وافق مجلس الشورى خلال جلسته الحادية والعشرين والتي عقدت اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، وذلك مناداة بالاسم، والذي يهدف إلى استبدال تعريف المؤسسات المساندة للقطاع المالي، والمقصود بالمعلومات السرية، بالإضافة إلى فرض غرامات إدارية من قبل المصرف على المخالفين لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، واستحداث فصل جديد يتعلق بمراكز المعلومات الائتمانية، بما يؤدي إلى سد فراغ تشريعي موجود حاليًا، وإضافة الأطر القانونية الصحيحة لتنظيم عملية تحصيل وحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمات الحكومة، وحماية الأفراد من تعدي الخط الآمن للاقتراض.


وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة العشرين لمجلس الشورى، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة والتي تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية (المعد في الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، إخطار المجلس بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية عوضاً عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى جانب الإقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وأحمد مهدي الحداد، وأحمد سالم العريض، وسوسن حاجي محمد تقوي، وسامية خليل المؤيد، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أخطر المجلس باقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز، حيث تم إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى الرسالة الواردة من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن رعاية أسر الشهداء، وإخطار المجلس بالموافقة على طلب الاسترداد.

بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكررا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت النظر في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، حيث جاء رأي المجلس النهائي بعد أخذ رأي الأعضاء مناداة بالاسم بالموافقة على توصية اللجنة.

كما نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنهما في الجلسة القادمة.

وفي السياق ذاته وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015م، فيما يؤخذ الرأي النهائي بشأنهما في الجلسة القادمة.