أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، بأن الديوان انهى زياراته الرقابية الميدانية للجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، وذلك ضمن الزمن المحدد للخطة السنوية المعتمدة للعام 2015م، حيث تم القيام بعدد 14 زيارة رقابية، وتم من خلال هذه الزيارات التدقيق على موضوعات عديدة منها برنامج دبلوم التهيئة للقطاع العام/دبلوم التهيئة للقيادات الحكومية، تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي "الجودة"، التقييم خلال فترة الاختبار، التقييم السنوي، قرارات النقل والندب والإعارة، تعيين المدقق الداخلي، نظام الحضور والانصراف، الربط بنظام المعلومات الادارية للموارد البشرية (Horison)، عدم خروج الموظفين في إجازة سنوية لأكثر من سنتين متتاليتين، وكانت حصيلة هذه الزيارات رصد عدد 93 ملاحظة إدارية كان أبرزها ما يتعلق ببرنامج دبلوم التهيئة للقطاع العام/ دبلوم التهيئة للقيادات الحكومية، تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي (الجودة)، الحضور والانصراف، قرارات النقل والندب والإعارة، الاجازات السنوية، لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، الالتزام بالواجبات والمسئوليات الرئيسية للمسمى الوظيفي.

وأشارت مدير إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة أنه بناءً على الرصد والمتابعة لما ينشر في وسائل الاعلام وما تتلقاه الإدارة من بلاغات إدارية بمختلف الوسائل عبر الخط الساخن، قامت الإدارة بعدد 5 زيارات رقابية مفاجئة خلال العام 2015م، للتأكد من مدى التزام هذه الجهات بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات وأنظمة الخدمة المدنية في جميع إجراءاتها الوظيفية.
وذكرت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة بأن الإدارة دأبت على اقتراح الاجراءات التصحيحية الكفيلة بحل ما تلاحظ من المخالفات الإدارية ووضع حلول جذرية لأوجه القصور في الجهات الحكومية، وذلك عن طريق إعداد تقارير رقابية حول هذه الزيارات تتضمن الملاحظات الإدارية لفرق الرقابة الإدارية وتوصياتها من أجل تصحيح ما تم رصده من ملاحظات، وتقوم الإدارة بمتابعة دورية ومستمرة للجهات الحكومية التي تمت زيارتها مسبقاً للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الفريق الرقابي لتصحيح أوضاع هذه الجهات بما يتوافق مع صحيح القانون، وذلك لضمان تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاجية بين جميع الموظفين، وضمان سير العمل المنتظم للمرفق العام.
وأوضحت مديرة إدارة الرقابة الإدارية بأنه ورد للإدارة 116 بلاغاً إدارياً عن طريق جميع الوسائل المتاحة للتواصل كالهاتف، والبريد الإلكتروني، والبريد العادي، والرسائل الرسمية، والفاكس، والحضور الشخصي، وقد قامت الإدارة بدراسة البلاغات الإدارية من حيث الشكل والمتمثلة في استيفاءها لشروط وضوابط تلقي البلاغات الإدارية المبينة في الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم المضي في البلاغ الإداري من حيث المضمون، حيث بلغ عدد البلاغات المستوفية للشروط 39 بلاغاً، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذه البلاغات.