متابعة- خالد موسى:كشف النائب حسن الدوسري عن وجود 7 مخالفين حتى الآن يجب إحالتهم إلى النيابة في مخالفة المستشفى، وقال مساء أمس خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي شارك فيه، إلى جانبه النائبة لطيفة القعود والوزير السابق فهمي الجودر، إن اللجنة البرلمانية قدمت للحكومة أسماء المخالفين، وإنه سيلجأ إلى استجواب الوزير المسؤول أو المقصّر في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.وأوضح أن الشركة الأسترالية ذكرت في رسالتها إلى أنها ستعهد بنسبة 98% من أعمالها لشركات محلية وأنها لا تمتلك سوى مهندس واحد مقيم في المملكة.وتساءلت النائبة لطيفة القعود خلال مشاركتها عن الأسعار التي قدّمت من قبل الشركة المنفذة السابقة، والتي أعطت أسعاراً مغايرة للواقع، مشيرةً إلى أن وزارة الدفاع وقعت عقوداً لشراء معدات أحدث وأكثر تطوراً بسعر أقل من السابق. وأوضحت أن شركة فرنسية حظيت بأحسن تقويم في المناقصات من بين أربعة أخريات بينها الأسترالية. وأشارت إلى أن وزارة الصحة اشتكت من “تعنّت” وزارة الأشغال “آنذاك” في اتخاذ القرارات وتجاهلهم لملاحظاتها.فيما قال الجودر إن الشركة الفرنسية التي أُرسي عليها العقد المرة الأُولى طلبت 28 مليوناً و279 ألفاً دون الأعمال الإضافية الأخرى، وأضاف أن الزيادة جاءت بنسبة 44% في مساحة المبنى مما رفع كلفة الإنشاء إلى 50 مليوناً تقريباً من 35 مليوناً كلفة العقد مع الشركة الأسترالية.وحول تأخير تنفيذ المشروع قال الجودر إن إرساء مشغلي المشروع انتقل مرات عديدة بين هيئة أبوظبي للصحة وبين الكلية الملكية للجراحين ووزارة الصحة، مبيناً أن لكل مشغل سياسته الخاصة التي غيّرت من شكل المعدات والتشطيبات النهائية.وقال وزير الأشغال السابق فهمي الجودر، إن من غير المعقول مقارنة كلفة مستشفى الملك حمد، بما تم بناؤه من مستشفيات سابقاً، منوهاً إلى مناقصة المعدات الطبية لمستشفى الملك حمد، تمت بحضور ممثلي وزارة الأشغال والصحة والكلية الملكية.واتهم وزير الأشغال السابق فهمي الجودر النواب بعدم دقة معلوماتهم حول مستشفى الملك حمد، منوهاً إلى أن الشركة الفرنسية التي رسا عليها العقد في المرة الأولى، طلبت 28 مليوناً و279 ألفاً، دون الأعمال الإضافية الأخرى، مشيراً إلى أن المستشفى مرت بتغييرات عديدة بهدف الاستهدام حيث بعد تحولها إلى مستشفى تعليمي أضيفت إليها قاعات محاضرات في كل جناح وقاعة للمؤتمرات وهو ما رفع كلفة البناء.وأضاف الجودر خلال برنامج “كلمة أخيرة”، بعنوان” مستشفى الملك حمد” أن” الزيادة جاءت بنسبة 44% في مساحة المبنى، مما رفع كلفة الإنشاء إلى 50 مليوناً تقريباً من 35 مليوناً كلفة العقد مع الشركة الأسترالية، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت ورشتين هندسيتين للشركة الفرنسية التقييمية، وهو الأمر الذي لم تتطرق له لجنة التحقيق، ولفت إلى” أن مواد البناء شهدت طفرة بعد توقيع العقد مما أدى إلى ارتفاع الكلفة مجدداً”. واتهم الجودر النواب بعدم دقة الكلام، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت المناقصة مرتين كانت الأولى قبل إنشاء مجلس المناقصات، أما الأخرى جاءت بعد إنشائه، وهو ما تم ترسيته على الشركة الأسترالية المنفذة للمشروع.