفر والحجز على ممتلكاتهم وصدور أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة بحقهم بسبب عجزهم عن سداد الإلتزامات المالية المترتبة عليهم نتيجة أعمالهم وتراكم المديونيات نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة فضلاً عن زيادة الرسوم والأعباء المالية المترتبة عليهم، حيث أن الغرفة قد قامت بذلك في إطار مسئولياتنا تجاه القطاع الخاص وإلتزاماتنا بحماية مصالحه وهي بإنتظار رد سعادة الوزير الذي سيكون بلا شك إيجابي يخدم حل هذه المعوقات لما فيه صالح القطاع التجاري والاقتصادي وتنشيط السوق المحلي.وأضاف السيد خالد المؤيد أن ما تحتاجه الغرفة اليوم هو تكاتف أعضاء مجلس الإدارة بعيداً عن أية تجاذبات شخصية والتركيز على كيفية النهوض بمصالح القطاع الخاص والتحرر من المفاهيم والممارسات الخاطئة، وأن تكرس منهجية الاستناد إلى روح الفريق الواحد خاصة في ظل الظروف والمعطيات الاستثنائية التي يمر بها اقتصادنا الوطني والتي تتطلب انسجاماً وتفاعلاً أكبر بين الجميع.