أنس الأغبش



أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد لـ»الوطن» أنه لن يتراجع عن قرار تنحيه عن رئاسة الغرفة، موضحاً في الوقت نفسه أن متمسك بالقرار.
إلى ذلك، أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالحميد الكوهجي أن مجلس إدارة الغرفة ما زال متمسكاً بالمؤيد رئيساً لبيت التجار، موضحاً لـ»الوطن»، أن المجلس في حوجة إليه حالياً للانطلاق بالغرفة إلى مرحلة جديدة.
وأضاف الكوهجي «نأمل أن يتواجد رئيس الغرفة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم..ليس من صالح البحرين ولا الغرفة أن تثار أشياء تم تخطيها».
وكان النائب الأول لرئيس الغرفة زايد الزياني أكد في ترصريح سابق لـ»الوطن»، أن مجلس إدارة الغرفة سلم يوم الأحد الماضي رسالة رسمية إلى رئيس الغرفة تؤكد رفض المجلس للاستقالة وتطالبه بالعدول عنها.
وأعلنت «الغرفة» عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم وفقاً للمادة «15» من المرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ووفقاً للمادة «17» من قانون الغرفة، سيناقش الاجتماع البنود المدرجة في جدول الأعمال فقط والمنصوص عليها في المادة المذكورة، وهي: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 20 ديسمبر 2015، مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2015، مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2015، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي حسب نص المادة «15» من القانون.
ودعا الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل آل محمود، كافة الأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين لكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن 7 أيام من موعد الانعقاد لحضور هذا الاجتماع.
ولفت إلى أنه وفقاً للمادة «19» من القانون فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعدٍ آخر خلال 15 يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.
وتصدر القرارات هذا الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يحق لجميع الأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية وكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن 7 أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرار التي سيتخذ فيه حسب المادة «14» من القانون بحيث يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو.
وإذا تعددوا فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدداً من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله المقيد بسجلات الغرفة.
وأشار آل محمود إلى ضرورة قيام الأعضاء ممن يود الحضور بطلب بطاقة الدخول التي سيتم إصدارها من قبل الغرفة في يوم الاجتماع والتي تبين الاسم التجاري للمؤسسة أو الشركة التي يمثلها العضو، ورقم العضوية بالغرفة، واسم من له حق الحضور والتصويت وعدد الأصوات، لافتاً إلى ضرورة إبراز بطاقة العضوية مصحوبة بأحد الوثائق التعريفية الأصلية «جواز السفر، بطاقة الهوية» للعضو عند الحضور.
وذكر أنه للحصول على مزيدٍ من المعلومات أو للاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2015، والتقرير السنوي لمجلس الإدارة والبيانات المالية للغرفة لعام 2015، فإنه يرجى مراجعة الغرفة شخصياً أو زيارة موقعها الإلكتروني.
فيما دعا مصدر في «أغلبية» أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى المشاركة ا?يجابية الفاعلة في اجتماع الجمعية العمومية، حيث تتكون الأغلبية في مجلس إدارة الغرفة من أكثر من 10 أعضاء.
وشدد على ضرورة إنجاح الاجتماع وإبعاده عن أية إثارات وتجاذبات لا تخدم «الغرفة» ووحدتها، مؤكداً أن «ا?غلبية» لن تشرع في تهميش أحد من أعضاء مجلس ا?دارة أو من خارجها؛ وإنما ستحرص على انتهاج مبدأ «التوافق» في تسيير دفة ا?مور داخل الغرفة.
وأكد أن «ا?غلبية» لا تسعى للاستحواذ على أي مناصب بقدر ما تطمح لحماية مصالح التجار وقضاياهم والدفاع عنهم وحسن تمثيلهم أمام كافة المحافل والجهات.
وفي ذات السياق، جدد المصدر تمسك ا?غلبية ببقاء خالد المؤيد رئيسا لمجلس إدارة الغرفة؛ وقال «سنظل متشبثين ببقاء المؤيد رئيسا للغرفة؛ وما زال ا?مل يحذونا بأن يتراجع عن ا?ستقالة.