وأكد أن الوزارة أنهت عقد الشركة الفرنسية في بداية 2003، كون العقود حينذاك كانت تعمل بمبلغ مقطوع، على أساس عدم رفع كلفة الاستشارة، ورفعوا الكلفة من 18 مليوناً إلى 28 مليوناً، وحينها لم توافق الشركة الفرنسية على توقيع العقد بعد عدة جلسات.وبين الجودر أن” المناقصة الثانية جاءت تحت إشراف مجلس المناقصات، حيث مرت بجميع الإجراءات الطبيعية، وتمت الموافقة عليها، مشدداً على أن الموافقة على المناقصة جاءت بموافقة الأشغال ووزارة المالية والصحة ومجلس المناقصات”.وأوضح أن” الوزارة أرسلت مهندسين للاطلاع على أعمال الشركة الأسترالية في بناء المستشفيات، حيث زاروا 7 مشاريع، تم بناؤها تحت إشراف تلك الشركة من بينها مستشفى راشد بن سعيد آل مكتوم في الإمارات، مبيناً أن توقيع العقد تم بحضور وزير من الحكومة الأسترالية لدعم الشركة، وهو ما يؤكد أنها لم تكن وهمية”.وبين الجودر أنه” كان يزور الموقع بشكل أسبوعي حيث يتواجد مشرفو الشركة، إضافة إلى شريكها بالنظام الاستشاري إسماعيل خنجي، مشيراً إلى أن معظم الأعمال المنفذة من خلال تحالف الشركات المتقدمة بالعطاء جاء وفقاً للاتفاقات، حيث تواجد 5 مشرفين من الشركة الأسترالية حضروا جميع الاجتماعات”.وأوضح أنه” وبعد إعداد الرسومات ازدادت الكلفة في كل مرحلة من مراحل التصميم خصوصاً في أعمال الدفان وغيرها، مطالباً لجنة التحقيق البرلمانية الاستعانة بحاسب كميات ليقدم دراسة مقارنة بين المستشفيات التي تبنى في الخليج، سواء مستشفى الشيخ جابر والذي تبلغ مساحته ألف سرير ويحتوي على منشآت سكنية وتعليمية، وآخر في الدوحة”.وأكد أنه” من غير المعقول مقارنة ما بني من مستشفيات سابقاً في البحرين بمستشفى الملك، خصوصاً وأن ثمة اختلاف من حيث المساحة والأغراض والأهداف، مبيناً أن مستشفى الملك حمد، مستشفى عام قائم بذاته يحتوي على العديد من المحلقات التي رفعت كلفته”.وأشار الجودر إلى أن” المعايير توضح أن كلفة السرير الواحد مع معداته، تصل إلى مليون دولار، مبيناً أن الحسابات المختلفة جاءت نتيجة اختلاف أغراض المستشفى بعد تغييرها مرات عدة، وأوضح أن” الكلفة في العام 2005 كانت 49 مليوناً، أما 18 مليون دينار فهي التقديرات الأولية قبل طرح أي مناقصة”.ونوه إلى أن” كلفة الأجهزة والمعدات الطبية كانت 25 مليوناً و 900 ألف دينار، حيث شملت ما طلبته وزارة الصحة، إضافة إلى كلفة المعدات الأخرى لـ5 سنوات وهي الأغراض الاستهلاكية للمستشفى، مطالباً النواب بمقارنة الأجهزة في القائمة السابقة مع القائمة التي اعتمدتها الخدمات الطبية الملكية في قوة دفاع البحرين”.وأوضح أن” مناقصة المعدات الطبية تمت بحضور وتوقيع ممثلي من الأشغال والصحة والكلية الملكية واستشاريين، حيث وقع 9 أشخاص على تلك المناقصة، مبيناً أنه ليس من مهمة الأشغال التدقيق في المعدات المطلوبة كونه ليس من اختصاصها، وإنما جاء بطلب من وزارة الصحة”.وأوضح الجودر أن” إرساء مشغلي المشروع انتقل مرات عديدة بين هيئة أبوظبي للصحة، وبين الكلية الملكية للجراحين ووزارة الصحة، مبيناً أن ذلك الأمر مذكور في مراسلات وزارة الإشغال إلى الجهات المعنية بضرورة تعيين الفريق المسؤول عن المستشفى، وأشار إلى أن لكل مشغل سياسته الخاصة والتي غيرت من شكل المعدات والتشطيبات النهائية”.وشدد الجودر، على أهمية وجود لجنة تدير المشاريع على أرض الواقع بعد وضع دراسة جدوى لا يتم تغييرها وتكون ثابتة، نافياً علمه بسبب إعفائه من منصبه في الوزارة أو سؤاله من أي جهة من الجهات حول موضوع مستشفى الملك حمد”.