حسن الستري



ألقى رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان باللائمة على الموازنات المرصودة لعقم الإنجازات البلدية في محافظة المحرق.
وقال لـ»الوطن» إنه بسبب الميزانيات الموجودة والتي لم نستلم منها شيئاً في الفترة الماضية، فإن نسبة الإنجاز في المشاريع كانت صفراً.
وحول الحديث عن وجود فائض في موازنة البلديات يبلغ 20 مليوناً، قال سنان إن إلغاء الاستقلال المالي غير دستوري وغير قانوني.
وبين أن الجهاز التنفيذي مسؤول عن إهمال الحدائق بعد تحويل موازنة صيانتها لأمور أخرى، لافتاً إلى أن النخل مات والزرع يبس والألعاب تكسرت وهناك إهمال بالزراعة.
وجدد تأييد المجلس البلدي لإزالة الكبائن بشرط توفير البديل للصيادين.
وتساءل آل سنان أين يضع الصيادون سفنهم التي يبحرون بها، وهل أي مكان تجري فيه مشكلة أخلاقية يغلق؟.
وذكر أن المواطنين لم يتفحصوا مقترح تصدير الكلاب الضالة لأوروبا، واكتفوا بقراءة العنوان الصحافي، وسخروا منه، وبين أن مقترح «السياكل» وافق عليه مدير المرور ووزارتا المواصلات والأشغال.. وفي ما يلي نص الحوار:
ما هي إنجازاتكم في الفترة الماضية؟
- بسبب الميزانيات الموجودة والتي لم نستلم منها شيئاً في الفترة الماضية، فإن نسبة الإنجاز في المشاريع كانت صفراً، كنا ننجز من ناحية الأشغال والأعمال الخدمية، كخدمات البنية التحتية، إذ تم استكمال البنية التحتية في مجمع 203، كذلك في مجمع 221، وجار العمل بالبنية التحتية بمجمع 209، وكل المشاريع التي كانت موجودة في السابق يجري العمل على إنهائها.
هل يعني حديثك أنك تلقي باللائمة على الموازنات؟
- إذا لم تكن هناك موازنة، فمن أين يتم إنجاز المشاريع؟، البلد يمر بمرحلة تقشف، وطالبنا مراراً بالموازنة وعندنا مشاريع كبيرة نموذجية ومستقبلية كثيرة.
وجاءتنا الموازنة ببند المشاريع صفر، كنا نقترح عدة مشاريع في بعض الدوائر، وتقدمنا بمقترحات وتمت دراستها وجرى لها زخم إعلامي.
نشرت وسائل الإعلام أن فائض موازنة البلديات بلغ 20 مليوناً خلال العام الماضي، ما هو تعليقك؟.
- قرأنا خبر فائض الموازنة، وهو فائض في الإيرادات، إذ قدرت حينها بـ58 مليوناً ولكنها قاربت من 78 مليوناً، ويفترض أن تدخل في الصندوق المشترك، ولكن ضمن التعديل الجديد ذهب لوزارة المالية، وكان في السابق لدينا استقلال مالي وكنا نعمل بعض المشاريع ونطور مشاريع المجلس البلدي، قدر ما نستطيع، ولكن حين ذهبت الموازنة، فماذا نفعل؟.
هل ستطالبون بهذا الفائض؟
- نحن نطالب به، لأن إلغاء الاستقلال المالي غير دستوري وغير قانوني، ومازلنا نطالب بالاستقلال المالي، ولم يردوا علينا، وتواصلنا مع المجلس النيابي لحلحلة موضوع الاستقلال المالي وجلسنا مع اللجنة التشريعية ولكننا مازلنا مقيدين وهذا يؤثر سلباً على عملنا.
تطرقت للتعاون مع النواب، ولكن بالمقابل هناك مقترح نيابي بإلغاء المجالس البلدية، ما هو تعليقكم؟
- نائب واحد الذي اقترح الموضوع، والمقترح مازال يدرس باللجنة، وبعدها سيرفع للحكومة لتعيده للمجلس على هيئة مشروع قانون، ولغاية ذلك لا يمكن أن نتحدث عن المقترح وكأنه توجه نيابي لدى ممثلي الشعب، فالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك مشروع ريادي والمجالس البلدية من أفضل المشاريع بالمنطقة وعملت نقلة نوعية في الخدمات والمشاريع وما تحقق في السنوات كله من المجالس البلدية دليل على ذلك، والعضو البلدي يمثل دائرته، وهو أعلم بها، وله الحق أن يقترح ما يريد، فالمواطنون يتحدثون عن الفترة الماضية ويشكروننا على ما قدمنا.
كيف يشكرونكم وإنجازكم صفر؟
- هناك تفهم ووعي لدى المواطن، هم يعلمون أنه لا توجد موازنة، كما أنهم لا يريدون مشاريع بلا متابعة، هم يريدون تطوير الموجود بما هو موجود، هم يريدون العيش برفاهية، ونريد أن نصل لدرجة عالية من المشاريع كالموجودة في دبي وقطر، وكل الأدوات تصب في صالحنا.
