حذيفة إبراهيم



كشف وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا عن مخاوف من لجوء من يملك عدّة منازل أو عقارات لتسجيل الكهرباء في المنازل الأخرى بأسماء أبنائه، ويؤجرها لأغراض تجارية .
وأوضح، خلال المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة توجيه الدعم، إلى أنه ولتلك الأسباب تم اشتراط الملكية، وأن يكون عمر الأعزب 21 سنة ليحصل على دعم الكهرباء.
وأضاف أنه من خلال المقارنة بين الدول المجاورة فإن البحرين مازالت ثالث أرخص دولة خليجية في الكهرباء بعد تعديل التعرفة و ثاني أرخص دولة خليجية من ناحية المياه.
وقال الوزير أن 115 ألف مشترك بحريني لن يتأثروا بالتعرفة الجديدة وأن 92 ألف بحريني يملكون أكثر من حساب فيما هناك 105 آلاف حساب تجاري و 55 ألف حساب أجنبي .
وتابع أنه في حال الزوجات الأربع وهو الأمر الأكثر جدلاً عند النواب، سيكون لكل زوجة حساب إذا كان عنوانها مطابقاً لعنوان المنزل وبإمكان رب الأسرة الحصول على الدعم في هذه الحالة لأربع زوجات. واستدرك الوزير ضاحكاً «أربع زوجات بس مو أكثر».
أما القطاع غير المنزلي فأكد الوزير في ذلك أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لن تتأثر بالتعرفة الجديدة مشيراً أنه سيكون الدعم لهذه المؤسسات حتى 5 آلاف وحدة، موضحاً أن الزيادة ستكون متدرجة أيضاً في حال ارتفاع الاستخدام من 5آلاف إلى 250 ألف وحدة.
وأكد أن الزيادة التدريجية على الأربع سنوات ستنطبق على المياه أيضاً.
وحول زيادة إيرادات الدولة أو خفض العجز قال الوزير إنه في السنة الأولى سيصل خفض العجز في الميزانية لـ 45.9 مليون دينار، فيما أشار أنه سيصل لـ 86.16 مليون دينار في السنة الثانية.
وأكد الوزير أن الهيئة كانت مستعدة أتم الاستعداد لتطبيق القرار، موضحاً أنه عند استجابتنا لطلبات المواطنين ذلك يعني أن الهيئة مرنة في التعامل مع المواطنين وليس لأنها لم تكن مستعدة لتطبيق القرار.
من جانبه، أكد عبدالحليم مراد أن هناك غموضاً كبيراً فيما يتعلق بالكهرباء، مشيراً إلى أن الوزارة قصرت في توضيح ذلك للرأي العام.
وبيّن أن هناك منازل بها أكثر من شخص ولا يمكن أن نعاملهم كباقي الأشخاص.
وتابع أن المواطن الآن ليس لديه ثقة بالمجلس بسبب القرارات التي مسته.
وأشار إلى ضرورة أن لا تسرف المؤسسات في استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى وجود أكثر من 400 مسجد في الدائرة السنية لا ترشد استهلاك الكهرباء إضافة لأكثر من 200 مدرسة وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية.
إلى ذلك، قال جمال بوحسن إن هيئة الكهرباء لم تكن مستعدة لتطبيق قرار إعادة توجيه الدعم مشيراً أنه كان من الأجدر من الهيئة أن تقوم بتوعية المواطنين قبل إقرار القرار.
فيما رد مجيد العصفور على الوزير، قائلاً إن مقارنة سعر الكهرباء والماء في البحرين مع الخليج تستدعي أن تكون المقارنة مع الرواتب أيضاً.
وأضاف أنه مقارنة وزير الطاقة فيها نقصان، لنقارن رواتبنا مع رواتب الخليجيين، وحينها سيكون سعر الكهرباء والماء في البحرين هو الأغلى.
وفي السياق ذاته، أكد العصفور أن الهيئة طلبت من المواطنين تغيير عناوينهم في الوقت الذي قد يتضرر المواطن بسبب تغيير عنوانه عدة أضرار من ضمنها الضرر الدستوري في حق الانتخاب والترشيح إضافة للطلب الإسكاني.
وتساءل، كيف يطلب الوزير من المواطنين تغيير عناوينهم في الوقت الذي ينتظرون طلباتهم الإسكانية لمدة تزيد عن التسع سنوات؟، فعند تغييرهم للعنوان قد يسقط حقهم الإسكاني».
من جانبها، قالت د. جميلة السماك إنه من الأولى من هيئة الكهرباء أن تطالب بالديون المتأخرة قبل أن تحمل المواطنين أعباء مالية، وتابعت «قرابة الـ 170 مليون دينار متأخرات لهيئة الكهرباء، فلماذا يكون المواطن هو الخيار الأول؟!”.
وأشار خالد الشاعر إلى أن هناك مديونيات طويلة وكبيرة للشركات وهي تقارب ما ستوفره الحكومة من إعادة توجيه دعم الكهرباء، فأليس من باب أولى استرداد تلك المديونيات.
وتابع أن هناك 80 مليون دينار مديونيات على الشركات والفنادق والمصانع وغيرها، وإن كانت تلك المؤسسات لم تدفع بالأسعار القديمة فكيف سيتم إجبارها على دفع الأسعار الجديدة.
فيما استغرب النائب محمد العمادي إجبار المواطنين على الاستقطاع من حساباتهم، وقال على ماذا استندت هيئة الكهرباء قبل أن تستقطع من الحساب البنكي الخاص بالمواطنين؟».
وأعقبه بالتعليق النائب عبدالرحمن بوعلي، مشيراً أن هناك تخبطاً كبيراً جداً في هيئة الكهرباء والماء مستدلاً بذلك احتساب تأمين على المواطنين بتكلفة تصل لـ ألف دينار . وقال «هل تم التشاور مع جهة خارجية مختصة لاحتساب وحدة الكهرباء أو وحدة المياه؟”.
وأكد عادل العسومي أن «تسونامي إعادة توجيه الدعم حاصل حاصل، والوزير يستطيع حل الأمر بسهولة، مشدداً على أن الضمان يستطيع حل الأمور، والضمان الذي يؤخذ من المواطنين لا داعي له.