قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف أنه تم استكمال كافة خدمات البنية التحتية للصيادين بمرفأ الحد ومنها سوق السمك وتم افتتاحه اخيرا تلبيةً لطلب الأهالي وتوزيع الفرشات على كافة الصيادين بحسب معايير محددة اقرتها ادارة الثروة السمكية
.
وأوضح الوزير بأنه تمت ازالة كافة الكبائن المخالفة التي كانت خارج المرفأ وتراوح عددها نحو 17 كبينة قبل افتتاح السوق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق وإدارة الثروة السمكية منوها بأن الوزارة حريصة على تلبية كافة احتياجات الصيادين .
وأكد أهمية وجود أسواق للسمك في عدد من المرافئ ، حيث يعد هذا السوق من الأسواق المتخصصة الهامة بمحافظة المحرق والذي يشكل مركز جذب لرواد وقاطني المنطقة. مضيفا بأن هذا المشروع يعد نموذج للمرافئ الحديثة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء موجها إلى ضرورة تنفيذ مشاريع المرافق العامة في مملكة البحرين ككل والتسريع فيها والاهتمام بكل ما يتعلق بالصيادين.
وأوضح بأن مرفأ الحد مرفق عام متطور يبلغ 84 الف متر مربع ويسع نحو 100 قارب ويبلغ حجم السوق نحو 1200 متر مربع يحتوي على 21 كبينه، ويضم مجموعة من الخدمات منها مخازن لأدوات الصيادين، ومسجد، وصالة مناسبات، وكافتيريا، وحجرة للحارس وروعي في التصميم الارتفاع الأعلى لمياه البحر التي تصل إلى أعلى حد مرتين أو ثلاث في السنة، حيث تم إتباع المقاييس الهندسية المناسبة لمنع وصول المياه إلى خارج حد المرفأ.
وأضاف خلف بان الوزارة حرصت ان يكون هذا المشروع متكاملا وملبيا لاحتياجات ومتطلبات الصيادين من ارصفة بحرية ومنشئات وخدمات ومرافق وأن يكون مرفآ نموذجيا متكاملا يلبي جميع متطلبات الصيادين الحالية والمستقبلية ، وقال :" إننا واثقون من ان يكون هذا المرفأ منطلقا جديدا لجهود دعم الصيادين وفقا لاستراتيجية تنمية الموارد البحرية في مملكة البحرين".
وأشاد وزير البلديات بالتعاون القائم مع المجلس البلدي لبلدية المحرق الذي يحرص على الاضطلاع بمهامه في عكس احتياجات المنطقة ومتابعة سير العمل في المشاريع التطويرية المختلفة، مبينا أن الوزارة وبالتعاون مع المجلس ستنجز الكثير من المشاريع التطويرية في المنطقة.