أبوذر حسين



أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن بيوتاً في المشروع الإسكاني الجديد بالحنينية تعرضت للكسر والسرقة، فيما تكفلت الوزارة بصيانتها مجدداً. عازياً ذلك لعدم توزيع وحدات المشروع، ونوه إلى أهمية عدم إعمال المحسوبية في توزيع وحدات المشروع.
وحذر الأنصاري في حوار مع «الوطن» من كارثة بيئية مقبلة في حال عدم اكتمال عملية التسليم والتسلم لشركتي النظافة القديمة والجديدة في مايو المقبل. مشيراً إلى أن «كل ما رأيناه من الشركة الجديدة فقط عرضاً سينمائياً خيالياً، لا نعرف إذا كان سيطبق على الواقع أم لا». واتهم رئيس مجلس بلدي الجنوبية وزارة «البلديات» بتمرير طلبات التخطيط العمراني الخاصة فقط دون غيرها من المعلقة في مكاتب الوزارة لسنين. كما ذكر أن الاجتماعات التنسيقية للمحافظة تفاجئنا دائماً بمشروعات أقررناها سلفاً مع الوزارة.
وكشف عن الموافقة على سوق مركزي جديد بالرفاع في مجمع 901 للحوم والأسماك والخضروات.
المشروعات الإسكانية
يتردد أن المجلس البلدي بالجنوبية أحد أسباب تأخر توزيع مشروع الحنينية.. ما قولكم؟ وما هي مشكلتكم مع «الإسكان»؟ وماذا تنتظرون من وحدات إسكانية مستقبلية من الوزارة؟
أولاً، نحن نعيب على الإسكان في أنها تخطط لمشروعاتها الإسكانية المختلفة وتصمم خرائطها المختلفة، من دون أدنى استشارة للمجالس البلدية، ولعل مشروع الحنينية الإسكاني واحد من تلك المشاكل التي وقعت فيها «الإسكان» بسبب انفرادها بالرأي، حيث إنه بعد انتهاء المشروع صدرت توجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بعمل إضافات للوحدات السكنية، ما يؤكد أن الوزارة لم تدرس كافة متطلبات المشروع، كما إن هناك مشكلة الشوارع التي سينفذ منها سكان المشروع، حيث لم تحسم بعد بشكل واضح أو معقول.
وأكثر ما نتخوف منه في مشروع الحنينية الإسكاني المحسوبية في التوزيع، إذ إننا لا نعلم حتي الآن السبب الحقيقي للتأخير، إذا استثنينا الإضافات. فمن دون أدنى شك هناك سبب أو أسباب أخرى لعدم توزيع وحدات مشروع الحنينية الإسكاني، وبقية المشروعات في الجنوبية.
وأشير في هذا الصدد إلى أن هناك عدداً من المنازل في مشروع الحنينية الجديد تعرضت للكسر والسرقة، وقامت الوزارة بإعادة صيانتها.
وبالنسبة للمشروعات الإسكانية الأخرى تحت التنفيذ بالجنوبية، فلدينا أربعة مشروعات في بر الدور ورياض عسكر وإسكان الجنوبية والحجيات. ويتضمن مشروع المدينة الجنوبية 4 آلاف وحدة سكنية ويشتمل الموقع على 4 حدائق ومسجدين و 4 مواقع لمحلات تجارية ومدرسة، في حين أن مشروع الحجيات يتكون من 142 بيتاً و 160 شقة، وسيتم في مشروع بر الدور ورياض عسكر إنشاء 1560 وحدة سكنية بين جو وعسكر مقسمة على منطقتين الأولى تضم 429 وحدة والثانية بها 1150 وحدة، على أن يتم الانتهاء منها في غضون عامين، فيما تنتظر 650 وحدة في موقع ثالث انتهاء المراحل الأخيرة لإرساء المناقصة، وتطبيق معايير التوزيع بشكل عادل لجميع البيوت، وأي توجه غير ذلك الوزارة ستتحمل المسؤولية.
