إيهاب أحمد
كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم الفاسدة عن عدم التزام الشركات الأسترالية بالذبح وفق الشريعة الإسلامية، فيما أكدت شركة البحرين للمواشي توافق الذبح مع الشريعة الإسلامية ووجود شهادة لكل شحنة مبردة من جهات إسلامية معتمدة من دول المنشأ.
إلى ذلك بينت «البلديات»: «أن شركة البحرين للمواشي تغطي 92% من احتياجات السوق للأغنام باستيرادها 500 ألف رأس أسترالي حي سنوياً بواقع 90 طناً يومياً، رغم حاجة أن البحرين لا تتعدى 25 طناً يومياً».
وقالت في ردودها على لجنة التحقيق إن قسم المحاجر والرقابة البيطرية بإدارة الرقابة والصحة الحيوانية يضم 13 طبيباً يتمتعون بالضبطية القضائية.
وأرجعت الوزارة فساد الشحنات المستوردة من اللحوم للأسباب ذكرت منها:
أ. مرض الأغنام أو إجهاده قبل الذبح.
ب. الذبح بطريقة خاطئة دون إتمام الإدماء.
ج. النقل السيئ للحوم وتعرضها لدرجات حرارة عالية.
وقالت الأشغال: «إنها اكتشفت أول شحنة لحوم فاسدة في 8 يناير 2015 وبعد تكرر وصول شحنات فاسدة على مدى ثلاثة أيام متتالية أحالت الوزارة الموضوع إلى النيابة العامة في 11 يناير 2015 لافتة إلى اتخاذ إجراءات إدارية بوقف تصاريح الاستيراد مؤقتاً.
وأكدت الوزارة أن اكتشاف اللحوم الفاسدة تم على يد أن الأطباء البيطريين الحكوميين في منفذ مطار البحرين لافتة إلى رصد جزء من الشحنات الفاسدة بثلاجات الشركة بالمسلخ المركزي قبل طرحها في الأسواق.
وأكدت الوزارة على تسلمها فعلياً مسؤولية فحص اللحوم بالمنافذ بدلاً من الصحة في أغسطس 2013 بعد صدور القرار في 18 يوليو 2013.
كما تطرقت إلى تقديم الأطباء البيطريين في 2013 بلاغاً ضد الشركة على إثر اكتشاف كمية من اللحوم الفاسدة المسترجعة من السوق، وضعتها شركة البحرين للمواشي مع اللحوم السليمة لإعادة طرحها في الأسواق مؤكدين صدور حكم قضائي ضد بإدانة أربعة من القائمين على الشركة في 2 أبريل2013.
ورغم تأكيد الأشغال عدم وجود محاجر بيطرية بمنافذ المملكة إلا أنها بينت أن برنامج عمل الحكومة 2015-2018 تضمن إنشاء محاجر بيطرية ونباتية بمنافذ المملكة. كما شكت الوزارة من عدم كفاية مساحة الفحص بالمنافذ وشح الكوادر البشرية.
وكشفت الأشغال عن عدم التزام شركة البحرين للمواشي في كثير من الأحيان بالقرارات المتعلقة باللحوم الصادرة عن إدارة الرقابة والصحة الحيوانية خاصة فيما يتعلق بنقل وحفظ اللحوم متذرعة بالكلف المادية.
وقالت «البلديات» في ردها الكتابي على اللجنة بتاريخ 7 مايو 2015:» إنه تم مؤخراً ضبط شحنات فاسدة للحوم مبردة في منفذ المطار أثناء الفحص المبدئي وفي المسلخ المركزي بسترة عند إعادة الفحص».
وبلغت الكمية المتكشفة بحسب الوزارة 569 ذبيحة غنم أسترالي «قرابة 9.5 طن»، و35 ذبيحة أبقار باكستانية «تعادل 1.75 طن».
إلى ذلك قالت الوزارة: «إنه تم حصر الأعداد وعزل الشحنات الفاسدة ورشها بمادة لمنع استهلاكها وتم التأكد من دفنها بمدفن عسكر وفقاً للإجراءات الصحية والبيئية المتبعة بعد إبلاغ النيابة بتكرار وصول شحنات فاسدة».
إلى ذلك أكد مسؤولو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في لقائهم مع اللجنة على أن الشركات الأسترالية لا تقوم بالذبح الإسلامي. فيما أكد ممثلو شركة البحرين للمواشي خلال لقائهم اللجنة على أن كل شحنة من اللحوم المبردة تحمل شهادة من جهة إسلامية معتمدة من دولة المنشأ.