كما أن دورة المشاريع طويلة، والبناء أيضاً على ما سبق إنجازه، وهناك مشاريع قديمة يجري حلحلتها، وعندنا مقترحاتنا ولكن إذا وجدت الموازنات ستحدث، هناك خطة مستقبلية وهناك برنامج عمل الحكومة، وهناك خطة المجلس البلدي، هناك مقترحات تجري في ذات الخطة، وقد تمول من المارشال أو من القطاع الخاص. ويتم الدفع بالمشاريع قدر المستطاع، ونستعين ببعض الشخصيات والقطاع الخاص، لتعويض الموازنات.
ما هي آلياتكم لمتابعة تنفيذ التوصيات؟
- خصصت موظفاً لمتابعة التوصيات والمقترحات، أي شيء لا تتابعه يضيع، ونتابع المواضيع متابعة حثيثة، كما كلفنا كل عضو بأن يمسك مشروعاً معيناً لمتابعته إلى حين تنتهي الدورة، ونحن نتابعها في لقاءاتنا مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ولقاءاتنا مع الوزراء.
بخصوص المشاريع التي وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشييدها خلال زيارته المجلس، أين وصلت هذه المشاريع؟
- أولاً نشيد بالزيارة الميمونة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي تشرفت المحرق بزيارته، ومجلس المحرق البلدي له من سمو رئيس الوزراء كل التقدير فهو يتابع عمل المجالس البلدية ومجلس بلدي المحرق خاصة، وقدمنا لسموه عدة مشاريع كانت مقترحة من السابق، وكثير من المشاريع المتعثرة وضع سموه النقاط عليها وأمر الوزراء المعنيين بالإسراع بحل هذه المشاكل لترى المشاريع الكبرى النور.
ماذا عن ساحل الدير وسماهيج؟
- ساحل الدير وسماهيج كان مغيباً، واجتمعنا منذ شهر مع الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح، وكانت هناك زيارة ميدانية قبلها، هم يريدون عمل ممشى من بداية جزر أمواج، حسب رؤيتنا للمشروع الجديد، فقد طلبنا أن يكون على شاكلة ممشى سترة والصلاح كان مرتاحاً من فكرة الممشى، خصوصاً أن ميزانيته أقل بكثير من موازنة الساحل.
يردد الأعضاء أن ميزانية صيانة الحدائق البالغة 50 ألف دينار لم تصرف على الحدائق، ما هو تعليقكم على ذلك؟
- هذا الكلام صحيح، الجهاز التنفيذي للبلدية مسؤول عن ذلك، الحدائق بلا صيانة، النخل مات والزرع يبس والألعاب تكسرت وهناك إهمال بالزراعة، وحين سألناهم أين ذهبت الموازنة، أفادوا أنهم غطوا بها العجز في الموازنة بالأبواب الأخرى، وهذا كلام مرفوض، فإذا كانت المشاريع توقفت بسبب شح الموازنة، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك اهتمام بالمشاريع القائمة.
وللأسف توقفت المشاريع والصيانة والعمال بسبب عجز، في حين أن فائض الموازنة كان يغطي كل هذه الأمور، لقد واجهنا صعوبات في موضوع الصرف، لم نكن نستطيع أن نصرف شيئاً ولا نستطيع عمل فعاليات مرصودة لها موازنة، ولكن الموازنة تحجز للعجز، فتوقفت كل المخصصات، لا حدائق ولا تعاقدات، مما أوجب على المجالس البلدية التوجه للقطاع الخاص، لأننا على الموجود من الموازنات لن نستطيع حل شيء.
هل تواجهون مشاكل مع وزارة الأشغال والبلديات، والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق؟
- هناك تعاون بيننا وبنيها وجرت مشاكل في السابق وجرى حلحلة أغلبها ولكن بقي مجرد تباين وجهات نظر.
يوجد لدى وزارة الإسكان 3 مشاريع إسكانية بالمحرق، وهي البسيتين والمحرق والحد بالإضافة إلى مدينة شرق الحد، ما هي متابعاتكم لهذه المشاريع وهل هناك توجه لمشاريع جديدة؟
- نتابع كل مشروع يجري بالمحرق، وكل عضو دائرة يتابع المشاريع التي بدائرته، والمشاريع الإسكانية الصغيرة قريب الانتهاء منها، ففي مجمع 225 مشروع إسكاني جديد بالبسيتين يتسع لأكثر من 40 وحدة، وهناك مشروع الدير وسماهيج ستوزع مفاتيحه قريباً، هناك بعض المنازل بعراد لم يتم توزيعها، كما يوجد طلب استملاك بعراد لمشاريع إسكانية، وهناك منطقة كبيرة بالبسيتين يجري العمل عليها، ويفترض أن تستوعب 70 وحدة تقريباً، إضافة لمشروع بن هندي، الذي يضم 134 بيتاً في مجمع 203، إذ يجري هدم بعض البيوت وسوف تجدد، وتستملك لتجري مدينة نموذجية على شاكلة الحالة، ولا يقتصر دورنا على متابعة المشاريع، إذ إننا نعمل مع وزارة الإسكان على إيجاد أراض إسكانية.
