حضر الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم جلسة مجلس الشورى المنعقدة يوم الأحد الموافق 6 مارس الجاري، ممثلاً عن الحكومة الموقرة، حيث تم استعراض ثلاثة مراسيم بقوانين تم إصدارها خلال العطلة البرلمانية، المرسوم الأول يتعلق بمكاتب التوفيق في المنازعات الأسرية، والتي بموجبه أصبح اللجوء إلى مكاتب التوفيق وجوبياً بغير مصروفات، والمرسوم الثاني يتعلق بإتاحة الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من القضاء الشرعي، أسوةً بما هو متبع في القضاء العادي، والمرسوم الثالث بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.
هذا وعبّر وزير التربية والتعليم خلال هذه الجلسة في مداخلته عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الشورى على تعاونهم الدائم مع السلطة التنفيذية، مبرراً في هذا الإطار صفة الاستعجال التي دعت لإصدار مثل هذه المراسيم خلال العطلة البرلمانية، وذلك إعلاءً لمصلحة الأسرة البحرينية، والتي هي كما أوضح سعادته اللبنة الأساسية للمجتمع، حيث أن هذه المراسيم جاءت نتاجاً للتعاون المثمر بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة، وأن ما تم من تعديلات هو ما يدخل في إطار المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد المفدى حفظه الله، والذي وضع بهذه التعديلات مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال القضاء فيما يتعلق بالنزاعات الأسرية.