اعتمد رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2016 بشأن نظام تقييم الوظائف، وأكد بأن هذه التعليمات تأتي انطلاقاً من السعي الدؤوب لديوان الخدمة المدنية في دراسة مختلف الوظائف في الخدمة المدنية ووضع المعايير والنظم العادلة للتأكد من معاملة الوظائف المتماثلة على قدم المساواة عند تحديد مستواها الوظيفي.

من جانبه أوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف المهندس جمال عبدالعزيز العلوي بأن إصدار هذه التعليمات يأتي من مسئوليات ديوان الخدمة المدنية في تطوير وتطبيق الخطط المناسبة لتصنيف جميع الوظائف في الجهات الحكومية، وتأكيد الديوان على مبدأ و سياسة الأجر على قدر العمل لتحقيق الاستخدام الامثل والأفضل للموارد البشرية المخصصة لإنجاز الأعمال والاختصاصات المسندة لكل جهة حكومية، وأن تقييم وتصنيف الوظائف بالخدمة المدنية يتم بطريقة منظمة وعلى أسس علمية تضع الوظائف وتوزنها وفق عوامل علمية ومحددة للتقييم بغرض تحديد الدرجة والمستوى الوظيفي المناسبين لها.

وأكد المهندس جمال العلوي أن مفهوم تقييم الوظائف هو عملية منظمة يتحدد فيها مستوى الوظائف ضمن تنظيم معين لتوضيح العلاقة بين هذه الوظائف من حيث التشابه والاختلاف في عوامل التقييم المطبقة لتحقيق العدالة في الدرجة والقيمة المالية بين هذه الوظائف، وأن أهم هذه العوامل هو مستوى الصعوبة وتعقيد المهام وواجبات الوظيفة، ومستوى المسئولية الملقاة عليها، بالإضافة للمؤهلات المطلوبة لها.

وبين مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأنه عند دراسة وإعداد تعليمات نظام تقييم الوظائف تمت الاستفادة والاسترشاد بعدة أنظمة لدول الخليج في هذا المجال، وأن هذه التعليمات بشأن نظام تقييم الوظائف وغيرها من التعليمات ومعايير المؤهلات والوظائف هي من ضمن الخطة الموضوعة للمراجعة والتحديث والتطوير المستمر لمعايير الوظائف ومؤهلاتها في الخدمة المدنية، وبحسب ما يستجد في سوق العمل وما يتغير من عوامل ومن مؤهلات ورخص مهنية محلية وعالمية على جميع الفئات الوظيفية، وحتى تكون ملامسة للاحتياجات الحقيقية للجهات الحكومية وصولاً إلى سرعة وجودة إنجاز عملها وما يناط بها من مشاريع وبرامج تنموية وحيوية.