ما هي المشاريع التعليمية بمحافظة المحرق؟
- سيتم إنشاء فرع لجامعة البحرين، وهناك مدارس إعدادية وثانوية في البسيتين وبعراد، إضافة لبناء صالة مدرسة بالدائرة الرابعة.
بخصوص مشاكل المواطنين مع المستنقعات والصرف الصحي، هناك مجمع بالدائرة السابعة بلا صرف صحي؟
- عضو الدائرة صباح الدوسري تتابع الموضوع، وتحدثنا مع الوزير عصام خلف عن الأمر، وتم رصد موازنة للمشروع، وسيتم حل المشروع في الموازنة القادمة.
هناك جدل مستمر حول الكبائن الموجودة على سواحل المحرق، ويقال إنها تستخدم لممارسات غير أخلاقية، ما هو تعليقكم؟
- في بداية مشوارنا بالمجلس، رفعنا توصية بإبقاء الكبائن لفترة حتى إيجاد البديل للصيادين المحترفين والهواة، ونحن مع الإزالة بشرط توفير البديل، هناك توجه عند البلدية بإزالة الكبائن وناشد الأهالي رئيس الوزراء بإبقائهم إلى حين إيجاد البديل، وزرت وكيل الزراعة الشيخ خليفة بن عيسى وبحثنا موضوع تطوير المرافئ بكل سواحل المحرق، واتفقنا على زيادة مساحة الفرض وأن يكون هناك مجلس في كل الفرض، لكي نقطع الطريق على عشوائية الكبائن.
وسنبدأ بمشروع ساحل البسيتين وستزال كل الكبائن، فلا أحد يقبل بالممارسات غير الأخلاقية، ولكن هناك جهات رسمية أمنية تتخذ إجراءاتها، والإزالة الفورية ليست حلاً، هل أي مكان تجري فيه مشكلة أخلاقية يغلق، فالصحيح وضع الاشتراطات وتزال بعد توفير البديل، وتحدثنا مع محافظ المحرق وقلنا له أخبرنا عن المشاكل، نحن نريد التعاون التنفيذي، وأن نجلس على طاولة واحدة ونتحاور ونحل مشاكلنا، وأين يضع الصيادون سفنهم التي يبحرون بها، هناك توجه لضم فرضة المحرق مع فرضة الجمارك لتصبح أكبر، لأن فرضة الجمارك خالية، وهناك بدائل ممكنة وبأقل كلفة تنهي هذه المشاكل.
ما هو تعليقك على السخرية التي أثارها مقترحكم بتصدير الكلاب الضالة إلى أوروبا على مواقع التواصل الاجتماعي؟
- مقترحي لم يقرأه المواطنون، مقترحي نصيد الكلاب، وجمعية معينة تنظفهم وتؤهلهم لكي يكونوا كلاب منازل وأوروبا فاتحة أبوابها للكلاب، ووافقت عليه جمعية الرفق بالحيوانات، إلا أن المواطنين للأسف يقرؤون العنوان بالصحافة ولا يطلعون على التفاصيل بالخبر، والأمر ليس مقتصراً على المواطنين بل يتعدى أحياناً إلى المسؤولين.
وهل الأمر ينطبق أيضاً على سخرية المواطنين من مقترح «السياكل»؟.
- بالتأكيد، فالجميع اكتفى بقراءة العنوان فقط، ومقترحي هو توفير نقاط للدراجات الهوائية ويستعيرها المواطن من نقطة ويسلمها لنقطة أخرى، وقد رأيت التجربة في برشلونة، واقترحتها للبحرين، وأطلقته للشباب، لأنه يخفف علينا الازدحامات، وهناك 1000 طالب في كل مدرسة، و1000 سيارة تأتي الصبح، ولكن لو أخذ الطالب «السيكل» وذهب للمدرسة ألن تقل الازدحامات، والمقترح وافق عليه مدير المرور ووزارتا المواصلات والأشغال والآن يتم دراسة آليات تطبيقه.
يرى بعض موظفي المجلس أنكم تنازلتم عن صلاحياتكم في الإشراف؟
- لم نتنازل عن صلاحياتنا، كل صلاحياتنا موجودة، وندفع بها بالقوة ونحاول تقويتها.
ما هي متابعاتكم لترميم البيوت؟
- انتهينا من بناء 50 بيتاً التي أمر بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمحافظة المحرق، وبعضها تم تسليمه للمستحقين.
أما بخصوص الترميم، فهناك ميزانية محدودة تبلغ 500 ألف لكل مجلس، ويجري التعامل معها تدريجياً حسب الترتيب إلا مع الحالات الطارئة.