اختتمت صباح اليوم فعاليات مؤتمر البحرين الدولي للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة 2016 الذى اقيم تحت رعاية الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة ونظمته جمعية البحرين للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بحضور 14 متحدثا من البحرين ودول الخليج إضافة إلى نيوزلندا.
وتم تقديم ثمانية أوراق عمل في اليوم الأول وستة في اليوم الثاني ليخرجوا بثلاث توصيات تمثلت في:
/ إنشاء محفظة يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص على أن تتم إدارتها من قبل لجنة وطنية مستقلة تساهم في بناء مشاريع التنمية المستدامة.
/ انشاء لجنة تنسيق او شركة مساهمة تعكف على تقليص البطالة وخلق فرص عمل وتأهيل العاطلين.
/ اصدار قانون يلزم القطاع الخاص باستقطاع نسبة من الأرباح لدعم برامج التنمية المستدامة والتي تدار من قبل لجنة مستقلة.
وأكّد المتحدثين أن المسئولية الاجتماعية هي مسؤولية جماعية ومشتركة بين الجميع مؤكدين أهمية الالتزام بالدور الإنساني للمؤسسات مثل تحسين جودة الحياة لمنتسبي هذه المؤسسات وللمجتمعات التي تعمل فيها هذه المؤسسات جنباً إلى جنب مع دورها التجاري وأشادوا بضرورة خلق شراكة اجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ حملات متنوعة ذات النفع العام وإيجاد المشاريع التنموية التي تتماشى مع القيم الأساسية.
وصرح السيد خالد القعود رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسئولية الاجتماعية أن المسئولية الاجتماعية تعدَّت الجوانب التقليدية، وأصبحت هناك اتجاهات مُعولمة تدعو إلى احترام حقوق العاملين، والتأكد من أنّ مصادر السلع لم تنتج عبر تشغيل الأطفال، أو عبر دفع أجور زهيدة، أو عبر استخدام مواد مُضرَّة للبيئة، الخ.كما ونرى حاليّاً كيف تُسلَّط الأضواء عالميّاً على دول الخليج عندما تحتضن فعاليات دولية، وذلك للتأكد من أنّ هذه الفعاليات لا تنعقد في بيئة لا تتمسّك بمبادئ سامية أصبحت تُعبِّر عن الضمير العالمي. وعليه، فإننا بحاجة أولاً إلى العودة إلى ممارسات مميزة للمسئولية الاجتماعية، شهدتها البحرين من قبل، وأن نصل بذلك إلى المستوى العالمي وهذا الأمر هو ما تسعى إليه جمعية البحرين للمسؤولية الاجتماعية من خلال استقطاب مجموعة من الخبرات المتنوعة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي حرصا منها على تبادل الخبرات والمعرفة بين الرائدين في هذا المجال لتوعية المجتمع البحريني بأهمية المسؤولية المجتمعية.