{{ article.article_title }}

كشف مصدر مطلع عن دراسة لتقليص الأجهزة التنفيذية في البلديات الأربع ضمن خطط ترشيد الإنفاق وتقليص الجهاز الحكومي، فيما يشهد يونيو المقبل تغييرات فيما يتعلق بالبلديات.
وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن الخطة المقترحة هو أن يكون المسؤول عن البلدية بدرجة مدير وليس بدرجة مدير عام، مما يعني تخفيض عدد من الموظفين من بينهم الموارد البشرية وغيرها من الأقسام، وربطها بجهاز تنفيذي مركزي، مع الاحتفاظ بصلاحيات المديرين ورواتبهم دون تقليص، فيما سيتم تحويل الموظفين إلى أماكن أخرى.
وأكد أن التقليص في الأجهزة التنفيذية للبلديات قادم، دون أن يكون هناك أي تأثير على الأداء، من خلال إعادة الهيكلة، وزيادة الإنتاجية للموظفين الحاليين.
وبين أنه ليس من بين الخيارات إلغاء المجالس البلدية، أو تحويلها جميعها لأمانات عامة، إذ لم يتم طرح الخيار حتى الآن ما يعني استبعاده.