أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة" أن الحكومة الموقرة تترجم تعاونها مع السلطة التشريعية عبر الحرص على التواصل مع ممثلي الشعب، والبناء على ما تمكنت السلطتان – منذ انطلاق المشروع الإصلاحي – من إنجازه على الصعيد الوطني والتي تحققت جميعها بفضل الشراكة الإيجابية التي تقدم المصلحة العليا للوطن والمواطن على كل المصالح الأخرى".
جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه بقصر القضيبية سعادة رئيس الكتلة الوطنية البرلمانية بمجلس النواب، النائب عبد الرحمن بومجيد، وأعضاء الكتلة أصحاب السعادة النواب علي بوفرسن، وأحمد قراطة، وإبراهيم الحمادي، ومحمد الجودر، ومحمد الأحمد.
وقال "إن من مقتضيات التعاون مع مجلس النواب هو تسهيل دوره في الرقابة على العمل والأداء الحكومي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهي توجيهات تعكس حرص القيادة الحكيمة على إنجاح المسيرة الديمقراطية من جهة، وتهدف من جهة أخرى إلى تمكين مجلس النواب من ممارسة صلاحياته عبر استخدام أدواته الرقابية والتشريعية المكفولة له بموجب الدستور، وبالتالي التعرف إلى مكامن الخلل والقصور التي تعتري أي عمل، والسعي بتكاتف الجميع إلى تجاوزها ووضع الحلول المناسبة لها لما فيه خير وصالح الجميع".

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء "أن مجلس النواب ولكونه شريكاً أساسياً، قد أخذ على عاتقه تقاسم المسؤولية الوطنية مع الحكومة في حفظ المكتسبات التي تحققت للمواطنين على مدى الأعوام الماضية، وذلك من خلال ما أبداه أعضاء المجلس من تفهم كبير وموقف يُشكر عليه المجلس – رئيساً وأعضاء – لما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الأوضاع المالية الاستثنائية التي تشهدها المملكة والمنطقة عموماً؛ نتيجة انخفاض أسعار البيع العالمي للنفط".

من جانبه تقدم رئيس وأعضاء الكتلة الوطنية البرلمانية بمجلس النواب بجزيل الشكر والتقدير للشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على استقبالهم وما يوليه من جهود حثيثة في مختلف المجالات لرفعة الوطن وتقدمه في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي والخدماتي.