بلدية أم بلديات؟
مجلس بلدي واحد.. بلدية واحدة.. ترشيد إنفاق وتوفير 7 ملايين.. وغيرها من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي .. ما رأيكم؟
البلديات موجوده قبل المجالس وتقوم بالعمل كاملاً، في السابق قبل وجود المجالس البلدية الأمور كانت أفضل ما يكون ولا توجد أي مشاكل، ذلك لأن المواطنين كانوا يعرفون إلى أين يتجهون، ولكن الآن هناك لبس لدى المواطنين فهم لا يعرفون أين يتوجهون، فالناس ترى أننا مسؤولون مسؤولية مباشرة وكاملة اتجاه حل كل مشاكلهم، بالرغم من أن واجبنا يتمثل في مراقبة العمل البلدي، وفي متابعة أداء الجهاز التنفيذي العمل المناط به أو لا.
وبالعموم فإنه لابد من وجود كادر يدير العمل البلدي ببعض المحافظات، وهي من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها بأية حال من الأحوال، فمن الممكن الاستغناء عن بعض الإدارات ولكن يجب أن يكون هناك كادر مؤهل في كل محافظة لإدارة شؤون الناس.
ومن ناحية إنسانية ثانية، فهناك حوالي 700 موظف سيتم التخلص منهم في حال إلغاء البلديات ومن الصعب إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء خدماتهم، فهم يعيلون أسراً بأكملها.
ونحن لا مانع إذا أصبحت «أمانة» لكل المجالس البلدية، ولكن بشرط أن يكون فيها أصحاب الاختصاص الذين من شأنهم فائدة المواطن البحريني والمقيم، وذلك لا يأتي إلا من خلال وضع متخصصين مثل المهندسين المتقاعدين وغيرهم من الكفاءات، وإذا كانت الأمانة أفضل للمواطنين من الأعضاء البلديين فنحن مع مصلحة المواطن أينما كانت، كما إنه قرار الأمانة مجرد إشاعات ولا يوجد شيء رسمي حتي اليوم.
المركز الصحي والسوق المركزي
كثر الحديث عن السوق المركزي بالرفاع.. إلى أين وصل المشروع؟
لم يتحرك موضوع السوق المركزي، فمن المفترض أن تكون هناك استملاكات، غير أن المشروع توقف، وفي المقابل تم ذكر عمل صيانة من قبل الجهاز التنفيذي فقط، بعد أن كان الاتفاق على هدم وصيانة المبني الحالي.
وكما هو معروف أن المكان الحالي يصعب الوصول إليه، ولا توجد به مواقف سيارات، فضلاً عن أنه محاط بحي سكني، فمن الأفضل أن ينقل لمكان أفضل تتوفر فيه أدوات التسوق والراحة للمواطن والمقيم ويخدم الجميع.
وهناك خطة مستقبلية بالاتفاق مع مستثمر لبناء سوق مركزي بتكلفة 80 ألف دينار في مبنى البلدية القديم، وسيكون مدخول السوق للبلدية ومتنفس لتخفيف الضغط على السوق الحالي. وتتلخص فكرة هذا السوق المركزي الذي يقع بمجمع 901 بأنه يأخذ الطابع التقليدي البحريني بمساحة بناء تبلغ 1416م من إجمالي مساحة المشروع، فيما سيقسم المشروع إلى 3 أقسام سوق اللحم 79.37 أي 5.6% إجمالي المساحة المستغلة، وسوق السمك على مساحة 121.77 بنسبة 8.5 % من إجمالي المساحة المستغلة، وسوق الخضار 404.68 أي 28.5% من المساحة المستغلة.
كما ستوفر البلديات مواقف للسيارات تسع لـ27 سيارة على مساحة 430.42م، وسيخصص مكان لغسيل السيارات على مساخة 379.76.
الترميم والآيلة للسقوط
كيف يتم توزيع مبالغ البيوت الآيلة للسقوط ومشروعات الترميم؟
نخصص لكل عضو دائرة جزء من الميزانية الكاملة للمشروع، بواقع 500 ألف دينار لكل عضو مجلس بلدي لمواجهة الحالات التي تقع في نطاق دائرته، وسيتم رفعها هذا العام إلى 550 ألف دينار ولكنها غير كافية أيضاً، إذ إن طلبات 2015 لم يتم حتي الآن ترميم أي منزل، وسيتم نقل طلبات العام الماضي لترميمها العام الجاري، ونأمل في ذلك ألا تحتسب من ميزانية العام الماضي خصوصاً وأن ميزانية الترميم لم تمس، حيث إن الوزارة تعمدت بالتأخر في عمل الإجراءات المطلوبة بفتح المظاريف.
