صرَّح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان بأنَّ وزارة الإسكان شرعت صباح اليوم في تسليم أولى دفعات الـ 136 شقة من مشروع البرهامة الإسكاني لمستحقيها بعد أن تمَّ تخصيصها لهم مؤخراً، مشيراً إلى أنَّ عملية التَّسليم ستتم على دفعاتٍ.

وأوضح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أنَّ الوزارة قامت بإشعار المنتفعين للحضور إلى مبنى الوزارة والتوقيع على عقود الانتفاع وتحويلها إلى الإدارة لاستكمال الإجراءات واستلام مفاتيح شققهم السكنية.

وقال إنَّ الموظفين المختصين بإنهاء الإجراءات التعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية قاموا بتقديمِ عرضاً مرئياً تضَّمن أبرز الإرشادات القانونية والفنية التي تحدد البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الإلتزام بها كمسألة تنظيم إجراء التعديلات الداخلية والخارجية على الوحدات والمخالفات التي يتعيّن على المستفيد تجنبها من مخالفاتٍ إنشائية أو تغييرات على التصميم الداخلي أوالخارجي للشقق ، ذلك من أجل المحافظة على سلامة وجودة الشقة السكنية، فضلاً عن الأمور المتعلقة بسداد الأقساط الشهرية للشقق، ذلك قُبيل تسليمهم العقود ومفاتيح الشَّقق السَّكنية.

وأردف الدكتور الحيدان بأنَّه تمَّ انتخاب مجالس إدارات اتحاد المنتفعين من قِبل منتفعي الشقق أعينهم للقيام بدورهم الذي حدده قرار وزير الإسكان رقم (188) للعام 2010 لتأسيس إتحاد المنتفعين وآليات عمله، حتى يتم بعد هذه الخطوة إرسال خطاب رسمي من الوزارة باعتماد أعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن مخاطبة الجهات المعنية بشأن اعتماد الاتحادات كمنشآت.

وأشار إلى أنَّ خطوة تأسيس اتحاد للمنتفعين في كل عمارة تهدف إلى تنظيم حقوق القاطنين بناءً على الأطر القانونية التي حددها القرار، مؤكداً أنَّ هذا التوجه سيعزز مبدأ التَّعاون والتنسيق بين الوزارة والمنتفعين من أجل المحافظة على شقق التمليك وصيانتها وفقاً لآليات قانونية وإدارية مبتكرة يشارك فيها أصحاب الشقق أنفسهم من خلال مجالس إدارة ولجان منتخبة.

ومن جهتهم، أعرب مستفيدو الشَّقق السَّكنية عن خالص شكرهم وتقديرهم إلى وزارة الإسكان على جهودها في توفير المسكن الملائم بكامل الاحتياجات التي تخدم المواطنين، مشيرين بذلك إلى أن إجراءات تسليم عقود الانتفاع مرت بكل سلاسة ويسر ، وأشاد المستفيدون باتحاد المنتفعين الذي يسهم بدوره في دعم جهود الوزارة الرَّامية إلى المحافظة على الشقق وتفادي ما قد يهدد سلامة الشقة أو المنتفعين في المساكن المجاورة لها إلى حيز التَّنفيذ.