وشددوا على أن ذبح المواشي متوافق مع الشريعة الإسلامية مشيرين إلى اتفاق قبل عامين مع وزارة الصناعة والتجارة لابتعاث رجال دين ليشرفوا على طرق ذبح المواشي.
يشار إلى أن الزيارة التي أشارت لها شركة المواشي أجلت أكثر من مرة لأسباب لم تعلن.
ووفقاً لمسؤولي الوزارة فإن شركة البحرين للمواشي تعتمد بشكل كلي على الاستيراد من أستراليا التي لا تسمح لأي جهة بفحص المواشي أو الذبائح رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بتنويع مصادر الاستيراد.
وأكدوا مخالفة شركة المواشي قرار تعليق الذبائح أثناء النقل مرتين كما طالبت بإعادة النظر في العقوبة البالغة 500 دينار لنقل اللحوم المبردة.
وشكك مسؤولو الوزارة خلال لقائهم اللجنة في صحة الأوراق الثبوتية الخاصة بسلامة الذبائح والماشية لحمل توقيع طبيب واحد. معتبرين أن الجزء الأكبر من الإشكالية تكمن في نقل وشحن اللحوم من بلد المنشأ.
من جهتها قالت النيابة العامة في ردها الكتابي على لجنة التحقيق: «إنها طلبت مساعدة قضائية من السلطات الأسترالية للتأكد من سلامة وصحة المستندات وارتباطها بالشحنات المضبوطة وعلاقتها بشركة البحرين للمواشي».
إلى ذلك بين ممثلو وزارة «البلديات» خلال لقائهم اللجنة أنه رغم استيراد 33 شركة في البحرين للحوم من أستراليا والهند والباكستان، لم يتم ضبط أي شحنة فاسدة إلا الشحنات التابعة لشركة البحرين للمواشي. لافتين إلى أن سعر اللحوم في الشركات المعتمدة لدى الدول الأوروبية أرخص من السعر الذي تتعامل به الشركة الأسترالية مع شركة البحرين للمواشي.
وعدد مسؤولو الأشغال الخطوات التي اتخذت بعد ضبط كميات اللحوم الفاسدة ومنها الاجتماع بشركة البحرين للمواشي واستقدام خبير أجنبي لدراسة عملية استيراد اللحوم كما تم تحديد 50 مصدراً للاستيراد من أستراليا. مؤكدين تحديد لأعمار الخراف المسموح باستيرادها.
وأكد ممثلو الوزارة وجود صور لعمال بملابس غير مستوفية للشروط ينقلون ذبائح شركة البحرين للمواشي من الحاويات إلى سيارات غير صالحة لنقل اللحوم.
وانتقدت «الأشغال والبلديات» عدم التزام مسلخ الهملة بالاشتراطات وقالت مفصلة: «لا يوجد طبيب بيطري يشرف على الذبح، ولا يوجد ختم حكومي للذبيحة، كما إن قسم الذبح غير منفصل عن قسم التنظيف.
ورغم تأكيد ممثلي الوزارة على جودة ثلاجات شركة البحرين للمواشي إلا أنهم انتقدوا حجمها كما انتقدوا عدم وجود مكان مخصص للتخزين المؤقت بمطار البحرين إلا أنهم قالوا: «إن تخصيص أماكن مناسبة لتخزين اللحوم في المطار سينفذ ضمن مشروع تطوير المطار».
وعن متطلبات الوزارة المستقبلية بين ممثلو الأشغال وجود وعد حكومي بتوفير أرض تلبية لطلب يعود لـ 2012 بإنشاء محجر ومحرقة في الميناء كما قالوا: «إن دفن أرض لتنفيذ مشروع إنشاء مسلخ ومحجر بيطري في منطقة الحد 6 ملايين دينار».
وأبلغت الوزارة النواب أنها اقترحت عرض إدارة المسلخ المركزي في مناقصة لتغيير الإدارة الحالية. وتعيين طبيب بيطري بكل بلدية كما طلبت 5 أجهزة لفحص جودة اللحم مؤملة زيادة الميزانية لزيادة عدد المفتشين.
وأبلغت الوزارة النواب عن رصد مليون دينار لتطوير قسم الرقابة والصحة الحيوانية، المعني بالكشف على المواشي واللحوم وفحصها. كما أكدت أن دمج اختصاصات وزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تحتاج إلى تشريع جديد. قال ممثلو الوزارة: «إنه لا يوجد حالياً جهة تقوم بالكشف على الأسواق، كما بينوا أن الوزارة طالبت باعتماد ثلاثة أختام، أحدها للمذبوح من المواشي المحلية، وآخر للمذبوح من المواشي المستوردة، وثالث للحوم المبردة.