ولدينا 80 طلباً منها 17 في الوزارة لعام 2015 هذا غير طلبات 2016 . وأوكد أن هناك بعض المناطق التي لا تحتاج منازلها لترميم في المنطقة الجنوبية مثل درة البحرين، فإننا نوزع حصتها لبقية المناطق المحتاجة مثل مدينة عيسى.
كارثة بيئية قادمة
ماهي اعتراضاتكم على شركة النظافة الجديدة؟
تم الاتفاق مع الشركة الإسبانية الجديدة دون الرجوع للمجالس البلدية أو حتى أخذ مشورتها، وبعد أن تحدثنا بأن هناك تهميش واضح للمجالس فيما يختص بالتعاقد مع شركات النظافة، تمت دعوتنا، فجاءت الشركة، وشاهدنا عرضاً سينمائياً خيالياً لآلية التنظيف، وإننا لا نعلم إذا كان هذا العرض الذي رأيناه سيطبق على أرض الواقع أم لا.
وإننا نؤكد أن الوزارة أفضل منا نحن كأعضاء بلديين في الاتفاقيات والمفاوضات مع الشركات المختصة في هذا الجانب، ولكن من الأفضل أن يأخذوا برأي المجالس فيما يختص بالنظافة. الآن نحن نتساءل عن الكادر الذي ستستخدمه الشركة الجديدة، هل سيكون من الكادر القديم أم سيتم ترحيلهم والإتيان بكادر جديد، وماذا عن سيارات الشركة، هل ستعمل السيارات القديمة أم أخرى متطورة، فنحن لا نعلم موقعهم أيضاً، كما إن تلك الأسئلة لا تزال عالقة في الأذهان.
من المفترض أن تكون هناك آلية جديدة وموظفين وغير ذلك ولكننا لا نراهم، لا نعلم متى ستستأنف الشركة الجديدة عملها، فإذا أغلقت «سنفكس» أبوابها هل سيكون هناك شركة جديدة قادرة على التعامل بشكل مباشر في النظافة. إننا نجهل أموراً كثيرة في هذا الجانب المهم والحيوي، ونحن قلقون من حدوث كارثة بيئية في حال إغلاق «سنفكس» أبوابها وعدم استعداد الشركة الجديدة، وقد واجهتنا نفس تلك المشكلة منذ سنوات اضطررنا لتأجير سكسويل والطواف حول الشوارع وجمع القمامة.
وإنني أرى أن شركة «سنفكس» مظلومة فعمالها يعملون في الشوارع بينما حقوق الشركة لم توف من الحكومة حتي اليوم، كمال لم تدفع لها تعويضات جراء ما تعرضت له خصوصاً أنها خسرت كثيراً بوقت الأزمة من سيارات وبراميل بلاستيك.
ماهي المشاكل التي تواجهكم مع «شؤون البلديات والتخطيط العمراني»؟
لدينا طلبات تخطيط عمراني لدى الوزارة منذ 2011 ، مازالت بالأدراج بسبب عدم وجود كادر يطلع على الطلبات، فالقسم المعني بذلك يضم 7 أشخاص فقط ، ونحن نرفع كل أسبوعين عدداً من الطلبات ويأتي الرد دائماً أن «الطلب تحت الدراسة»، ومن ثم يغلق الملف تماماً، فالبلديات تعمد على تمرير الطلبات الخاصة فقط أما العامة فهي مجمدة.
ونستشهد بذلك مشروع نقل جميع مقاهي الشيشة لأرض تابعة للبلدية في البندر ولدينا أرض على البحر ومنطقه غير مستخدمة لحل مشاكل كثيرة، غير أن الطلب مجمد منذ 2012 وحتى الآن وهو قيد الدراسة مع أن جميع الجهات ذات العلاقة «السياحة، الصحة، الدفاع المدني» قد وافقت على المشروع، إلا أن التخطيط العمراني لم يرد.
