أن أخدع على يد مواطن عادي فهذا أمر قد لا يبدو غريباً أما أن يقوم بذلك نائب يفترض أنه يمثل الشعب فهذه « طامة كبرى» بهذه الكلمات ابتدأ «ع، ي، ب» سرد قصته مع نائب الشركات الذي يقاضيه في 31,566 دينار.بدأت القصة عندما أرد المواطن تحقيق حلمه ببناء بيت العمر وتعاقد مع إحدى الشركات في 2011 لبناء البيت خلال 6 شهور بكلفة 52 ألف دينار وبعد شروع الشركة التي تمتلكها زوجة «نائب الشركات» في العمل وتسديدي أقساط بلغت 42 ألف دينار بدأ التلكؤ في العمل.بقول: حاولت أن أعرف من العامل الآسيوي الذراع الأيمن للنائب سبب تعطيل العمل في البيت رغم التزامي بدفع الأقساط قبل موعدها وبعد لف ودوران من الآسيوي اتصلت بنائب الشركات كونه يملك توكيلاً بإدارة الشركة وحاولت الوصول معه لتسوية رغم وجود شرط في العقد يلزم الشركة بسداد 20 دينار يومياً عن كل يوم تأخير في تنفيذ المشروع.وبعد عودة العمل لموقع البناء اكتشفت اعتماد الشركة على العمالة السائبة بعد وقوع خلاف في الموقع بسبب عدم دفع يومياتهم وبمواجهة النائب تذرع بأن الجهة المعنية لا تعطيه تأشيرات كافية ما اضطره للاستعانة بالعمالة السائبة. ولرغبتي في إنهاء بيت العمر والخروج من البيت الذي أستأجره في أقرب وقت لم أتردد في دفع الأقساط قبل موعدها إلا أن العمل توقف وبمواجهة الآسيوي والضغط عليه أخبرني أن النائب أنفق الأموال التي تسلمها مني على حملته في الانتخابات التكميلية، وطلبت من النائب تفسيراً لما أبلغني به الآسيوي فأنكر صحة هذا الكلام واتهم العامل بالسرقة والكذب ووعدني بإتمام المشروع إلا أنه طلب مني دفع مبالغ إضافية فرفضت وقلت له: «كيف تريد مني أن أدفع لك وقد تسلمت مبالغ تفوق حجم الأعمال التي قمت بها كما أنك ملزم بدفع غرامة تأخير ناهيك أنك خالفت بنود العقد واستخدمت مواد رديئة ما تسبب في عيوب كثيرة بالمنزل وبعد شد وجذب وإنكار منه هددته باللجوء للقضاء فلم يكترث. لم أجد بداً من اللجوء للقضاء بعد أن اكتشفت أني لست أول من وقع في فخ النائب فرفعت دعوى مستعجلة في 2013 بعد الضرر الذي لحق بي وانتدبت المحكمة خبيراً لتقدير كلفة حجم العمل المنجز وتقييمه. وقدر الخبير حجم الأعمال المنجزة بـ 30 ألف و500 دينار إضافة إلى 6034 دينار كلفة أعمال إضافية نفذها المقاول رغم أني دفعت للمقاول 42 ألف دينار فيما احتسب الخبير كلفة الأعمال التي أخل المقاول بتنفيذها بـ 21 ألفاً و500 دينار. وقضى لي الخبير بـ 13 ألف و100دينار غرامة تأخير وقدر كلفة إصلاح عيوب البناء الهندسية بـ 3 آلاف دينار وخلص التقرير إلى حقي في الحصول على 31 ألفاً و566 ديناراً من المقاول والآن أنا بصدد رفع دعوى مدنية للحصول على المبلغ الذي قدره الخبير بعد رفض النائب الوصول لتسوية ودية.ويقول: «لجأت لعدد من المقاولين بعد حكم القضاء المستعجل لإكمال بناء المنزل وإصلاح العيوب فطلبوا مني 35 ألف دينار لإكمال البناء و10 آلاف دينار لإصلاح العيوب نتيجة حاجة التمديدات الكهربائية وأعمال الصرف الصحي للتعديل ووجود تشققات في جدران المبنى ما يعني أن هناك فارقاً يجاوز الـ 20 ألف دينار بين تقديرات الخبير والكلفة الفعلية لبناء وإصلاح المنزل».وفي ألم وحسرة يقول المواطن: «أعيش في ضائقة مالية فتحويشة العمر ومكافأة تقاعدي كلها أخذها النائب وبين إيجار الشقة التي أسكنها ومبالغ القروض يضيع معاشي التقاعدي وراتب زوجتي فذنبي وذنب أسرتي في رقبة هذا النائب».