من 50 مليون دينار إلى 105 من جهتها أشارت النائبة لطيفة القعود إلى أن الوزير السابق فهمي الجودر أعطى الشركة الأسترالية، تقييماً سيئاً، من بين 4 شركات تقدمت بالعطاء، بينما حظيت الفرنسية بأحسن تقييم من الناحية الفنية والخبرات التراكمية، وبينت أن ذلك جاء في رسالة تقييم من الجودر إلى اللجنة المسؤولة عن المناقصات، مبدية استغرابها من تحولها إلى الشركة رقم 1 وإرساء المناقصة عليها.وأوضحت القعود أن” نظام المناقصات ناقص حيث من المفترض أن يعالج مثل هذه الأمور ويعطي الأولوية لأقل الأسعار دون غض النظر عن الأمور الفنية المصاحبة، مبينة وجود ثغرات في النظام وليس لديه مقاييس يلجأ إليها”. ونوهت إلى أن الشركة الفرنسية طالبت بزيادات لم تبلغ مليون دينار، بينما زادت الشركة الأسترالية مخصصاتها بمبالغ أكبر بكثير، مشيرة إلى أن المقاول المسؤول ضرب بعرض الحائط جميع ملاحظات وزارة الصحة.ودعت إلى ضرورة مساءلة وزير الأشغال الحالي، كونه شغل منصب وكيل الوزارة في تلك الفترة، مبدية استغرابها حول سبب رفع الكلفة من 50 مليون دينار إلى 105 مليون.وتساءلت عن الأسعار التي قدمت من قبل الشركة المنفذة السابقة، والتي أعطت أسعاراً مغايرة للواقع، مبينة أن وزارة الدفاع وقعت عقوداً لشراء المعدات الأكثر حداثة وتطوراً، بسعر أقل من السابق، بعد إلغائها للعقد من قبل الخدمات الطبية الملكية إثر تغيير المسؤول عن تنفيذ المشروع من وزارة الإشغال إلى قوة الدفاع.وأكدت القعود أن القيادة سحبت تنفيذ المشروع من الأشغال إلى قوة الدفاع نتيجة فشل الأولى في تنفيذه وتأخيره، مطالبة ديوان الرقابة المالية بالمقارنة بين قوائم المعدات لمعرفة الفروقات، منوهة إلى أن وزارة الصحة اشتكت من “ تعنت” وزارة الأشغال في اتخاذ القرارات وتجاهلهم لملاحظات وزارة الصحة.وأوضحت القعود أن” اللجنة البرلمانية لم تستعن بشركة للتدقيق في الحسابات كون تكلفتها كبيرة قد لا تتحملها الميزانية، مبينة أن على ديوان الرقابة المالية متابعة المشاريع الكبيرة على مراحل وعدم انتظار فترة 10 سنوات ليبدأ في التدقيق، حيث سيكتشف حينها الانحرافات في المسار الصحيح، مما يعطي الفرصة لتلافيها”.وأكدت أنه من غير المقبول ارتفاع الكلفة بشكل مفاجئ وبنسبة كبيرة، مبينة أن ذلك ما حصل في مشروع جسر سترة حيث ارتفع من 79 مليوناً إلى 111 مليون دينار، وأضافت أنه” ليس من صلاحيات النواب التحقيق مع الأفراد وإنما الوزراء فقط، منوهة إلى ضرورة مطابقة التصاميم، مع ما هو موجود عالمياً وليس وفقاً لأهواء بعض الجهات”.الأسترالية بذيل القائمة وتفوز بالعطاء قال النائب حسن الدوسري إن” الشركة الأسترالية لم تكن تمتلك الخبرة في تنفيذ المستشفيات، وجاءت في ذيل قائمة المتقدمين في العطاءات، موضحاً أنها استعانت بخبرة شركة تايلندية حيث لم تعمل سابقاً في مشاريع مثل مستشفى الملك حمد، وأشار إلى أن الشركة ذكرت في رسالتها أنها ستعتمد بنسبة 98% من أعمالها على شركات محلية، وأنها لا تمتلك سوى مهندس واحد مقيم في المملكة ليشرف على تنفيذ المشروع”.وأوضح خلال برنامج “كلمة أخيرة” أن” كلفة الدفان لم تزد عن مليونين ونصف، مبيناً وجود عيوب في تنفيذ المشاريع الحكومية نتيجة قلة الخبرة وضعف تقدير المبالغ اللازمة، وأضاف أن” فرق السعر في الإضاءة بعد تنفيذ قوة دفاع البحرين للمستشفى لوحدها كان مليون دينار”.