مشاكل البلديين
ماهي أبرز المشاكل التي يعاني منها أعضاء المجالس البلدية ؟
أبرز مشاكلنا تتمثل في عدم التفات الوزارات والجهات الحكومية لعمل المجالس البلدية، كما أننا نستثني من اجتماعات المحافظات، بالرغم من أن الموضوعات التي تطرح من صلب اختصاص المجلس البلدي.
وأشير في ذلك إلى أنه عندما ندعى للاجتماعات التنسيقية في المحافظة دائماً نتفاجأ بأمور نحن قد أقررناها مع الوزارة. إذ نكون مذهولين من حديث ممثل «الأشغال» في الاجتماع عن أنهم قاموا بمشاريع سواء صغيرة أو كبيرة بناء على طلب المحافظة، بينما نكون قد اتفقنا بأشياء أخرى مع الوزارة وتم تغيير ما توافقنا عليه دون الأخذ برأينا كمجلس بلدي.
بالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من الأعضاء البلديين يجهلون اختصاصهم و واجباتهم في المجالس، وقد طالبت وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أكثر من مرة خلال اجتماعاتي معه بتثقيف العضو البلدي لمعرفة واجباته ومستحقاته ومهامه، كي لا يطالب بطلبات ليست في مجال اختصاصه ويتعب رئيس المجلس والجهات الأخرى، وتم بالفعل عقد ورشة بالتعاون مع معهد التنمية السياسية لتبين للاعضاء اختصاصاتهم ولكن من 40 عضواً لم يحضر سوى 19 فقط، أما الباقيين أما أنهم لم يرون أن للموضوع أهمية أو يعتقد بأنه يفقه كل شيء ولا يحتاج تعليم. وبالرغم من ذلك يأتي أعضاء يتطرقون لمواضيع أقل أهمية مثل المرتفعات، أو تراه يعمل عمل المفتش، رغماً عن أن ذلك من اختصاص الجهاز التنفيذي.
ماهي المشاكل التي تواجه مشروع إنشاء المركز الصحي الجديد بالرفاع؟.
في البدء كان هناك توجه من قبل مسؤول في وزارة الصحة لنقل المركز الصحي من الرفاع إلى عسكر، وكان تصرفه شخصي، دون أخذ رأي الوزارة والمجلس البلدي أو أي جهة، ولكن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعاد الأمور لنصابها.
ومنذ فترة دعتنا وزارة الصحة لاجتماع، وعملنا من خلاله على تفنيد الحجج الواهية التي أثيرت، وإلقاء اللوم على «شركة تطوير»، وأكدنا للوزارة أنه لا مانع لدينا لقيام المركز الصحي المزعم إنشاؤه في الحنينية، ومازال الموضوع جار ولم يتم الانتهاء منه للآن، وسيكون المركز بناحية المدارس الجديدة وهي منطقة مكتظة لذا سيتم رصف شارع جديد من جهة المقبرة وحتى الرفاع فيوز لتخفيف الازدحام.
كما سيتم إنشاء مركز للكلى على شارع المعسكر، وأيضاً لدينا مشكلة عدم وجود مستشفى عام، بالإضافة لحاجتنا لمستشفى ولادة، فالجنوبية من مدينة عيسى إلى الزلاق لا تملك مستشفى.
ونواجه بعد السماح للعمالة والأجانب بالعلاج مع الأهالي، ضغطاً غير طبيعي في المراكز الصحية فلا يوجد حجز للمواعيد الساعة 8 صباحاً إذ إن جميع المواعيد تم حجزها نظراً للضغط.
ما الحل لشكاوى أهالي البحير المستمرة بشأن الحشرات والباعوض؟
ليس هناك حل جذري لهذه المشكلة حتى الآن، فمستنقعات البحير بيئة مناسبة جداً لتوالد الباعوض والحشرات المختلفة، التي تسبب أمراضاً مختلفة لأهالي البحير، ووصلت بهم المشكلة إلى عدم فتح أبواب منازلهم. ونحن من جانبنا نقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة بعمل حملات رش بين الفينة والأخرى للقضاء على الحشرات والباعوض، ولكن لا يوجد لدينا حل جذري.