عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اجتماعاً تشاورياً مع أصحاب الصيدليات الموردة للأدوية، حيث تمّ مناقشة كافة الإجراءات والقرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للصحة بخصوص تنظيم إدخال وتسجيل الأدوية لمملكة البحرين.

وفي مستهل الاجتماع رحبت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم بنت عذبي الجلاهمة بممثلي الصيدليات، ونقلت لهم تحيات معالي رئيس المجلس الاعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وأوضحت د. الجلاهمة أن هذا الاجتماع سيكون بإذن الله باكورة لاجتماعات مستمرة ودورية، مؤكدة حرص الهيئة على التواصل المستمر مع كافة الشركاء في القطاع الصحي الخاص، لاطلاعهم على آخر القرارات والمستجدات في الهيئة والتي تخص نطاق عملهم.

وأكدت الدكتورة الجلاهمة أنّ الهيئة وبتوجيه من معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله قامت بتسهيل الإجراءات لاستيراد الأدوية مع عدم التفريط في قضية جودة الدواء.

وأوضحت الدكتورة الجلاهمة أنه تم طرح عدد من المواضيع المهمة منها تسجيل الأدوية وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الشراء الموحد لدول مجلس التعاون، كما تطرق النقاش لموضوع تسجيل وتسعير الأغذية والمنتجات الصحية في مملكة البحرين، وكانت الهيئة قد أبلغت أيضاً أصحاب الصيدليات بأهمية تجديد الترخيص للصيدليات قبل شهر من انتهائه بحسب قانون الصيدلة والمراكز الصيدلية، كما تطرق المجتمعون أيضاً إلى موضوع التغييرات المقترحة على قانون الصيدلة رقم 18 لسنة 1997 والمرسوم بقانون رقم 20 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18.
كما أشارت الدكتورة الجلاهمة إلى أنه وانطلاقاً من دور الهيئة الرقابي لضمان سلامة وجودة الأدوية التي تدخل لمملكة البحرين فلا بد أن يخضع الدواء لعدد من المعايير التي تنص عليها الهيئة، مشيرة إلى وجود لجنة لتسجيل الدواء وبحسب المادة (8) من القرار نصت على أنه يجب أن يكون الدواء أو المستحضر الصيدلي مسجلاً ومسوقاً في بلد المنشأ لمدة سنة على الأقل قبل تسجيله في مملكة البحرين على أن يحق للجنة استثناء بعض الأدوية أو المستحضرات المبتكرة المهمة والضرورية من شرط المدة، وذلك لضمان تجريب الدواء لفترة في بلد المنشأ قبل إدخاله لمملكة البحرين.
ونوهت الرئيس التنفيذي إلى أن تلك الإجراءات تأتي ترجمةً لحرص المجلس الأعلى للصحة والهيئة على ضمان فحص الأدوية قبل تسجيلها أو تسويقها في مملكة البحرين، فضلاً عن الاشتراطات الأخرى المتعلقة بتجديد التسجيل والتسجيل المؤقت، حيث يتم السماح بإدخال الأدوية إذا كانت مسجلة في دول مجلس التعاون أو مسجلة في أحد الهيئات الدولية المعروفة على أن يستكمل المركز الصيدلاني إدخال الدواء لمدة سنة من الإجراءات، مشددة على حرص الهيئة على دخول الأدوية خاصة للحالات النادرة أو الحالات الطارئة فهذي لا يتطلب منهم اجراءات للتسجيل كما نص عليه القرار.

كما تم التطرق الاجتماع إلى القرار رقم 12 لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية بالهيئة والصادر عن المجلس الأعلى للصحة، كما تطرق الاجتماع إلى آلية التسجيل ومتطلبات التسجيل ومتطلبات تسجيل الأغذية الصحية وبعض الصعوبات التي تواجه الموردين لهذه الأدوية مع الإجراءات التي تعتمدها الهيئة، وأكدت الهيئة في هذا الصدد أنها في طور مراجعة وتطوير اجراءات التسجيل للتأكيد على أهمية سلامة الدواء والتأكد مطابقة الدواء للمواصفات والاشتراطات، كما تطرق الاجتماع إلى عملية تجديد تراخيص الصيدليات لتفادي تعرضهم للغرامات، والتأكيد على تقديم كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل لتفادي التأخير.
من جانبهم، عبّر ممثلو الصيدليات عن مدى اعجابهم بالتغييرات الحاصلة في الهيئة وأكدوا أن هناك تغييراً ملموساً في سرعة البت في التراخيص والطلبات وتسهيل الإجراءات وآلية التواصل مع العاملين في الهيئة، كما أثنوا على مبادرة الهيئة الوطنية بعقد هذا الاجتماع، مؤكدين دعمهم للهيئة وضرورة عقد هذه الاجتماعات، فيما شكرت الرئيس التنفيذي الحضور على مشاركتهم، مؤكدة على أهمية التواصل الدائم والمستمر مع أصحاب الصيدليات.