وأكد الدوسري أن” عمل لجان التحقيق البرلمانية هو سياسي فقط، مشيداً بما قامت به الخدمات الطبية الملكية من توفير للأجهزة والمعدات اللازمة للمستشفى بمبلغ أقل من الذي كان محدداً لها وبجودة أعلى”.وأشار إلى أن الوزارات الثلاث المعنية قدمت أجوبة شافية حول الموضوع، مبيناً أن وزير المالية نوه إلى وجود قصور في تنفيذ المشروع وأنها قدمت الملف لوزارة الداخلية للتحقيق. وقال إن على ديوان الرقابة المالية والإدارية التدقيق بالأرقام التي قدمتها الأشغال وغيرها، مبيناً أن وزارة المالية قالت بأنها ستدقق على حساباتها نتيجة وجود خلل، وأشار إلى أن النواب قلصوا المدة الممنوحة للحكومة حول الموضوع من 3 أشهر إلى شهر واحد.وبين الدوسري وجود 7 مخالفين حتى الآن يجب إحالتهم إلى النيابة، قدمت اللجنة البرلمانية للحكومة أسماءهم، مشيراً إلى أنه سيلجأ إلى استجواب الوزير المسؤول أو المقصر في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيقدم عريضة إلى النيابة العامة لإحالة المسؤولين للتحقيق. وطالب بوجود لجنة عليا تدير المشاريع الكبيرة دون ترك الأمر إلى جهة واحدة فقط الأمر الذي يفتح الباب لوجود القصور. رأي التجربة التركية من جانبها قالت الإعلامية سوسن الشاعر أن غياب الرؤية الشاملة لأي مشروع مستقبلي من أهم أسباب التأخير، مطالبة الاستعانة بالتجربة التركية والأخذ برأي 3 شركات مختلفة حفاظاً على المال العام.وأشارت الشاعر إلى أن النص الدستوري، يعطي النواب المنتخبين صلاحيات إنشاء لجنة التحقيق والبحث عن المعلومة، موضحة أن” أي شبهة حيال أي مشروع هي مسؤولية النواب ولا توجد حجة لهم بعدم تشكيل لجنة التحقيق”.وأوضحت الشاعر أن” عمر التجربة النيابية هو 10 سنوات فقط، ما يعني أن خبرة 3 فصول تشريعية تعتبر محدودة، مطالبة بتطوير أداء النواب والاستعانة بجهات مختصة لإكمال النقص، حيث إن الخبرات هي تراكم للتجارب، ونوهت إلى أهمية توعية الناخبين بصلاحيات النواب. وأبدت الشاعر استغرابها من عدم تحديد أوجه القصور في تنفيذ مستشفى الملك حمد على الرغم من وجود ديوان الرقابة المالية والمجلس النيابي والإعلام، مبينة أن التقصير قد يتكرر في مشاريع أخرى في حالة عدم معالجة الخلل سواء كان في مجلس المناقصات أو أي جهة أخرى. وشددت على أن المملكة تفتخر بكونها دولة تتمتع بسلطة رقابية ونيابية شعبية، وبإمكانها التحرك لمعرفة أوجه القصور في الإجراءات الذي يفتح الباب أمام الفساد، موجهة دعوتها للسلطة التنفيذية بوجود رؤية مستقبلية شاملة وأخذ بعين الاعتبار المرونة في المشاريع التي تسمح بتوسعة المشروع دون المساس بالبنية التحتية لعدم تكرار تجربة مستشفى الملك حمد. وطالبت الشاعر بإيجاد سياسة عامة سواء في تعيين المسؤولين أو تغييرهم في أي موقع من السلطات الثلاث، حيث وفي ظل ادعاءات البطولة وأجواء التأزيم والسياسة ذهب العديد من الشرفاء” ككبش فداء” على الرغم من أنهم أحرص المسؤولين على المال العام، وأكدت أهمية وجود هدف للإعفاء كما إن هناك هدفاً للتغيير والتعيين.وشددت على أن ليس للجمعيات السياسية المعارضة التمسك بما تطالب به من حكومة منتخبة أو غيرها، حيث جاء اختيار قادتها أنفسهم وفق معايير سياسية خاطئة، مبينة وجود الإقصاء داخل تلك الجماعات نتيجة الأهداف السياسية.