وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى التركيز على قطاعات اقتصادية جديدة تستقطب العمالة الوطنية وتوفر فرص العمل لها، وحث سموه على استشراف ما سيكون عليه سوق العمل بالبحرين خلال السنوات المقبلة لضمان استقراره وقدرته على توليد فرص العمل تحت أي ظروف اقتصادية.
واستعرض مجلس الوزراء، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهم المؤشرات ذات الصلة بسوق العمل المسجلة في الربع الرابع من العام 2015 والتي أظهرت نمواً سنوياً في حجم العمالة الكلية بنسبة 5.5%، فيما وصل حجم العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص إلى حوالي 158 ألف عامل بحريني، مما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مشروع توظيف العمالة الوطنية وضمان استقرارها وتطورها - حسبما أدلى د.ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة.
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية المؤشرات والإحصاءات التي تعدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في رسم برامج الحكومة المستقبلية المتعلقة بالتوظيف ومبادرات سوق العمل.
وأشاد سموه بنجاح سباقات الفورمولا واحد تنظيماً ومشاركة وحضوراً، وأرجع سموه النجاح إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي عززت موقع البحرين على الخريطة الرياضية العالمية.
وأثنى سموه على كافة الجهود التي بذلتها الوزارات والأجهزة الحكومية لما هيأته وسخرته من إمكانيات وتنسيق عال فيما بينها أسهم في تأمين إقامة هذا الحدث الرياضي الدولي في البحرين بكل تميز.
بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة احتياجات قلالي الخدمية وضمان كفايتها من المرافق والمنشآت الرياضية والتعليمية والصحية والطرق والخدمات الأخرى، وكلف سموه الوزراء ذوي العلاقة والاختصاص بهذه الخدمات بمتابعتها.
ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وبحث المجلس مشروع قانون جديداً في شأن شركات الخلايا المحمية، وهي شكل من أشكال الشركات التجارية تتألف من خلية واحدة أو أكثر وفقاً لنوع وطبيعة الاستثمار، وتنشئ لأغراض فصل وحماية الأصول في هذه الخلايا عن الأصول العامة للشركة الأم وحماية نشاطها الأساسي، كما أنها تساعد المصارف والمؤسسات المالية على القيام بتأسيس مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية الخاصة والجماعية، ويتضمن مشروع قانون شركات الخلايا المحمية أحكام تأسيس الشركات المحمية ونطاق الأنشطة المالية المصرح للشركات لمزاولتها وكيفية إنشاء الشركة وتسجيلها، علماً بأن مشروع القانون يشترط حصول الترخيص لتلك الشركات على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع القانون أعلاه والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
وبحث المجلس إدخال 3 تعديلات على قانون مصرف البحرين المركزي رقم 64 لسنة 2006 ، الأول يضع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، والتعديل الثاني يضيف مهام جديدة لمصرف البحرين المركزي من حيث صلاحيات فرض الرسوم على الخدمات المقدمة بالشكل الذي يتيح له مسايرة التنوع الدائم والمستمر في الخدمات التي يقدمها إلى القطاع المالي، والتعديل الثالث يضيف صلاحيات جديدة للمدير الخارجي وهو المصرف المركزي في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض، وتشمل الصلاحيات إجراء بعض التصرفات القانونية ومنها عمليتي البيع والرهن، وفي ضوء ذلك فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006 والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
كما بحث المجلس مشروع اتفاقية بين حكومتي البحرين والصين للإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وتتيح الاتفاقية لرعايا كل من الدولتين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية الحصول على تأشيرة سفر مجانية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى في كلا الدولتين لأداء مهمة أو بصفة خاصة.
وقرر المجلس إحالة مشروع الاتفاقية التي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع اتفاقية تعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ووزارة النقل بجمهورية مصر العربية والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.
كما أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية للتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المجر والتي تم التوقيع النهائي عليها في مملكة البحرين في 21 يناير 2016.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصحة بتحديد فئات الخدمات والأنشطة التي تقدمها إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحد الرابع للأنشطة الاقتصادية، وكلف وزيرة الصحة بإصدار القرار الوزاري اللازم لذلك.
وبحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة المتعلقة بإنشاء مدارس في بعض المناطق ومنها مدرسة ثانوية للبنات في الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية ومدرستان ابتدائيتان للبنين والبنات بمدينة زايد ومدرسة ثانوية للبنين في منطقة سترة، ووافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.